د مدني ټولنو د بنسټونو یوې ډلې د جمعې په ورځ د لېندۍ په دریمه د ملګرو ملتونو غړو هېوادونو ته یو پرانیستی لیک استولی او لیکلي یې دي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور د طالبانو د راضي کولو د پالیسي پر بنسټ چمتو شوی دی.
د لیک لاسلیک کوونکو ویلي چې دغه راپور د افغانانو اړتیاوې او د بشري حقونو وضعیت له پامه غورځولی دی.
د لیک په متن کې ویل شوي چې طالبانو "هغه زرین چانس چې د دوحې په خبرو کې د افغانستان د پوځي اشغال په اړه راغلی و، له منځه یووړ"، خو د ملګرو ملتونو راپور د ۲۰۲۱ کال پېښو ته د "سیاسي انتقال" په توګه اشاره کړې ده.
د لیک لیکوالان د "سیاسي لیږد" کلمې کارول د هغو پیښو تشریح کولو لپاره چې په 2021 کې په افغانستان کې پیښ شوي د طالبانو د "معزولیت او سپینولو" په توګه ګڼل کیږي.
دغه بنسټونه وايي چې دا ډول چلند نورې پوځي ډلې هڅوي چې له حساب ورکولو پرته له پوځي لارې کوم هېواد اشغال کړي.
د مدني ټولنې ۷۱ بنسټونو په خپل لیک کې لیکلي چې د ارزونې ډلې چې د ملګرو ملتونو راپور یې لیکلی، هېڅکله د طالبانو له خوا له قرباني شوو ډلو سره نه دي کتلي.
د مدني ټولنې غړو په خپل ليک کې ليکلي، چې د ملګرو ملتونو د راپور ليکوالانو د مدني ټولنې له غړو سره د دې راپور د چمتو کولو په موخه ناستې درلودې، خو د دغو مشورتي غونډو يو شمېر ګډونوالو په راپور کې د دوی هېڅ وړانديز ونه موندل. "
د مکتوب لیکوالان د یوناما، د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي، سیګار، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار ادارې او د باوري رسنیو راپورونو ته په اشارې د غیر قضایي وژنو، خپلسري نیولو، ورکیدو، شکنجه کولو او د ځوانو فعالانو، ژورنالیستانو او پخواني حکومت مامورینو د وژلو او په ځانګړي توکه د ملي امنیت د ادارې پخوانیو غړو په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د بشري حقونو د دغو سرغړونو په اړه څه نه دي ویل شوي.
د افغانستان مدني ټولنې ټینګار کړی چې طالبانو تر اوسه ۸۰ فرمانونه صادر کړي چې له مخې یې افغان ښځې له خپلو ټولو بشري حقونو بې برخې دي، خو د سرمنشي په راپور کې یوازې د دغو فرمانونو د محدود شمېر یادونه شوې ده.
د مدني ټولنو وړاندیزونه
د مدني ټولنې ۷۱ بنسټونو وړاندیز کړی چې "له طالبانو سره هر ډول تعامل د دوی د هوکړې پراساس دی چې په نړیواله کچه منل شوي ارزښتونو ته درناوی وکړي، په شمول د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه، او د خلکو ارادې او حاکمیت ته د هغوی ژمنتیا او درناوی. او د یو ټول شموله حکومت باید د خلکو په غوښتنه او اراده رامنځته شي."
د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو د افغانستان او نړیوالو شریکانو ترمنځ د ډیپلوماسۍ د تمرکز لپاره د تماس ډلې د جوړولو وړاندیز ته په اشارې سره، د ملګرو ملتونو د راپور وړاندیز ته په اشارې سره غوښتنه وکړه چې د تماس ډلې ځانګړي استازي او غړي باید د بشري حقونو په برخه کې قوي سابقه لرونکي کسان وي. په ځانګړې توګه د ښځو حقونه، او باید د افغانستان او په افغانستان کې له کومې ډلې سره پخوانۍ علاقه یا اړیکه ونه لري.
د لیکنې لیکونکو په خبره، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو او مدني ټولنو د وېش مخه ونیسي. ځکه د دوی په وینا په هیواد کې دننه مدني فعالان او افغانان د طالبانو د فشار او جبر له امله د خپل انتقادي نظر څرګندولو توان نلري.
د افغانستان د مدني بنسټونو په وړاندیز کې راغلي، تر څو چې په افغانستان کې د ښځو، توکمونو، ډلو او بېلابېلو ایډیالوژیو د خلکو د ارادې پر بنسټ یو ټول شموله او مشروع حکومت جوړ نه شي او د ښځو او نورو ډلو او توکمونو حقونه خوندي وي،نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه روان وضعیت"باید متوازن وساتي".
