د افغانستان لپاره د امریکا شارزدافیره کرن ډېکر په خواله رسنۍ اېکس خپور کړي پیغام کې ویلي، چې د افغان پارلمان پخواني مشر میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل رحمان پخواني امنیتي ځواکونو ته له ځانګړو شویو پیسو په میلیونونو ډالر غلا کړي دي.
ډېکر د سې شنبې په ورځ په خواله رسنۍ اېکس خپور کړي پیغام کې ویلي، چې د امریکا د خزانې وزارت او د سیګار د موندنو له مخې د افغانستان د پارلمان پخواني مشر میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل رحماني د درغلیو په یوه پراخه طرحې د میلیونونو ډالرو په غلا کولو سره امریکا او افغانستان دواړه لوټ کړي دي.
د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر «او اف اې سي» د دوشنبې په ورځ په خپور کړي رپوټ کې میر رحمان رحماني او د هغه زوی او د دې جرګې یو پخوانی غړی اجمل رحماني په پراخ فساد تورن او تحریم کړل.
دغه وزارت په اسیا او اروپا کې په دوی پورې په تړلو ۴۴ شرکتونو هم بندیز ولګاوه.
د دې دفتر په اعلاميه کې د مير رحمان او اجمل رحماني د فساد، مالي او سياسي سرغړونو يادونه شوې، چې پکې افغان پوځ ته په لوړه بیه د تېلو پلورل، د ماليې د نه ورکړې او د افغانستان پارلمان ریاست ته د ټاکل کېدو لپاره د بډو ورکول شامل دي.
د امریکا خزانې وزارت ویلي، چې رحمانيانو په «تدارکاتي فساد ککړه یوه پېچلې» طرحه جوړه کړې وه.
یوه بېلګه یې د افغان پوځ لپاره د سون توکو رسول وو، چې د خزانې وزارت په وینا؛ د تېلو بیه یې په مصنوعي ډول څو برابره لوړه کړې وه.
دغه وزارت وايي: "په ۲۰۱۴ کال کې د رحمانیانو په ګډون څو کورنیو چې د تېلو په سوداګرۍ کې فعالې وې، له یو بل سره په همکارۍ لاس پورې کړ او د تېلو بیې یې له ۲۰۰ میلیونو څخه ډېرې لوړې کړې. دوی د امریکایي قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره د ازادې داوطلبۍ مخه نیولې وه."
پر دې سربیره د امریکا د خزانې وزارت د افغانستان د پارلمان د پخواني رییس او د هغه د زوی شرکتونه د افغان پوځ څخه د تیلو په غلا کولو تورن کړي دي.
دغه وزارت وايي؛ رحمانيانو "له يو کال څخه په کمه موده کې د پوځ چارواکو ته د بډو په ورکولو سره لږ تر لږه ١١ ميليونه لېتره تېل پوځ ته نه دي رسولي."
په عین حال کې د رحماني شرکتونه تورن دي چې د ګمرکي معافیت څخه په استفادې یې په میلیونونو لیټره تېل افغانستان ته وارد کړي چې د ناټو ځواکونو لپاره ځانګړي شوي وو او "میلیونونه ډالره دولتي عواید یې لوټ کړي دي."
میر رحمان رحماني د ۱۳۹۸ کال د تلې په ۲۸مه د ۱۲۳ رایو په ترلاسه کولو سره د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ولسي جرګې د رییس په توګه وټاکل شو.
نوموړی د تېر حکومت تر نسکورېدو پورې په دې دنده و. د هغه زوی اجمل رحماني هم د ۲۰۱۷ کال په پارلماني ټاکنو کې له کابل څخه وټاکل شو.
د متحده ایالاتو د خزانې وزارت وايي چې "پارلمان ته د بډې ورکولو وروسته، رحماني او د هغه زوی د خپل فاسد تجارتي سیسټم د ساتنې لپاره خپل موقفونه کارولي."
میر رحمان رحماني د افغانستان د «ولسي جرګې د رییس په توګه د ټاکلو لپاره د ولسي جرګې څو غړو ته په میلیونونو ډالر رشوت» ورکړ.
همداراز اجمل رحماني "د افغانستان پارلمان ته د ننوتو لپاره د ټاکنو د کمیسیون ځینو غړو ته د خپلو رایو د زیاتولو لپاره ۱.۶ میلیونه ډالر ورکړي دي."
د امریکا د خزانې وزارت وايي؛ میر رحمان او اجمل رحماني په جرمني، قبرس، متحده عربي اماراتو، هالنډ او بلجیم کې د ۴۴ شرکتونو شبکه پرانیستې ده.
دغه وزارت ویلي، دغه شرکتونه د امریکا د بندیزونو په لېست کې شامل شوي او په دغه هېواد کې یې شتمنۍ کنګل شوې دي.
اوس هغه شرکتونه او اشخاص چې په امریکا کې فعالیت کوي نه شي کولی د رحماني کورنۍ شرکتونو سره سوداګري وکړي.
په چمن کې د معلولانو د اتحادیي مسوول عنایت الله بشردوست وايي، سلګونه معلولانو او ناروغانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دغه لاریون کې برخه اخیستې ده.
لاریونوال وایي:"موږ د دغه لاریون له لارې غواړو د پاکستان حکومت ته وښیو چې لویان، ماشومان او ان معلولان د خپل حق غوښتنه کوي او د سپین بولدک ـ چمن پر دروازه د پاسپورټ په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه نه منو."
د دغه پرلت په ملاتړ کابو دوه اونۍ وړاندې د سوېلي پښتونخوا زرګونو ماشومانو هم لاریون کړی و.
د چمن د لغړي اتحاد مسوول او د چمن د پرلت سرلاری غوث الله وايي، که د پاکستان حکومت یې غوښتنه ونه مني د پرلت پر ځای به لاریونونه پیل کړي او په چمن ښار کې به د ټولو دولتي ادارو دروازې بندې کړي.
نوموړی وايي:"که د پاکستان حکومت زمونږ نه اوري مجبوره یو په داسې لاریونونو لاس پورې کړو چې بیا به هیڅ دولتي اداره او دولتي کارکوونکی په امان کې نه وي، د ټولو دولتي ادارو دروازې بندوو، موږ نه کډوال یو او نه هم د بل هیواد اوسیدونکي یو دا زموږ پلرنۍ ځمکې دي او دلته د پاسپورټ په شان خپل سرې پرېکړي نه منو."
د چمن تر نږدې لس زرو اوسېدونکي هره ورځ د کاروبار لپاره د سپین بولدک وېش بازار ته ځي او ماښام خپلو کورونو ته ستنېږي.
د پاکستان حکومت له خوا د سپین بولدک ـ چمن پر دروازه په پاسپورټ د تګ و راتګ له جبري کیدو وروسته پر دغه سوداګریزه لاره د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته اقتصادي زیانونه اوښتي دي
