تېره اونۍ مې ولوستل چې له کتابتونونو څخه د ځینو کتابونو د ټولولو بندوبست شوی دی. که دا خبرې جدي وي نو ویلی شو چې هېواد ته د کتابونو د سانسور نوې څپه راروانه ده.
ځینې فکرونه ټولنې ته مضر بلل کېږي او توقع ده چې حکومتونه یې باید مخه ونیسي، دغه بندیز ته سانسور وایي.
دغه تعریف کېدی شي سانسور یو بې ازاره او حتا ګټور عمل معرفي کړي خو سوال دا دی چې څوک، څه شی مضر ګڼي؟
د ۳۰۹ قمري کال په پسرلي کې د عباسي خلیفه مقتدر په زمانه کې د بغداد قاضي په حسین بن منصور حلاج باندې د اعدام حکم وکړ، ځکه د قاضي او ګڼو نورو په نظر د هغه عقاید ناسم وو خو په راتلونکو زمانو کې ورو ورو حسین بن منصور د خلکو په ذهنونو کې په لوی شهید او بزرګ بدل شو او وویل شول چې قاضي د هغه له نظریو سمه معنا نه وه اخیستې.
دلته وینو چې سم او ناسم معلومول اسانه نه دي او هغه څوک چې ځينو ته د بزرګ مقام لري، ځینو نورو ته د اعدام وړ دی.
په هره زمانه او هره ټولنه کې له ځینو فکرونو سره ځینو نورو مخالفت کړی دی. له فکر سره د فکر له لارې مخالفت د ټولنې د ودې سبب ګرځي خو د زور له لارې مخالفت که د قانون په اساس نه وي، د ټولنې فکري ودې ته سخته صدمه رسوي.
قانون ممکن پوره عادلانه نه وي او د هغو نظریاتو مخنیوی هم وکړي چې ټولنې ته تاوان پکې نشته، خو تر بې قانونه سانسور ځکه په مراتبو بهتر دی چې د فکر تولیدوونکي او خپروونکي مخکې تر مخکې په دې پوهوي چې د کومو، کومو خبرو د کولو حق نه لري.
په جرمني کې د فکر او بیان ازادي خورا زیاته ده، مګر په دغه هېواد کې دا اجازه نشته چې څوک د هتلر ستاینه وکړي یا مثلا د هغه لیکنې خپرې کړي. جرمنیان د خپل تاریخ په اساس استدلال کوي چې د هتلر فکرونه د تباهي سبب ګرځي نو بندیز یې پکار دی.
دغه قانوني بندیز به هغه وخت غیرعادلانه و چې د هتلر فکرونو تباهي نه وای راوستې، خو ان په هغه حالت کې به هم د فکر تولیدوونکي او خپروونکي صرف په څو مشخصو موردونو کې له بندیز سره مخامخ وو، حال دا چې بې قانونه سانسور د حافظ غونډاری دی او د فکر مصونیت له منځه وړي.
استاد حبیب الله رفیع راته کیسه کوله چې د شاهي نظام له نسکورېدو وروسته په اطلاعات و کلتور وزارت کې سانسورچیانو یوه ولسي نکل ته ځکه د چاپ اجازه ورنه کړه چې د (پاچا) کلمه پکې راغلې وه.
د دې مثال له راوړلو مې منظور دا دی چې کله سانسور وي خو داسې قانون نه وي چې د سانسور موارد یې واضح کړي وي، بیا د اطلاعاتو کلتور مامورین کمبختان ممکن د ځان له وېرې په ولسي نکلونو کې هم جمهوري نظام وغواړي.
قانون چې نه وي د سانسور حدود نه مامور او نه یې رییس ته معلومېږي او دوی د خپلو چوکیو د ساتلو لپاره شاید هرې خبرې ته د شک په سترګه وګوري.
البته، د ولسي نکل سانسورچیانو به شاید ځکه د( پاچا) په کلمه اور اخیستی وي چې ځان نوي نظام ته ډېر وفادار ثابت کړي. په بې قانوني کې غوړه مالي خامخا زیاتېږي.
د داوود خان مرحوم د جمهوریت په زمانه کې نه انټرنیت و، نه په ګاونډیو هېوادونو کې د افغاني کتابونو چاپ دومره اسانه و، نه د اوس غوندې په میلیونونو وطنوال په بهر کې وو، نه د اوس په اندازه غیردولتي ناشران فعال وو او نه ټولنه د اوس هومره سیاسي وه.
زمانه ډېره بدله شوې ده. که ځینې کسان د خپل ذهن، خپل ذوق او خپلې پوهې په اساس په بازار کې د موجودو اثارو یا چاپ ته چمتو آثارو سانسور شروع کړي، د فکر او قلم خاوندان به د وطن پرېښودلو ته وهڅېږي، په ټولنه کې به بدګومانۍ زیاتې شي او د ناشرانو کاروبار ته به صدمه ورسېږي.
ناشران نن سبا هسې هم له خپل کاروباره راضي نه ښکاري، د یو څه نور فشار په نتیجه کې ممکن ګڼ ناشران دوکانونه وتړي او یا هغه کتابونه چې تر اوسه یې په وطن کې چاپول، تر دې وروسته د ګاونډیو ملکونو په مطبعو کې چاپ او بیا یې په وطن کې په پټه خرڅ کړي.
په دیارلس سوه څوڅلوېښتمو کلونو کې د مشهور مورخ میرغلام محمد غبار (افغانستان در مسیر تاریخ ) کتاب په دولتي مطبعه کې چاپ او د څو نسخو تر خپرېدو وروسته سملاسي بند شو. په هغه زمانه کې به له کابو هر هغه چا سره چې د سیاست او مطالعې شوقي و، د دغه کتاب د لوستو سودا وه. زه هاله د هېواد په یوه متوسط ښار کې د ابتداییه دورې زده کوونکی وم. زموږ د مکتب د یوه ښوونکي په اړه به ویل کېدل چې د غبار تاریخ ورسره دی. ښوونکي به انکار کاوه خو ډېرو ته دی داسې څوک ښکارېده لکه چا چې خزانه موندلي وي او نورو ته حال نه وایي.
یو متن که لوستونکي ته د مسو حیثیت لری، سانسور یې ورته په طلا بدلولی شي.
ډېر کلونه پخوا چې د لېسې زدکوونکی وم، د پوهاند عبدالحی حبیبي د (ظهرالدین محمد بابرشاه) کتاب مې ولوست. د کتاب د منځ په یوه پاڼه کې یو ځای په درې، څلورو جملو باندې د سانسور په نیت تورې کرښې ایستل شوې وې. دغه پاڼه مې بیا بیا تېزې رڼا ته ونیوله چې ګوندې هغه کرښې ولوستلای شم.
(افغانستان در مسیر تاریخ) د ثور له کودتا وروسته بازار ته راووت، ډېر ژر خرڅ شو. موږ هم واخیست او ما په شوق ولوست. البته په دې سم پوه نه شوم چې ولې بندیز ورباندې لګېدلی و. شاید په دې وجه چې د بورژوازي او فیوډالیزم غوندې کلمې چې چپیانو به زیاتې استعمالولې، پکې ډېرې راغلې وې. سانسور چې د قانون په اساس نه وي، ډېر ځله ممکن د وهم پیداوار وي.
د استاد رباني د حکومت کلونه وو. په پېښور کې یوه افغان لیکوال خپل ناول چاپ کړ چې مرکزي کرکټر یې یو عیاش زلمی و. یو بل څوک دې نتیجې ته ورسېد چې لیکوال د ده د نوم بدولو لپاره دا ناول لیکلی دی نو سره جنجال یې شو. دوی خپل مشترک دوست ته سره ورغلل او هغه فیصله وروکړه چې لیکوال به خپل کتاب نه ویشي. څو کاله وروسته چې مرکزي کرکټر یو ډېر لرې وطن ته مهاجر شو، لیکوال د ناول د وېشلو جراات وکړ خو هیچا ونه ویل چې لیکوال پلانی ښیي. یوازې حکومتونه نه بلکې افراد هم د سانسور سبب کېږي او یوازې د حکومت کسانو ته نه بلکې عادي وګړو ته هم شاید وهم پیدا شی چې پلانۍ لیکنه به د ده بېخ و بنیاد وباسي.
د وروستي جمهوریت د اساسي قانون په څلوردېرشمه ماده کې راغلي دي « هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره سم، مطالب بې له دې چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو ته وښیي، خپاره او نشر کړي.»
سانسور کله تر نشر له مخه وي، کله وروسته. د جمهوریت په اساسي قانون کې ولې ټینګار شوی دی چې دولتي ادارې د آثارو تر نشر له مخه د هغو لیدلو ته اړتیا نه لري؟ یوه وجه یې تخنیکي ده. تر چاپ له مخه سانسور د دې سبب کېږي چې آثار په مودو مودو له حکومت سره پاته شي او دا ځنډ لیکوال او ناشر ته ستونزې پیدا کوي.
بله وجه دا ده چې له چاپه وروسته که په کوم اثر اعتراض کېږي نو د سانسور اداره به هرکاره نه بلکې د دعوا یوه غاړه وي او دا به د منصفه هیات مخې ته ثابتوي چې لیکوال او ناشر غلط کار کړی دی. تر نشر له مخه سانسور تر ډېره حده یو اړخیز وي.
د کتاب سانسور که له نشره وروسته وي یا مخکې خو چې موارد یې په قانون کې تصریح شوي نه وي د فکر په تولید او خپراوي کې سختې ګډوډۍ راوستلای شي.
له بلې خوا د انټرنیټ په زمانه کې سانسور حکومتونو ته د ګټې په ځای ممکن تاوان ورسوي ځکه له چاپي سانسوره مایوس شوی لیکوال به مجازي فضا ته مخه کړي او هلته به لا زیات لوستونکي ولري.
د نوې تکنالوژي په زمانه کې د زور او قدرت خاوندان چې کله غواړي یوه خبره نااورېدلې پاته شي، نورې طریقې کاروي. دغو نویو طریقو ته د معاصر مفکر نوح هراري ښه پام شوي دي، دی وایي:
«نور نو د معلوماتو د پټولو له لارې سانسور بې اثره دی. اوس بلا ناسم معلومات ورکول کېږي، بې ارتباطه معلومات خپرېږي او د ساتېري بې معنا ویدیوګانې جوړېږي څو په دې توګه ستا ذهن تمرکز ته پرې نه ږدي.»
د ۱۶۰۰ میلادي کال په ژمي کې د روم ښار د ګلونو په چوک کې فیلسوف او نجومي جیوردانو برونو د خپلو فکرونو په جرم په اور کې لولپه شو. کابو درې سوه کاله وروسته په هماغه میدان کې د ده مجسمه ودرول شوه.
معنا نه په توره غوڅېږي او نه په بند کې ایسارېږي. له بنده خامخا راوځي. په تېرو زمانو کې به یې راوتلو کله کله یو څه ډېر وخت وغوښت خو د اڼټرنیټ په زمانه کې یې راوتل ډېر ځله وخت نه غواړي. که یو حکومت وغواړي چې یو کتاب خامخا ولوستل شي، سانسور دې ورباندې ولګوي.
یادونه: پورته لیکنه د لیکوال نظر څرګندوي، افغانستان انټرنشنل - پښتو د یوې بې پرې رسنۍ په توګه د چا د نظر ملاتړ نه کوي.
