د بشري حقونو یوه سازمان ویلي چې د طالبانو له خوا په وروستیو ورځو کې د افغان ښځو او نجونو «تښتول» یو «ترهګریز عمل» او د جنسیتي توپیر یوه بېلګه ده. د «بشري حقونو د فعالانو اتحادیې» د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو د جنسي توپیر په اړه څېړنې وکړي.
دغې ادارې په یوه بیان کې څرګنده کړې چې «نیونې د حکومتونو او قانوني بنسټونو کار دی» او ویلي یې دي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې «تښتول، انسان تښتونې او یرغمل کولو» ته ورته دي.
د بشري حقونو د فعالانو اتحادیې ټینګار کړی چې طالبانو د کابل سړکونه او سیمې د افغان ښځو او نجونو لپاره تنګې کړې، او په همدې حال کې د دې «ډلې چارواکي» د پاکستان جمعیت علمای اسلام ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د هرکلي لپاره په یوه بل سړک کې ولاړ دي.
په اعلامیه کې د کابل له خلکو غوښتل شوي چې د طالبانو د «ترهګرې ډلې د بشري حقونو د سرغړونو» د مستند کولو لپاره د دغې ډلې پر ضد شواهد راټول کړي.
طالبانو په کابل او غزني کې له یوې اونۍ راهیسې یو شمېر ښځې او نجونې د «بې حجابۍ» په تور نیولې دي. د نیول شویو ښځو او نجونو کره شمېر لا هم نه دی څرګند.
د طالبانو وياند ذبيح الله مجاهد د دغه عمل دفاع وکړه او دا يې له حجاب پرته د ښځو «سزا» وبلله.
خو د طالبانو دغه ګام د بشري حقونو د سازمانونو او سیاسي څېرو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنیټ پر طالبانو غږ وکړ چې ټولې هغه ښځې چې د «بې حجابۍ»په تور نیول شوې دي سملاسي او پرته له شرطه دې خوشې کړي.
