په هند کې یوې محکمې د دغه هیواد په یو ترټولو ډیر نفوس لرونکي ایالت کې اسلامي ښوونځي په اساسي ډول بند کړي دي. دغه پریکړه کولای شي ډیری مسلمانان تر عمومي ټاکنو دمخه د لومړي وزیر نریندرا مودي له هندو ملتپاله حکومت څخه لرې کړي.
د جمعې په ورځ د محکمې حکم په اترپردیش ایالت کې د مدرسو اداره کولو په اړه په ۲۰۰۴ کال کې تصویب شوی قانون لغوه کړ او ویې ویل، چې دغه قانون د هند د اساسي قانون د دین او سیاست د جدا پاتې کیدو له موضوع سره په ټکر کې دی.
محکمې امر کړی چې باید ټول طالبان دودیزو ښوونځیو ته ولیږدول شي.
د اله اباد ایالتي سترې محکمې حکم به په ۲۵ زره مدرسو کې ۲.۷ میلیونه طالبان او ۱۰ زره ملایان اغیزمن کړي.
په دغه ایالت کې، چې د ۲۴۰ میلیون نفوس پنځمه برخه یې مسلمان دي، د مدرسو د تعلیمی بورډ مشر افتخار احمد جاوید وايي، چې د محکمې په حکم کې راغلي، چې ایالتي حکومت باید دا تضمین کړي چې د ۶ څخه تر ۱۴ کلونو عمر لرونکې ماشومانو ته خامخا په دودیزو ښوونځیو کې ځای ورکړل شي.
په هند کې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ عمومي ټاکنې کیږي او په پراخه کچه تمه کیږي چې د مودي بهارتیا جنتا ګوند (BJP) به دغه ټاکنې وګټي.
مسلمانانو او د بشري حقونو ډلو د دغه ګوند ځینې غړي او د هغوی ملاتړي د اسلام ضد کرکې په پارولو او د مسلمانانو د ملکیتونو پر ویجاړولو تورن کړي دي. خو مودي په هند کې مذهبي تبعیض رد کړی دی.
