د طالبانو د کانونو او پټروليم وزارت وايي، د افغانستان په بېلا-بېلو سېمو کې د ۲۰۰ کوچنيو او ۱۵ لويو کانونو د استخراج چارې روانې دي. د دې وزارت وياند همایون افغان وایي، دغه قرار دادونه تېر کال کورنيو او بهرنیو شرکتونو ته ورکول شوي دي.
ښاغلي افغان نن په د طالبانو په واک کې له ملي تلوېزون سره مرکه کې ويلي، چې د ۱۵ لويو کانونو قراردادوونه يې بهرنيو شرکتونه ته ورکړي، چې پکې « د اوسپني، ميسو، سرو زرو، سیمټو، تېلو، ګاز او يو شمېرو نور» پکې شامل دي.
همایون افغان زياتوي، چې د کوچنیو کانونو قرار دادونه کورنيو شرکتونه ورکول شوي، چې د انکشاف، استخراج او پروسيس په مرحلو کې يې چارې روانې دي.
نوموړي په قرارداد د ورکول شويو کانونو مالي لګښتونه ياد نه کړه.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو سره چې دا هېواد له اقتصادي انزوا سره مخ دی دې ډلې د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره په ډېرو ولایتونو کې لسګونه کانونه کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته په قرارداد ورکړي او د استخراج چارې یې روانې دي.
چین له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان د کانونو د کیندونو ډیری تړونونه یې له طالبانو سره لاسلیک کړي دي.
ځینې کانپوهان بیا وایي چې تر ډېره دا کانونه بې قانونه او نامسلکي اېستل کېږي.
دغه سرچینه وايي، چې د افغانستان د بودیجوي واحدونو مالي چارو ته په کتو او د مالي قوانینو پر بنسټ باید د نوي کال بودیجه د جدي په میاشت کې ترتیب او توشیح شي؛ خو لا هم دغه بودیجه نه ده ترتیب شوې.
یاده سرچینه زیاتوي، چې د ملي بودیجې اندازه او د وزارتونو ونډه هم تر اوسه نه ده معلومه.
تازه افغانستان انټرنشنل - پښتو د طالبانو تر کنټرول لاندې د مالیې وزارت یو مکتوب تر لاسه کړی، چې د دغه وزارت له خوا د طالبانو د مشر ملا هبت الله دفتر ته استول شوی دی.
په دغه وړاندیز لیک کې ویل شوي، چې بودیجه لا نه ده توشیح شوې او د دوی غواړي چې د ځانګړي تخصیص په بڼه د روانې حمل میاشتې د مامورینو معاشات حواله کړي.
په دغه وړاندیز لیک کې د ملا هبت الله حکم او لاسلیک هم ښکاري.
د مالیې وزارت سرچینې وویل، چې که څه هم د ملي بودیجې احتمالي خاکه د ملا هبت الله دفتر ته لېږل شوې وه؛ خو په مالیې وزارت کې د عوایدو نوي رییس ته د ملا هبت الله له خوا دنده سپارل شوې ده، چې بودیجه له سره ترتیب او له نوموړي سره یې شریکه کړي.
سرچینې زیاته کړه: " پخوانۍ خاکه له منځه تللې او د عوایدو رییس پرې له سره کار شروع کړی، د بودیجې ترتیب ځانګړی وخت غواړي حداقل یوه میاشت پرې لګي او وروسته توشیح او بیا د بودیجې انتقال دا درې څلور میاشتې نیسي".
د طالبانو د مالیې وزارت دغه چارواکی وايي، چې له همدې امله د ملا هبت الله دفتر ته په لېږل شوي وړاندیز کې د ځانګړي تخصیص موده نه ده روښانه شوې.
د یادونې وړ ده، چې د افغانستان پخواني جمهوري نظام د مالي قوانینو پر بنسټ د مالیې وزارت اړ و، چې له وزارتونو سره په تفاهم د راتلونکي نوي کال ملي بودیجه د جدي له میاشتې مخکې ترتیب او د کابینې مجلس ته د بحث لپاره وړاندې کړي او وروسته بیا د تایید لپاره ملي جرګې ته استول کېده او بیا د ولسمشر له خوا توشیح کېده؛ خو طالبان بیا د بودیجې اندازه نه اعلانوي او یوازې د ملا هبت الله دفتر دا صلاحیت لري، چې بودیجه تایید او رد کړي.
