په امریکا کې د چورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې وايي؛ د طالب چارواکو له خوا د افغانستان د شتمنۍ له لوټلو د ایران، چین او روسیې په څېر هېوادونه او څو ملیتي شرکتونه ګټه اخلي.
دغه اداره په خپله څېړنه کې طالب چارواکي د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره د افغانستان د شتمنۍ په لوټلو تورنوي.
د دې راپور له مخې؛ د ایران، چین او روسیې په څېر هېواونه او د مالي برخې او خصوصي سکتور څو ملیتي بنسټونه د طالبانو له غلا او فساده ګټه اخلي.
په راپور کې له چینایانو سره د تېلو د تړون لاسلیکېدو ته په اشاره ویل شوي؛ داسې دوه شرکتونه غوره شوي چې د طالبانو له مشرانو سره نږدې اړیکې لري.
دغه اداره زیاتوي، چې طالبانو په ۲۰۲۲ کال د ۲.۲ میلیارد ډالره عایدو د ټولولو خبره وکړه؛ خو د مصرف یې هیڅ رپوټ وړاندې نه کړ.
د بوش انسټیټیوټ یوه غړې او د بهرني سیاست مدیره جسیکا لوډویک وايي: «افغانستان نږې یو ټریلیون طبیعي زېرمې لري، چې اوس د طالبانو په لاس کې دي، ځکه پکار ده د طالبانو مافیا ډوله فساد محدود او ډاډ ترلاسه شي چې د خپل ځواک د لا پیاوړتیا لپاره دغو سرچینو ته د طالبانو لاسرسی ختم شي.»
په دې راپور کې چې نن خپور شو د طالبانو په واکمنېدو پسې د افغانستان ډېرېدونکو اقتصادي او بشري ستونزو ته په اشاره ویل شوي، چې د دې ډلې مشران او غړي په داسې حال د افغانستان له طبیعي زېرمو خپل خوند اخلي چې ۹۰ سلنه افغانان بې وزله او خوارځواکي دي او څلور میلیونه ښځې او ماشومان له سختې لوږې سره مخ دي.
دې انسټیټیوټ خپله څېړنه کې له لسګونو افغان وکیلانو او پوهانو سره په دې خبرې کړې، چې څنګه له طالبانو د افغانستان شتمني وژغورل شي.
دوی په دې باور دي، چې د طالبانو د عایداتو لېږد لارې پر دې ډله د فشار اچولو لپاره هغه وسیلې دي، چې لا هم کارول شوې نه دي او امریکا او ملګري دې د دوی د بې قانونه او فاسدو نغدو پیسو د لېږد مخه ونیسي.
د طالبانو د کانونو وزارت وايي؛ تر دوو سوو کوچني او ۱۵ لوی کانونه یې کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته د استخراج لپاره ور کړي دي.
خو پر جورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ سربېره تر دې مخکې نورو بنسټونو او افغانانو هم د دې کانونو پر استخراج اندېښنه ښودلې ده.
پخواني افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې فېبرورۍ په لومړۍ نېټه ویلي، چې د طالبانو له خوا د کانونو قراردادونه په پټه ورکول کیږي او دا روښانه نه ده، چې د افغانستان شتمنۍ په څه اصولو پلورل کیږي او عواید یې چیرې ځي.
ښاغلي غني ویلي، چې دا هم معلومه نه چې طالبان دغه کانونه د کومې مودې لپاره په قرارداد ورکوي او عواید یې په کومه برخه کې لګول کیږي.
د جورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ نورې څرګندونې
د جورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په هکله د خپلې څېړنې لړۍ په درېیو څپرکو کې خپره کړې.
په دې څېړنه کې دې ته هم کتنه شوې، چې طالبان په افغانستان کې د خپل واک ټینګولو لپاره څنګه توندلارې نظریه پلې کوي او د بشري حقونو خلاف ورزي کوي.
د دې انسټیټیوټ مشر او د راپور لیکواله نتالي ګوناله پلاټس وايي؛ طالبان د خپلې واکمنۍ د ټینګولو او د افغانانو د وېرولو لپاره د بندي کولو، جنسي تېري او نورو سزاو په ګډون له ډول - ډول فزیکي سزاو کار اخلي.
دا انستیتوت وايي؛ له طالبانو د سمون را وستو تمه بې ځایه ده او نړۍوال باید د دوی ځوابګو کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي.
دغه سرچینه وايي، چې د افغانستان د بودیجوي واحدونو مالي چارو ته په کتو او د مالي قوانینو پر بنسټ باید د نوي کال بودیجه د جدي په میاشت کې ترتیب او توشیح شي؛ خو لا هم دغه بودیجه نه ده ترتیب شوې.
یاده سرچینه زیاتوي، چې د ملي بودیجې اندازه او د وزارتونو ونډه هم تر اوسه نه ده معلومه.
تازه افغانستان انټرنشنل - پښتو د طالبانو تر کنټرول لاندې د مالیې وزارت یو مکتوب تر لاسه کړی، چې د دغه وزارت له خوا د طالبانو د مشر ملا هبت الله دفتر ته استول شوی دی.
په دغه وړاندیز لیک کې ویل شوي، چې بودیجه لا نه ده توشیح شوې او د دوی غواړي چې د ځانګړي تخصیص په بڼه د روانې حمل میاشتې د مامورینو معاشات حواله کړي.
په دغه وړاندیز لیک کې د ملا هبت الله حکم او لاسلیک هم ښکاري.
د مالیې وزارت سرچینې وویل، چې که څه هم د ملي بودیجې احتمالي خاکه د ملا هبت الله دفتر ته لېږل شوې وه؛ خو په مالیې وزارت کې د عوایدو نوي رییس ته د ملا هبت الله له خوا دنده سپارل شوې ده، چې بودیجه له سره ترتیب او له نوموړي سره یې شریکه کړي.
سرچینې زیاته کړه: " پخوانۍ خاکه له منځه تللې او د عوایدو رییس پرې له سره کار شروع کړی، د بودیجې ترتیب ځانګړی وخت غواړي حداقل یوه میاشت پرې لګي او وروسته توشیح او بیا د بودیجې انتقال دا درې څلور میاشتې نیسي".
د طالبانو د مالیې وزارت دغه چارواکی وايي، چې له همدې امله د ملا هبت الله دفتر ته په لېږل شوي وړاندیز کې د ځانګړي تخصیص موده نه ده روښانه شوې.
د یادونې وړ ده، چې د افغانستان پخواني جمهوري نظام د مالي قوانینو پر بنسټ د مالیې وزارت اړ و، چې له وزارتونو سره په تفاهم د راتلونکي نوي کال ملي بودیجه د جدي له میاشتې مخکې ترتیب او د کابینې مجلس ته د بحث لپاره وړاندې کړي او وروسته بیا د تایید لپاره ملي جرګې ته استول کېده او بیا د ولسمشر له خوا توشیح کېده؛ خو طالبان بیا د بودیجې اندازه نه اعلانوي او یوازې د ملا هبت الله دفتر دا صلاحیت لري، چې بودیجه تایید او رد کړي.