د طالبانو په واک کې ستره محکمه وايي، نن یې په کندهار کې دوه کسان د سیاسي فعالیت په تور په ۱۵ - ۱۵ کاله بند محکوم کړل او یو بل کس یې د سیاسي فعالیت له امله ۳۰ دورې وواهه. له دې سره هممهاله د طالبانو عدلیې وزارت نن بیا خبرداری ور کړی چې د سیاسي ګوندونو فعالیت بې قانونه دی.
په داسې حال کې چې طالبانو تر دې مخکې د مدني او سیاسي فعالیتونو له امله ځيني کسان بندیان کړي ، حو دا لومړی ځل دی چې دغه ډله د سیاسي فعالیت په تور کسانو ته سزا ورکوي.
د طالبانو ددې سزا له پیلېدو سره ههممهاله د دې ډلې عدلیې وزارت هم د سیاسي ګوندونو پر فعالیت د بندیز بیا خبرداری خپور کړی دی.
د دې وزارت ویاند نن په خپل اېکس کې په خپلو خبرو کې د چا د نوم له یادولو پرته وايي: «د لغوه شویو ګوندونو ځینو مسوولانو دریځ نیولی او د لغوه شویو ګوندونو په ادرس حرکتونه کوي، عدلیې وزارت په افغانستان کې ګوندي فعالیت بې قانونه بولي.»
نوموړی خبرداری ور کوي، چې د دې کسانو «د ورته تېروتنو په تکرار به له دوی سره شرعي او قانوني چلند وشي.»
د طالبانو د عدلیې وزارت د ۲۰۲۳ کال د اګسټ پر ۱۶ د تېرې واکمنۍ په څېر یو ځل بیا پر سیاسي ګوندونو او فعالیتونو بندیز ولګاوه.
هغه وخت د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي وویل، چې سیاسي ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت ته یې اړتیا نشته.
د طالبانو عدلیې وزیر هم تېره شنبه په یوه غونډه کې د دې بندیز په یادولو سره د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ته خبرداری ور کړ، چې نور دې ګوند نه یادوی، ځکه دوی پر ګوندونو بندیز لګولی او «حزب حزب یادول جرم دی.»
په کندهار کې د سیاسي فعالیت په نوم دریو کسانو ته سزا ور کول او د طالبانو د عدلیې وزارت نوی خبرداری دا ښيي، چې دوی پر ولسواکۍ او ټاکنو باور نه لري.
نړۍواله ټولنه بیا بیا له طالبانو غواړي، چې د دوحې تړون پر ژمنو د درېدو لپاره په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت لپاره په واک کې نورې سیاسي ډلې شریکې کړي.
خو په مقابل کې طالبان وايي چې حکومت یې ټولګډونه دی.
د سترې محکمې د خبرپاڼې له مخې، په کندهار کې نن څلورم کس بیا د اخلاقي فساد په تور په اتو میاشتو بند محکوم شوی دی.
د طالبانو سترې محکمې په خپله خبرپاڼه کې دغه راز زیاته کړې ده، چې د زون نظامي محکمې د بېلابېلو جرمونو په تور درېو نورو بندیانو ته برأت هم ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو د شمېرو پر بنسټ، په افغانستان کې له تېرو دوه نیمو کلونو راهیسې سلګونه کسان په درو وهل شوي دي او پنځه تنه په فراه، لغمان، غزني او جوزجان ولایتونو کې په عام محضر کې اعدام شوي دي.
د دې تر څنګ، د طالبانو له خوا د تېر حکومت د کارکوونکو او امنيتي ځواکونو د غړو د صحرايي محکمو او قتل په اړه هم راپورونه خپریږي، خو طالبان بیا وایي چې هیچا ته له جرم پرته سزا نه ورکول کیږي.
