د م.م د بشري حقونو شورا پر اسراییل د وسلو د خرڅلاو د بندیدو غوښتنه کړې ده

ښاغلي ډار د جمعې په ورځ پر اېکس ټولنیزې شبکې لیکلي چې ښاغلي بلینکن ورسره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي.

ډار زیاته کړې، چې دواړو لورو د سوداګرۍ، اقتصاد او پانګونې په برخو کې د همکاریو پیاوړتیا په اړه هم بحث کړی دی.

یوه اوونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته په یوه لیک کې ویلي و، چې واشنګټن له نړۍوالو او سیمه ییزو ننګونو سره د مقابلې لپاره د اسلام اباد تر څنګ ولاړ دی.

د پاکستاني رسنیو په وینا، دا له شهباز شریف سره د جو بایډن لومړنۍ اړیکه وه.

د سترې محکمې دغه نوې پریکړې په دغه قضیه کې د ښکیلو وکیلانو له خوا د جمعې په ورځ خپره شوې ده.‌ دا پریکړه په هند کې له ټاکنو څو ورځې وړاندې شوې.‌ د هند اوسنۍ لومړی وزیر نریندرا مودي غواړي چې په دغو ټاکنو کې د دریم ځل لپاره واک ترلاسه کړي.

د هند سترې محکمې، د الله اباد ایالتي سترې محکمې له خوا د مدرسو د بندلو په اړه د مارچ په ۲۲ مه نیټې صادر شوی حکم ننګولی دی. په دغه حکم کې یادې ایالتې محکمې هغه قانون لغوه کړې چې په ۲۰۰۴ کال کې تصویب شوی و او په اترپردیش ایالت کې یې د مدرسو فعالیت ته اجازه ورکوله. په دغه ایالت کې د ۲۴۰ میلیونه نفوس پنځمه برخه مسلمانان جوړوي.‌

د اترپردیش ایالت سترې محکمې دغه قانون د سیکولریزم څخه سرغړونه بولي، هغه څه چې د هند په اساسي قانون کې راغلي دي. دغې ایالتې محکمې لارښوونه کړې وه چې د دې مدرسو زده کونکي دې دودیزو ښوونځیو ته ولیږدول شي.

د دغې قضیې اړوندو وکیلانو ویلي، چې یاده قضیه به د جولای په میاشت کې د محکمې له خوا واوریدل شي، او تر هغه وخته پورې به "هرڅه د پخوا په څیر پاتې شي."

د هند د فدرالي انتخاباتو پروسه به د جون په میاشت کې پای ته ورسیږي.

په اترپردیش ایالت کې د مدرسو د بورډ مشر، د محکمې د حکم هرکلی کړی او هغه یې "لویه بریا" بللې.

هغه وویل: "موږ واقعیا د شاوخوا ۱.۶ میلیونه زده کونکو راتلونکي په اړه اندیښمن یو او اوس دا امر زموږ ټولو لپاره د لویې ارامۍ سبب."

د مودي په لس کلنه دوره کې، د هغه د بې جي پي ګوند غړي او د هغوی پورې تړلې ډلې په پرلپسې ډول د اسلام ضد کرکې او ویره اچونې باندې تورن شوي دي.

مودي دغه تورونه رد کړي، چې د هغه په حکومت کې د اقلیتونو په وړاندې تبعیض شتون لري او ټینګار یې کړی چې د ټولو خلکو لپاره کار کوي.

ښاغلي شریف، امنیتي چارواکو ته مشوره ورکړې چې د امنیتي ځواکونو او د هغوی د مرکزونو د منظمې څارنې لپاره دې یو هراړخیز پلان جوړ شي.

هغه يو ځل بيا په پاکستان کې ترهګرۍ تر ختمولو پورې د ترهګرو په ضد د جګړې د دوام په اړه د ملي ارادې پر شتون ټینګار کړی دی.

د پاکستان لومړي وزیر د دغه هیواد د كورنيو چارو وزارت ته هدايت وكړی چې په بیلابیلو ایالتونو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې ادارو سره مرسته وکړي چې خپلې چارې په ښه توګه پر مخ یوسي.

نوموړي پریکړه کړې چې د پاکستان د امنیت او په ځانګړې توګه د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره،‌ چې اوسمهال په پاکستان کې په بیلابیلو پروژو کې کار کوي، به خپله له میاشتنیو امنیتي غوڼډو څارنه کوي.

د مارچ په دویمه نېټه د اسراییل هوایي ځواک د «نړیوال منځني پخلنځي» په نوم د یوې امریکایي موسسې کاروان په نښه کړ چې ۷ کسان پکې ووژل شول.

دغو مرستندويه کارکوونکو په غزه کې اړمنو کسانو ته خوراکي توکي رسول.

د دغه برید قربانیان د استرالیا، پولنډ، بریتانیا، فلسطین او د کاناډا یو امریکایی تبعه ول.

پر دغو مرستندویه کارکوونکو برید پراخ نړیوال غبرګونونه راوپارول او امریکايي او بریتانوي چارواکو پر دغه برید خپل خپګان وښود.

امریکايي او بریتانوي چارواکو ویلي دي چې اسراییل په غزه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کافي کار نه دی کړی.

د اسوشیېټډ پریس په وینا، د یوه متقاعد جنرال څېړنه څرګندوي چې اسراییل له دې برید وروسته "شرمناک اعتراف" کولو ته اړ شو.

د دغو څېړنو پر بنسټ ښايي د اسراييلي پوځ د پرېکړې په اړه نوي شکونه رابرسېره شي.

د اسراییل د دفاعي ځواکونو ویاند دانیل هاګاري په غزه کې د نړۍ د منځني پخلنځي په کارکوونکو برید تر نیوکو وروسته وویل: «دا یوه غمیزه ده. دا یوه جدي پېښه ده چې موږ یې مسوول یوو او باید داسې نه وای شوی او موږ ډاډ ورکوو چې دا به بیا نه پیښیږي."

تر دې مخکې، فلسطینیانو او مرستندویه کارکونکو د حماس پر وړاندې د غزې په جګړه کې پر ملکي وګړو د "بې رحمانه" بریدونو له امله پر اسراییلي ځواکونو نیوکې کړي چې اسراییل رد کړې دي.

په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو سازمانونو په پرله پسې ډول پر یونان د پناه غوښتونکو د بېرته ستنولو له امله انتقادونه کړي دي.

راپورونه ښیي، چې په ترکیه کې د افغانانو په ګډون د اوسیدو له اسنادو پرته د کډوالو نیول، اخراج او ناوړه چلند زیات شوی دی.

د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی، چې د "ناقانونه" کډوالو د پېژندلو او نیولو په موخه یې د ترکیې په بېلابېلو ښارونو کې پوستې او ګرځنده ګزمې زیاتې کړي دي.