شاوخوا شل افغانې کورنۍ چې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته البانیا ته لېږدول شوې، وايي چې تر اوسه د دوی د پناه غوښتنې پر دوسیو غور نه دی شوی. دوی د خپلو دوسیو د بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې او ویلي یې دي، چې د البانیا د حکومت ملاتړ له دوی سره مخ پر کمېدو دی.
د دغو کورنيو يو شمېر استازو په يوه پرانيستي ليک کې چې يوه کاپي يې افغانستان انټرنېشنل ته هم رسېدلې، ویلي چې د کار او زدهکړې زمينه ورته نه ده برابره.
دوی وویل، چې دغه وضعیت د کډوالۍ دوسیې د نه څېړلو ترڅنګ په البانیا کې افغان کورنۍ له بد حالت سره مخامخې کړي او په ژور خپګان اخته شوي دي.
دغه کورنۍ د ځينو امريکايي موسسو لهخوا له کابل څخه اېستل شوې وې.
ګڼ شمېر افغانان چې د پخواني افغان حکومت له نسکورېدو وروسته البانیا ته تللي وو، امریکا یا کاناډا ته لېږدول شوي دي.
د دغو افغانانو له لوري د استول شوي لیک په یوه برخه کې ویل شوي، چې په البانیا کې د استوګنې منل د دوی لپاره مناسبه چاره نه ده او بل درېیم هېواد ته د هغوی لېږدول به د دوی د کډوالۍ دوسیه نوره هم اوږده کړي.
دغه خبرتیا د طالبانو کورنیو چارو وزارت، د افغانستان مرکزي بانک د ریاست، د طالبانو استخباراتو د لوی ریاست او د صرافانو ټولنې له لوري لاسلیک شوې ده.
ګډې کمېټې دغه پرېکړه یوه ورځ وروسته تر هغې وکړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د صرافۍ مارکېټ هغه هټۍ وتړلې، چې د مرکزي بانک جوازونه یې نه لرل. د طالبانو د دغه کار په غبرګون کې جواز لرونکو صرافانو هم خپل دوکانونه وتړل چې هلته د ټولو تړل شویو صرافیو شمېر تر ۴۰۰ رسېږي.
د سه شنبې په ورځ د (چنګاښ ۱۹مه) د کندهار ولایت په مرکز کې د صرافانو لوی مارکيټ هم وتړل شو چې په سوېلي ولایتونو کې د راکړې ورکړې تر ټولو لوی د اسعارو بازار یادېده.
طالبان او د صرافۍ چارو د مهار لپاره ټاکل شوې ګډه کمېټه وايي، چې ځکه یې په کابل ښار او ولایتونو کې د بې جوازه صرافانو چارې بندې کړې چې دوی د مرکزي بانک جوازونه نه لري، خو هټېوال او ګرځنده صرافان وايي چې د جواز اخیستو لپاره د مرکزي بانک شرطونه دومره ګران دي چې دوی یې د اخیستو وس نه لري.
په کابل او ولایتونو کې صرافان وايي، چې مرکزي بانک د هر جواز په بدل کې «لس میلیونه افغانۍ د ضمانت په ډول» غواړي چې ډیری صرافان د دومره پیسو وس نه لري او په دې سره د جواز په اخیستلو کې پاتې راغلي.
طالبان په دې کار سره څه غواړي ترلاسه یې کړي؟
تر ډېره بریده نظر دا دی چې طالبانو ته به د تضمین په نوم په میلیاردونو پیسې لاسته ورشي او په دې سره به د افغانستان بانک مالي زیرمې بډایه او د پیسو دوران ګړندی شي، چې دا خپله د افغانۍ په زور د ارزښت ډېرولو کې خورا زیات رول لرلای شي، او د دغه ارزښت امتیاز به طالبان لاسته راوړي، دویم دا چې کله ټول صرافان او ورسره لاس پلورونکي د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان مرکزي بانک سره ثبت شي نو پر دوی مالیه لګول کیږي او د مالیې تر ټاکلو وروسته طالبانو ته یوه بله غوښنه د عوایدو سرچینه لاسته ورځي چې په میاشت کې په سلګونو میلیونو عاید لاسته راوړي او د عوایدو برخه به بډایه شي، دریم دا چې کله طالبان ټول صرافان تر رسمي چتر لاندې راولي نو افغانستان ته د تورو پیسو د ننوتلو مخه نیول کیږي، ځکه چې له مرکزي بانک سره هر ثبت شوی صراف به د خپلو راغلو پیسو ادرس او د څومره والي راپور ورکوي چې په دې سره به د تورو پیسو د دوران مخه ونیول شي. ځکه چې تورې پیسې ډیری مهال په ناقانونه لارو لګول کیږي او حساب یې نه وي معلوم، تورې پیسې په ټوله نړۍ کې د نورو چارو تر څنګ د ترهګرۍ د ملاتړ لپاره هم کارول کیږي چې د ترهګرۍ د مالي ملاتړ لپاره د نړۍ په هر ګوټ کې دا تر ټولو اسانه او ارزانه لاره ده، د تېر جمهوري حکومت پر مهال به د طالبانو د جګړو ټول لګښتونه له بهره د همدې صرافیو له لارې رسېدل، طالبانو ته به د همدې شهزاده سرای د صرافانو او په ولایتونو کې د صرافیو له لارې له بهره د جګړو د لګښتونو لپاره په میلیاردونو کلدارې او لکونو ډالر راتلل او بیا به د جګړو لیکو ته د ورځنیو لګښتونو لپاره رسیدل.
د طالبانو په واکمنۍ کې د مرکزي بانک او افغانۍ حالت څنګه دی؟
د چنګاښ په ۱۶مه د طالبانو مشر ملا هبت الله، د دغې ډلې یو نظامي قوماندان نوراحمد اغا د افغانستان د مرکزي بانک د مشر په توګه وټاکه، ویل کیږي، نور احمد اغا د تېر جمهوري حکومت پر مهال د طالبانو په جګړو کې، د «ماینونو جوړولو مالي ملاتړ کوونکی» او طالب قوماندانانو ته د پیسو د وېش مسوول و. چې امریکا د «نړېوال ترهګر» په توګه نومولی دی.
تر دې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان مرکزي بانک مشري هدایت الله بدري په غاړه لرله، هدایت الله بدري په ۲۰۰۵ کال کې په سوېل لوېدیځو ولایتونو کې د طالبانو لپاره د اکمالاتو او پوځي تجهیزاتو مسوولیت په غاړه واخیست. هدایت الله بدري په ۲۰۰۶ کال کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ځانمرګو بریدګرو لپاره د زکات راټولولو او د هغوی د کورنیو د ملاتړ مسوول و. د طالبانو پر دغو دوو پوځي قوماندانانو د امریکا متحده ایالاتو، اروپايي ټولنې او ملګرو ملتونو له لوري بندیزونه لګیدلي دي.
ویل کیږي دغه دواړه طالب قوماندانان د طالبانو مشر ملا هبت الله ته نږدې کسان دي او هغه تل هڅه کوي چې خپل کسان د ډېرو عوایدو ترلاسه کولو لپاره په مهمو ادارو وګوماري.
له تېرو نږدې درېیو کلو راهیسې چې کله طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دغه ډله هڅه کوي چې په میاشت کې یو ځل شاوخوا ۱۵ میلیونه ډالره د مرکزي بانک له لوري بازار ته وړاندې کړي او د همدې ډالرو په بدل کې د اسعارو له بازاره افغانۍ واخلي، چې په دې سره افغانۍ په بازار کې کمې شي او ارزښت یې لوړپاتې شي. په همدې موده کې د یوه امریکايي ډالر بیه ۷۰، ۷۱ او ۷۲ پاتې شوې چې نننۍ (چنګاښ ۱۹مه) بیه یې یو ډالر په (۷۱،۱۷) افغانۍ بدلیږي.
د اقتصادي چارو پوهان وايي، طالبانو د ډالرو په زور د افغانۍ ارزښت ساتلی، که نه د دوی په خبره دا مهال به د ډالرو او یا نورو بهرنیو کرنسیو په وړاندې افغانۍ په ټيټ حالت کې وه، دغه کارپوهان وايي، د هر هیواد د کرنسۍ ارزښت د هغه هیواد په اقتصادي وده، د پیسو په کره او ولاړه پالیسۍ او صنعت لوړیږي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اقتصادي وضعیت یو مخ ټيټ او صنعت هم د نورو هيوادونو پرتله په ځمکه رالوېدلی دی.
په افغانستان کې د پیسو دوران څه ډول دی او د اسعارو بازار په څه معنا؟
د بهرنیو اسعارو په وړاندې د داخلي اسعارو په ارزښت کې بدلون په ډیرو فکټورونو پورې اړه لري. د داخلي اسعارو په ارزښت کې د بدلون ارزولو لپاره ترټولو مهم فکټور د یوه هیواد په مالي بازار کې د اسعارو عرضې او تقاضا میکانیزم د فعالیت ارزونه ده. کله چې د داخلي اسعارو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د عرضې او تقاضا اندازه د یوه ډیر باثباته بهیر څخه تیریږي، پایله یې د داخلي اسعارو په ارزښت کې نسبي ثبات دی.
له بلې خوا، د یوه هیواد د بهرنیو اسعارو سرچینې د هغه په اقتصادي جوړښت پورې اړه لري او ځینې وختونه د نړۍ په مالي بازارونو کې د پیچلو مالي تعاملاتو لامل کیږي. خو د افغانستان په څېر هېواد کې چې د پانګې بازار په وړه کچه دی، د نړیوالو اسعارو د راکړې ورکړې له پېچلو میکانیزمونو څخه ساده او جلا دی، د صادراتو اندازه، مالي مرستې، د خلکو له خوا د بهرنیو اسعارو لېږل او بهرنۍ پانګونه د اسعارو تر ټولو مهمې سرچینې ګڼل کېږي. عرضه په دغو سرچینو سربېره ، د دولتونو په مالي او د پیسو په پالیسۍ پورې تړل شوې چې معمولا له لوی اقتصاد سره د ټاکل شويو موخو سره سم د بازار د نظم لپاره جوړ شوي، هم برخلیک ټاکوونکي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ (یوناما) د ۲۰۲۱ کال د نومبر په ۲۲ مه، یعنې دوه میاشتې وروسته له هغه چې طالبان په دغه هیواد کې واک ته ورسیدل، یو درې مخیز راپور خپور کړ، چې د افغانستان د بانکي سیستم د پراخ پرځېدو د مخنیوي لپاره یې حل لارې په ګوته کړې وې. د بندیزونو له امله د افغانستان د مالي او بانکي سیستم له پرځېدو ژغورل، د نغدو پیسو د لیږد میکانیزم رامینځته کول د نغدو پیسو د بحران مخنیوی او د بهرنیو اسعارو له بازار سره د مرکزي بانک نږدې ساتل د اقتصادي ځوړ د مخنیوي لپاره ترسره شول.
په بازارونو کې راکړه ورکړه په ډالرو او کلدارو کیږي؟
دا مهال پرته له ځینو سرحدي سیمو د افغانستان په ټولو بازارونو کې راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کیږي. دغه چاره طالبانو د ټوپک په زور په خلکو منلې، تر دې مخکې به د افغانستان له مرکزي ولایتونو پرته په سرحدي ولایتونو کې په پاکستاني کلدارو او ایراني تومنو راکړه ورکړه کېده، او په لویو معاملاتو کې به بیا ډالر کارېدل، د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د مرکزي بانک له خوا د سختو تګلارو پلي کېدا د افغانۍ په رواجولو او د ارزښت په لوړیدو کې مرسته وکړه چې د افغانستان په کورنیو بازارونو کې د بهرنیو اسعارو کارول منع شول.
اوس پوښتنه دا ده چې څه به کیږي؟
لومړی خو به د طالبانو په دغه کار سره زرګونه صرافان او لاس پلورونکي وزګار شي، چې په دې سره به زرګونه کورنۍ هم په اقتصادي ډول وځپل شي او په یو ډول به له طالبانو سره عقده مند شي، چې په دې سره به د طالبانو د مخالفو ډلو په لیکو کې شمېر لوړ شي، او یا که طالبان غواړي په دې سره د افغانۍ ارزښت لوړ کړي، نو څرګنده ده چې د افغانیو د ارزښت لوړېدل د افغانستان د کورني اقتصاد د ځواکمن فعالیت له امله نه دي، بلکې په نورو بې ثباته لاملونو پورې اړه لري چې مثبت اغېز یې موقتي او منفي هغه یې دایمي کېدای شي.
