د پاکستان لومړي وزیر د دغه هېواد د کورنیو چارو وزیر او د بلوچستان له سروزیر سره خبرو کې د دې صوبې د ټیکاو لپاره د هر ډول امکاناتو د کارولو لارښوونه وکړه. شهباز شریف بلوچستان کې د تېرې دوشنبې له بریدونو یوه ورځ وروسته له محسن نقوي او سرفراز بګټي سره په لیدنه کې دا خبره کړې ده.
د پاکستان راډیو د راپور له مخې، په دې غونډه کې د بلوچستان سروزیر میر سرفراز بګټي د دې صوبې پر امنیتي او عمومي حالت خبرې وکړې.
په دې خبرو کې شهباز شریف وویل، په بلوچستان کې بریدونه هیڅ ډول توجیه نه لري.
هغه زیاته کړه چې د دې برید عاملان باید وپېژندل او په سزا ور سول شي.
د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف وايي، دا بریدونه هم په بلوچستان کې د چین په همکارۍ د پرمختیايي پروژو د مخنیوي لپاره شوي دي.
ښاغلي شریف کابینې ته په وینا کې دا هم وویل، چې له «ترهګرو» سره به نرمښت ونه کړي.
هغه یو ځل بیا تور ولګاوه چې وسلوال په افغانستان کې د دې صوبې پرضد هم فعالیت کوي.
پاکستاني چارواکي له ورته بریدونو وروسته ګوته هند او افغانستان ته نیستي، خو مقابل لوري تل دا تورونه ردوي.
امریکا او چین بلوچستان کې دا بریدونه غندلي او له پاکستان سره یې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده.
بلوڅ بېلتونپالو تېره دوشنبه د بلوچستان د موساخېل او بولان په ګډون تر لسو ډېرو ضلعو کې د پوليسو پر مرکزونو، د اورګاډي پر لیکو او د لویو لارو پر ګاډو بریدونه وکړل، چې پخوا یې ساری نه دی لیدل شوی.
د پاکستان امنیتي چارواکي وايي، چې په دغو بریدونو کې تر شپېتو ډېر کسان وژل شوي، خو رویټرز په تازه راپور کې وايي، چې ۷۳ کسان وژل شوي دي.
د پاکستان پوځ ویلي، د وسلوالو له بریدونو وروسته په نښتو کې ۱۴ امنیتي ځواکونه او ۲۱ وسله وال وژل شوي دي.
په وژل شویو کې لس د پوځ سرتېري او څلور د نورو امنیتي ادارو کسان دي.
د دې بریدونو مسوولیت بلوڅ ازادیپال پوځ منلی دی.
دا بریدونه د بلوڅانو د سیاسي مشر نواب محمد اکبر بګټي له ۱۸ تلین سره سم شوي دي.
نوموړی پر ۲۰۰۶ کال د پوځ په عملیاتو کې ووژل شو.
دا مهال په پاکستان کې سلګونه زره سوالګر په ښارونو کې له خلکو په سوال روپۍ ټولوي او دغه یې ورځنی کار ګرځیدلی.
د پنجاب د کورنیو چارو وزارت د سوالګرو د بانډونو په مشرانو باندې کړۍ تنګه کړې، او د پنجاب صوبايي کابینې د سوالګرۍ ضد قانون کې له بدلون وروسته د سوالګرو مافیا پر ضد نور بندیزونه هم سخت کړي دي.
په دغه قانون کې د نويو بدلونونو له مخې، هغه څوک چې له یو کس څخه په سوال روپۍ غواړي، درې کاله زندان او له یو څخه تر درې لکو پاکستاني کلدارو پورې جریمه کیږي، او یا به دواړه سزاوې ورکړل کیږي، د جریمې د نه ورکولو په صورت کې به سزا شپږ میاشتې نوره هم لوړیږي.
هغه څوک چې له یو څخه زیاتو کسانو څخه په سوال پیسې غواړي، له درې څخه تر پنځو کلونو بند او له درې څخه تر پنځو لکو کلدارو پورې جریمه کیږي او یا به دواړه سزاوې ورکړل کیږي.
په دغه قانون کې راغلي، د سوالګرۍ د بانډونو مشران چې ماشومان د سوالګرۍ لپاره ګوماري له پنځو څخه تر اوو کلونو زندان او له پنځو څخه تر اوو لکو کلدارو پورې به جریمه کیږي.
په سعودي عربستان کې د حج پر مهال هر کال په سلګونو پاکستاني سوالګر نیول کیږي او تر څه مودې بند وروسته پاکستان ته شړل کیږي.
د سوالګرۍ ضد قانون کې دا هم راغلي، هغه څوک چې په جبري ډول یو ماشوم یا لوی کس معیوب کړي او سوالګري پرې کوي، له اوو تر ۱۰ کالو زندان او له یو میلیون څخه تر دوو میلیونو پورې جریمه کیږي.
که چېرې محکوم شوی کس خپل جرم تکرار کړي، سزا او جریمه چې په فرمان کې ورکړل شوې دوه برابره کېږي. د پنجاب د کورنیو چارو وزارت د ویاند په وینا، د مسلکي سوالګرو او د هغوی د بانډونو د مشرانو د نیولو لپاره ګامونه اخیستل کیږي. چې په دې سره به د سوالګرۍ د داسې کاروبار مخه ونیسي.
پاکستان کې دا مهال سوالګري یو بل هغه نا قانونه کاروبار دی چې لوی بانډونه، بېوزله ماشومان او عمر خوړلي سړي او ښځې په سړګونو او له ګڼې ګوڼې په ډکو ځایونو کې د سوال لپاره کینوي او په هغوی روپۍ راټولوي، د دغو بانډونو مشران له هر سوالګر سره د ورځې د مزدورۍ خبره کوي چې که هغه هر څو ډېرې روپۍ هم راټولې کړي نو هغه ټاکلې روپۍ ترې ورکوي او نورې ځانته اخلي.