د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګي شایګو کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د طالبانو د رییس الوزرا له سیاسي او اقتصادي مرستیالانو او د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل، خو دغه روسي پلاوي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره نه دي لیدلي.
سرچینو ویلي، چې اميرخان متقي له ډېرې مودې راهيسې له صحنې ګوښه شوی دی.
سرګي شایګو په خپل دغه سفر کې د طالبانو اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د رییس الوزرا سیاسي مرستیال مولوپ عبدالکبیر، د دفاع وزیر ملا یعقوب او کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني په ګډون له یو شمیر طالب چارواکو سره جلا جلا کتنې کړي دي.
د دغه روسي پلاوي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره نه لیدل، د طالبانو په بهرنۍ پالیسۍ کې د متقي د واکونو کمولو او حاشیې ته وړلو په اړه ګونګوسې پارولي. هغه به تر دې وړاندې، په کابل کې له بهرنیو چاروکواکو سره لیده کاته کول.
د طالبانو سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د ښاغلي متقي صلاحیتونه د وخت په تېریدو سره کم شوي او هغه د تصمیم نیولو له محور څخه ګوښه کړای شوی دی.
سرګي شایګو له طالب چارواکو سره په لیدنه کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. طالب چارواکو د دغه لوړ پوړي روسي چارواکي په حواله ویلي، چې مسکو به دغه ډله د روسیې له تور لېست څخه وباسي.
سرګي شایګو د دوشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړ. د روسيې د ملي امنيت شورا منشي او د دغه هېواد د لومړي وزير مرستيال په تېرو درېيو کلونو کې د روسیې تر ټولو لوړ پوړي چاروکاي دي، چې کابل ته یې سفر کړی.
په کندهار کې د ښاروالۍ، کليو پراختيا، ټولګټو، اقتصاد رياستونو او یو شمېر نورو ادارو له لوري د سړکونو، کوڅو، استنادي ديوالونو، لښتیو، پلونو، پلچکونو او یو شمېر نورو برخو د بیا رغونې چارې روانې دي.
له تېرو دريو ورځو راهیسې دغه ادارې د پيل شويو او پای ته رسېدلو پروژو د مالي لګښتونو اړوند رسنيو ته مالومات نه ورکوي.
له کندهار څخه یوې سرچينې افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته وویل، چې د کندهار د اقتصاد رياست مسوولانو په ولسواليو کې د پيل شویو پروژو د مالي لګښتونو په اړه د مالوماتو له ورکولو ډډه کړې ده.
سرچينه زياتوي، « د اقتصاد رياست مسوولينو راته وویل، چې د والي او شېخ صيب د امر له مخې موږ د پروژو د مالي لګښتونو اړوند هيڅ مالومات چا ته نه ورکوو.»
طالبانو په لومړيو کې خلکو ته د حساب ورکولو لړۍ هم پیل کړې وه او په هرو شپږو مياشتو کې به یې د خپلو ادارو اړوند مالومات شریکول، خو د طالبانو د حساب ورکولو په غونډو کې هم چا اجازه نه درلوده، چې په پروژو کې د فساد، مالي لګښتونو، په پروژو کې د شخصي اړیکو پر بنسټ د کاریګرو د ګومارنې اړوند پوښتنې وکړي.
په کندهار کې طالب چارواکو په رسمي ډول د دغه نوي بنديز په اړه څه نه دي ويلي.
