اسلام اباد کې طالب سفیر د پاکستان د مشرانو جرګې له غړي سره پر سوداګریزو ننګونو خبرې وکړې

له افغان مېرمنو او نجونو سره د طالبانو د کړونو په غبرګون کې ناروې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ، چې د طالبانو له لوري هر ډول معرفي شوی استازی به ونه مني.

د طالبانو بهرنيو چارو وزارت د جمعې په ورځ په يوه اعلاميه کې د ناروې دولت پر دې پرېکړې خواشني ښودلې او ویلي یې دي، چې د متقابل تفاهم او احترام پر بنسټ دیپلوماتیکه ښکيلتيا تاثير لري.

طالبانو کونسلي خدمتونو ته لاس رسی د هر وګړي حق ګڼلی او زياتوي: «موږ ټول لوري جدي هڅوو، چې دې اصل ته د نړيوالو همکاريو په روحیه لومړيتوب ورکړي.»

خو طالبان په ډېرو هېوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د پخواني حکومت استازي نه مني او پر کارونو یې محدوديتونه زيات کړي.

په ناروې کې د افغانستان د سفارت چارې د پخواني حکومت د چارواکو له لوري مخ ته وړل کېدلې، چې د سپتمبر په ۱۲ مه د طالب چارواکو په غوښتنه وتړل شو.

طالبان د ۱۴۰۰ کال په زمري مياشت کې پر افغانستان واکمن شول، چې د څه باندي درېيو کلنو په تېرېدو تر اوسه هيڅ یوه هېواد په رسميت نه دي پېژندلي.

یونس قانوني، راحله دوستم، سرور دانش، شاه جهان او عبدالحق شفق د دې اتحاد نور غړي دي.

«د افغانستان د ژغورنې ملي اجماع» د جمعې په ورځ په یوه مجازي غونډه کې د دغه ایتلاف د غړو په شتون سره خپل موجودیت اعلان کړ.

د ۱۴۰۰ کال د زمري په میاشت کې واک ته د طالبانو له بیا راستنیدو وروسته، څو نظامي جبهې او د طالبانو ضد سیاسي جریانونه جوړ شول.

په افغانستان کې دننه او بهر سیاسي ډلو په وار وار له طالبانو غوښتي، چې د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل کړي؛ خو طالبانو دا غوښتنې رد کړې دي.

د طالبانو له لوري طبي موسسو ته د نجونو پر تګ بندیز ته د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي موسسو کې په ټولګیو کې د ګډون بندیز د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د حاکمو چارواکو لخوا یو بل مستقیم ګوزار دی.

د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي، چې دا د طالبانو له لورې تبعیضي اقداماتو په اوږده لړۍ کې وروستۍ اقدام دی، چې ښځې او نجونې د زدکړو، کار او د ژوند نورو برخو کې په نښه کوي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو دغه ګام د افغانستان د راتلونکي د برمته کولو په مانا بللی دی.

په اعلامیه کې کې ویل شوي، چې د طالبانو په دې اقدام سره به د ښځو او نجونو ژوند په ډيرو برخو کې له خطر سره مخ شي.

یادې ادارې ویلي، چې لوړو زدکړو ته د نجونو د رسیدو همدا یوازینۍ پاتې لاره وه او د طالبانو له لورې یې په مخنیوی سره به د قابلو، نرسانو او ډاکټرانو کمښت به نور هم ډير شي.

دوی وايي، دا پریکړه به روغتیایی پاملرنې ته د میرمنو او نجونو ناڅرګند لاسرسی محدود کړي، ځکه چې نارینه روغتیايي کارکوونکي د محرم پرته د میرمنو درملنې منع دي.

اعلامیه زیاتوي، چې افغانستان لا دمخه په نړۍ کې د میندو د مړینې ترټولو لوړه کچه لري او د روغتیا په برخه کې د ښځو شتون خورا مهم دی.

د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې دا ټول اقدامات د نارینه وو لخوا په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو د اېستلو په موخه ترسره کیږي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر ولکر ترک پر طالب چارواکو غږ کړی چې دغه ناوړه اقدام دې لغوه کړي.

نوموړی وایی، اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي.

عباس علي محمدیان د جمعې په ورځ (د لېندۍ ۱۶ مه) نېټه رسنیو ته وویل، چې د پلازمېنې پولیسو د کډوالو د تنظیمولو د پلان له مخې ۱۷۰ زره کسان نیولي او له ایران څخه یې ایستلي دي.

د ایران دغه چارواکي زياته کړې: «که نن په ښار او تفریحی سیمو او په تیره بیا د ازادۍ په څلورلارې کې د کډوالو کم شمیر وينئ نو دا د بهرنيو اتباعو په راغونډولو کې د پولیسو د هلو ځلو له امله دی.»

د تهران د پولیسو مشر هم کارګمارونکو ته خبرداری ورکړی، چې د بې اسنادو کډوالو ګمارل جرم دی او که د اسنادو سره کډوال پر کار کيږي، نو باید له بشپړو روغتیایي ازموینو تېر شوي وي.

عباس علي محمدیان ټینګار وکړ، چې د کډوالو د راټولولو پلان په پرله پسې ډول عملي کیږي او د ژمنې سره سم به د کال تر پایه د ایستل شویو کسانو شمیر دوه میلیونو تنو ته ورسیږي.

د افغانستان خبريالانو مرکز په يوې اعلاميه کې ویلي په کابل کې د طالبانو استخباراتو د لړم مياشتې په ۱۰ مه نېټه د بادغيس د سيمه ييزې راډيو مسول عبدالرازق د پوښتنو لپاره غوښتی او بیا يې زنداني کړی و.

د مرکز د مالوماتو له مخې، نوموړی نن د طالبانو د ښاري محکمې د امر له مخې خوشی شوی.

د خبريالانو دغه مرکز ویلي، چې طالبانو نوموړی د ځینو راپورونو د نشر په تور نیولی و.

«د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست هغه تورن کړی و چې د دې ولایت د وضعیت په اړه یې، په ځانګړې توګه د یوې خصوصي کمپنۍ د ښځینه کارکوونکو په اړه، راپورونه جوړ کړي او یاد راپورونه بهرنیو رسنیو هم خپاره کړي، چې د طالبانو د حکومت د اصولو خلاف عمل ګڼل شوی.»

د خبريالانو د ملاتړ دغه مرکز زياتوي، چې دامهال شپږ نور خبريالان لا هم د طالبانو په بند کې دې، چې څلور تنه یې له دوو تر پنځو کلونو په بند محکوم دي.

مرکز پر طالبانو ږغ کړی، چې د خبریالانو بنسټیزو او قانوني حقونو ته درناوی وکړي او په بند پاتې نور رسنیز کارکوونکي له قید او شرطه پرته ازاد کړي.