جواد ظریف: افغانستان د تالابونو او اوبو د حق په تړاو په خپل تعهد کې پاتې راغلی
د ایران د ولسمشر د ستراتیژیکو چارو مرستیال وايي، چې د هامون او حقابې لپاره ګڼې داسې لارې چارې شته، چې له مخې یې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډې ګټې تعریف شي.
د ایران د ولسمشر د ستراتیژیکو چارو مرستیال وايي، چې د هامون او حقابې لپاره ګڼې داسې لارې چارې شته، چې له مخې یې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډې ګټې تعریف شي.
محمد جواد ظریف د سه شنبې په ورځ د « زه هامون یم» مستند له لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې د اوبو د تالابونو په تړاو باید د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او ایران تګلارې او هغه څه چې باید ترسره شي، له بهرني تړاو پرته وڅیړل شي.
نوموړي وویل چې « هامون ته د افغانستان تعهد د ۱۳۵۱ کال د هویدا له هوکړې اخوا دی، ځکه د افغانستان دولت د تالابونو په اړه تل نړیوال تعهد لرلی او په دې برخه کې په خپل تعهد کې پاتې راغلی دی».
دغه فلم چې د ایران د اوبو د زیرمو په اړه فلم جوړوونکي کمیل سوهاني جوړ کړی، د ایران د اوبو د تالابونو وضعیت ته کتنه کوي.
ظریف دغه راز ویلي چې د خپل وزارت پرمهال یې له افغان چارواکو سره خبرې کړې او هغوی په دې اړه بل ډول تفسیر لري.
نوموړی وايي، د بهرنیو چارو اوسني وزیر عباس عراقچي چې هغه مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د ګډې کمیټې مسوول و، په دې بریالی شو، چې ښو هوکړو ته ورسیږي، ځکه د یوه اړخ په ګټه پریکړې ناشونې وې.
د ایرنا او نورو ایراني رسنیو د رپوټ له مخې، ظریف وویل، چې د اوبو په تړاو هر ډول پرېکړې باید دوواړو هېوادونو د ګټو پر بنسټ وي.
جواد ظریف زیاته کړې، چې « د هامون او حقابې په اړه ګڼې تګلارې شته، چې د افغانستان او ایران تر منځ ګډې ګټې تعریف کړو».
نوموړی وايي، چې په دې برخه کې به یو ستراتیژیک ګام واخلي.
سره له دې، چې ګڼ لوري د واکمن استبداد او ناورین پر وړاندې مبارزې ته ګڼې داعیې لري او اکثره دغه داعیې برحقه او د منلو وړ دي، خو داسې داعیې لږې تر سترګو کیږي چې ګڼ لوري پرې ګډ دریځ ولري او پوره کولو ته یې ګډ کار وکړي.
دلته به دې بحث ته لږ تم شوو، چې اساسي قانون څنګه د یوې لویې داعیې په توګه ګڼ لوري پر ځان ټولولی او له اوسني ناورین څخه د افغانستان د ژغورلو لپاره منسجمولای شي؟
ملي او نړۍوال اعتبار
د افغانستان اساسي قانون، چې په ۱۳۸۲ هجري لمریز کال(۲۰۰۴) کې د لویې جرګې له خوا تصویب شوی و، د افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو ستر حقوقي سند ګڼل کیږي.
دغه سند له څو لسیزو خونړیو جګړو او بې قانونۍ وروسته د یوه نوي پړاو په درشل کې د افغانستان د نوي نظم بنیادونه رامنځته کړل.
د اساسي قانون له جوړیدو وروسته په افغانستان کې په لومړي ځل د ولسمشرۍ ټاکنې د خلکو له پراخ ګډون سره ترسره او ورپسې نورې ټاکنې او د ولسواکۍ ځینې نور بشپړ یا نیمګړي تمرینونه وشول.
د طالبانو له خوا لغوه شوی اساسي قانون، تقریباً نورو ټولو لوریو او خلکو تایید او په رامنځته شویو پروسو کې یې ګډون کړی.
له حقوقي پلوه، یاد شوی سند اوس هم مشروعیت لري، ځکه کومې مشروع ملي مرجع ځنډولی یا لغوه کړی نه دی؛ بلکې یوې نا مشروع ډلې لغوه کړی او پر ځای یې خپله استبدادي ایډیالوژي واکمنه کړې ده.
د افغانستان په اساسي قانون کې د نظام او ټولنې له جوړښت او اساسي ارزښتونو نیولې ، د واک مشروعیت او د دغه مشروعیت د تامینولو تر پړاوونو، د ملي یووالي او انسجام تر ساتلو، د خلکو د اساسي حقونو او ازادیو تر تضمین او د نړۍوالې ټولنې د یوه مسوول غړي په توګه د افغانستان تر تعهداتو پورې ټولې برخې روښانه شوي.
دا قانون پر ملي سربېره نړۍوال مشروعیت هم لري، ځکه نړۍوال یې په دیموکراتیکه توګه د رامنځته کیدو او تصویب شاهدان دي او تېرو دوه لسیزو کې د افغانستان تعاملاتو هم له دغه قانون څخه سرچینه اخیسته.
مشروعیت، مشروعیت پياوړی کوي
ګڼ غیر طالب لوري، واکمنه ډله او واکمني یې غیر مشروع ګڼي، خو د خپل مشروعیت د پياوړتیا سند یانې اساسي قانون ته د اساسي داعیې په توګه فکر نه کوي.
دوی کې ځینې د سلیقو او وړو لیدلورو په دایره کې ایسار او اساسي قانون سره د سیاسي نظام د ښودلي موډل، یا نورو مسایلو په اړه ښایي اختلاف ولري، خو دې ته نه ګوري چې د قانون له واکمنیدو سره پر قانون بیا کتنه او بحث نا ممکن نه دي.
واقعیت دا دی، چې د ځینو جریانونو داسې سطحي چلند هم د طالب له بیا واک ته رسیدو او دوام سره مرسته کړې او نور نه باید ځان او نور د خپلو بې تدبیریو او سلیقو قرباني کړي.
غیر طالب لوري ښایي له همدې امله وخت پر وخت له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کیږي، چې په ځینو برخو کې ورته بې ځوابه پاتې کیږي.
مثلاً: دوی که طالبان نامشروع ډله ګڼي، د خپل مشروعیت سرچینه یې څه ده؟
د دوی برتري پر طالب په څه کې ده؟
دوی څه غواړي؟
څنګه او د څه پر اساس یې غواړي او که احیاناً طالب سم نه شي او وپرځول شي دوی به افغانستان کوم لور ته بیایي، د لارې نقشه او اساس به یې څه وي؟
دا لوري که فکر وکړي، ښایي قانع شي چې د دوی د مشروعیت لپاره تر ټولو ښه سرچینه او د پورتنیو او ډېرو نورو پوښتنو د ځواب لپاره لغوه شوی اساسي قانون یو بې بدیله جامع سند دی. دا سند د غښتلي ملي او نړیوال مشروعیت له لرلو سره کولای شي چې ټولې خواوې او خلک لږ ترلږه د طالب واکمنۍ د مخه ارزښتونو پر محور را ټول او د سراسري ملي، مشروع او هدفمندې مبارزې مسیر ته سوق کوي.
یادونه: افغانستان انټرنشنل - پښتو د یوې بې پرې رسنۍ په توګه د ټولو لیکوالو نظریاتو ته درناوی لري؛ خو د چا د نظر ملاتړ نه کوي.
