د اروپايي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلوسن افغانستان ته خپل پنځه ورځنی سفر بشپړ کړ. نوموړی وايي، د یاد سفر په ترڅ کې یې له طالب چارواکو او نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د سیاسي، بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه ترسره کړل.
نیکلوسن له خپلې سیاسي مشاورې ارجا کایکونن سره کابل ته سفر کړی و، چې له بېلابېلو اړخونو سره د افغانستان پر اوسني وضعیت او راتلونکي وغږیږي.
نوموړي په خپل رپوټ کې ویلي، چې په دغه سفر کې داروپايي ټولنې استازو له طالب چارواکو، د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، افغان مدني ټولنې او خصوصي سکتور استازو سره خبرې اترې وکړې.
د اروپايي ټولنې استازي د کابل په سفر کې ویلي چې د یو شمېر افغانانو په باور د افغانستان په داخل کې امنیتي وضعیت عمده ستونزه نه وه، خو د ګاونډیو هیوادونو استازو له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو له متوجې ګواښونو، کډوالۍ او سرحدي ننګونو خپلې اندیښنې شریکې کړې دي.
په دغه سفر کې داروپايي ټولنې استازو له طالبانو سره د اپیمو د تولید د کمولو پر هڅو هم خبرې کړې دي.
په ۲۰۲۲ کال کې د دې هدف لپاره یو فرمان صادر شوی و، خو اوس هم افغان کورنیو ته یوه بدیله سرچینه نه ده ورکړل شوې. د اروپايي ټولني استازي وویل چې دوی د دې هدف لپاره له ۱۵۰میلیونه یورو څخه زیات زراعتي ملاتړ کړی، چې له یوه میلیون ډېرو افغانانو ترې ګټه اخستې ده.
نیکلوسن په خپل رپوټ کې ویلي، د ټولنو د ملاتړ لپاره یې د موسسو له لارې د خصوصي سکټور د اړیکو او د کرنې لپاره په افغانستان کې دننه او بهر بازارونو ته د لاسرسي د ودې په برخه کې ۴۵ میلیونه یورو ځانګړي کړي دي.
نوموړی وايي، د خپل سفر پر مهال یې په افغانستان کې د خصوصي سکټور نارینه او ښځینه استازو سره هم لیدلي دي.
نوموړی زیاتوي، «د اروپايي اتحادیې له لوري د افغانستان پر خصوصي سکټور هیڅ ډول بندیز نشته او ان د افغانستان د خصوصي سکټور د ښه والي لپاره پر افغاني تولیداتو هیڅ ډول ګمرکي تعرفي نه دي لګول شوې.»
نوموړی وایي، د خصوصي سکټور د پیاوړتیا په برخه کې به د اروپايي اتحادیې فعالیتونه او مرستې دوام ولري.
نیکلوسن وايي، له طالب چارواکو، د نړیوالو غیر دولتي سازمانونو او خصوصي سکتور استازو او د ملګرو ملتونو له استازې او افغان میرمنو سره یې په لیدنو کې د طالبانو د امربالمعروف وزارت قانون په اړه د اروپايي اتحادیې د قوي اندیښنو یادونه وکړه.
نوموړی وایي، دا قانون د شرکتونو او سازمانونو کار نور هم پیچلی کوي او د ښځو د تګ راتګ، کار، خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ وړتیا باندې خورا قوي اغیز لري.