ملګري ملتونه: په افغانستان کې د نړۍوالو مالي مرستې لا هم محدودې دي

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال انډریکا راتواته ویلي، چې په افغانستان کې د نړۍوالو مرستې لا محدودې دي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال انډریکا راتواته ویلي، چې په افغانستان کې د نړۍوالو مرستې لا محدودې دي.
تسنیم خبري اژانس د ښاغلي راتواته له قوله راپور ورکړی، چې نړۍواله ټولنه د نړۍ له بېلابېلو ناورینونو سره لاس او ګرېوان ده او سرچینې یې وېشل شوې دي.
نوموړي اندېښنه څرګنده کړې، چې له افغانستان سره به بشري مرستې تر دې هم راکمې شي، چې اغېزې به یې ویجاړونکي وي.د راپورونو له مخې، اوسمهال د افغانستان ۲۳ میلیونه وګړي بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري او له دې سره - سره ورځ تر بلې له افغانستان سره د نړۍوالو بنسټونو بشري مرستې هم د کمېدو په حال کې دي.پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو بیا په ځانګړې توګه له ګاونډیو هېوادونو څخه د زرګونو افغان کډوالو ستنېدل او د دغه هېواد په یو شمېر ولایتونو کې طبیعي ناورینونه لکه زلزلې او سېلابونه بشري اړتیاوې زیاتې کړي دي.یادو پېښې د زرګونو افغانانو د بې ځایه کېدو لامل هم شوی دی، چې د ژمي په را رسېدو سره دغه بې ځایه شوي کډوال د سرپناه له نه شتون سره مخ دي.د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمېشنري وایي، چې اوسمهال کابو ۶،۶ میلیونه کسان په افغانستان کې په کافي اندازه سرپناه نه لري.بلخوا، تر دې وړاندې د خوړو نړۍوال پروګرام هم اعلان کړی و، چې په روان کال کې به د بودیجې د کمښت له امله یوازې له ۶ میلیونه کسانو سره بېړنۍ مرستې وکړي.دغه سازمان دا هم ویلي و، چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو سره دغه هېواد د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره له اړمنو کسانو سره د مرستې په موخه ۷۱۸ میلیون ډالرو ته اړتیا لري.


د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني د افغانستان د هندوانو او سکانو د لږکیو له استازو سره کتلي دي. سراج الدین حقاني ته نږدې کس محمد جلال وايي، په دې ناسته کې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر د هېواد د ټولو وګړو پر یووالي ټینګار وکړ.
محمد جلال وويل، چې په دې ناسته کې د هندوانو او سکهانو استازو د ملي يووالي لپاره پر خپلو ژمنو ټينګار وکړ.
دا غونډه په داسې حال کې کېږي، چې په تېرو درېیو کلونو کې په افغانستان کې د دغه اقلیت د ځورونې څو راپورونه خپاره شوي دي.
د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ډېری هندوان او سکان له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او اوس یوازې یو څو یې په هېواد کې پاتې دي.
دغه مذهبي اقلیت په وروستیو لسیزو کې په تېره بیا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ډېرو بریدونو هدف و.
داعش د ځینو دغو بریدونو مسوولیت منلی دی.
د ۱۴۰۰ کال د تلې په میاشت کې د کابل په کارته پروان کې د سکانو عبادت ځای ته هغه کسان چې ځانونه یې طالب چارواکي معرفي کړل ننوتل او د عبادت ځای وسایل یې ویجاړ کړل.
د هندوانو او سکانو استازو له دې مخکې له طالبانو غوښتي وو، چې د دوی غصب شوي ملکیتونه بېرته دوی ته ورکړي.
دغو لږکیو ته په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو له امله سخت زیانونه اوښتي او ګڼو یې خپل کورونه او جایدادونه له لاسه ورکړي دي.
د یادولو ده، چې په تېرو څه باندې درېیو کلونو کې په لسګونو هندو او سک کورنۍ هند او کاناډا ته تللي دي.

د تخار ولایت په سمتي سیمه کې به د سرو زرو او په پنجشیر ولایت کې به د سرو زرو ترڅنګ د یاقوتو او وسپنې د کانونو د کېندنې چارې په نږدې راتلونکې کې پیل شي.
د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان له قوله لیکلي، چې د دغه کان د کېندنې په موخه د داوطلبۍ له لارې د افغان-چینایي ګډې کمپنۍ ترمنځ د ۳۵۰ میلیونه ډالرو په ارزښت د پنځو کلونو قرارداد شوی دی.
بلخوا، د پنجشیر د کانونو او پټرولیم ریاست ویلي، چې نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د سرو زرو، یاقوتو او وسپنې د کانونو چارې پیل شي.
باختر حبري اژانس لیکلي، چې د پنجشیر د کانونو او پټرولیم رییس محمد قاسم امیري ویلي، چې د دغو کانونو د استخراج او پیل لپاره د سروې بهیر او لومړني چمتووالي بشپړ شوي دي.
دغه وزارت ویلي چې، له دغو زېرمو څخه به په دغه ولايت کې د پرمختيايي پروژو په پلي کولو کې ګټه پورته شي.
واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته دغې ډلې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د بېلابېلو کانونو په سپړلو او کېندنو لاس پورې کړی دی.
ګڼ خلک وایي، چې دغه کانونه په نا مسلکي توګه کېندل کېږي، چې د کانونو اصلي زېرمې به ورسره زیانمنې شي.

د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له خوا د ارزو ټلویزیون د اوو نیول شویو کارکوونکو د خوشې کېدو خبر ورکړ. دغه مرکز د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې یاد شمېر کسان په ضمانت سره خوشې شوي دي، خو ټاکل شوې چې راتلونکې اونۍ محاکمه شي.
که څه طالبانو د یاد شمېر کسانو د نیولو او د دې ټلویزیون د خپرونو د بندولو لامل د «غیر اخلاقي او مبتذلو سریالونو خپرول بللي و»، خو یوې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته ویلي و، چې دغه اوه کسان دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د استخباراتو له خوا له یو شمېر بهر مېشتو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي او د ارزو ټلویزیون فعالیتونه هم بند شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز همداراز خبر ورکوي، چې د یادې رسنۍ فعالیتونه بیا ځلې فعاله شوي نه دي.
دغه مرکز له طالبانو غوښتي، چې د ارزو ټلویزیون د دغو کارکوونکو قضیه دې پایته رسېدلې اعلان کړي او د یاد ټلویزیون بیا ځلې فعالیتونو ته هم له قید او شرط پرته اجازه ورکړي.
له کابل څخه باوري سرچینو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي، چې یاد اوه کسان په دې شرط او ضمانت خوشې شوي، چې له کابل څخه به د نه وتلو ترڅنګ محکمې ته حاضرېږي.
د راپورونو له مخې، د طالبانو استخباراتو او امر بالمعروف کارکوونکو د روانې میاشتې په څوارلسمه نېټه د ارزو ټلویزیون پر دفتر له یرغل وروسته د دې رسنۍ اوه تنه کارکوونکي ونیول او د دغې رسنۍ خپرونې یې هم بندې کړې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې په نیول شویو کسانو کې د ارزو ټلویزیون د کابل دفتر مدیر امانالله عظیمي، د ټلویزیون وياند خالد بارکزی، اداري مدیر او د خپرونو جوړونکی امیرحسین عطریان، د تولید مدیر ظهیر فیضي او د تولید څانګې کارکوونکي سمیع احمد بېک، هارون عرفان، او بکتاش روفي شامل وو.
د خبرپاڼې له مخې، یاد کسان لومړی د استخباراتو یوې توقیف خونې او بیا د څرخي پله بندخونې ته لېږدول شوي و.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له خوا د دغو رسنوالو نیول د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي او له طالبانو غواړي، چې باید د ازادو رسنیو بنسټیزو حقونو ته درناوی وکړي.
د دغه مرکز په خبره، د ارزو ټلویزیون د تړل کېدو دوام او د کارکوونکو مشروطه خوشې کېدل د سیستماتیک فشار او سانسور د دوام نښې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې طالبان خبریالان نیسي او د رسنیو فعالیتونه بندوي، بلکې یادې ډلې تر دې وړاندې هم لسګونه خبریالان نیولي او د یو شمېر رسنیو پر فعالیتونو یې هم بندیزونه لګولي دي.
دوه ورځې وړاندې د بې پولې خبریالانو راپور ورکړ، چې طالبانو یوازې په ۲۰۲۴ کال کې لږ تر لږه ۱۲ دولتي او خصوصي رسنۍ تړلې دي.
دغه سازمان د رسنیو تړل د نه منلو وړ بولي او د طالبانو له بندخونو د خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته تر ټولو ډېر بندیزونه د رسنیو او خبرپالونو پر فعالیتونو او د ښځو په چارو وضع کړي، چې د دوی دغه چلند بیا په کور دننه او بهر کې له پراخو غبرګونونو سره مخ دی.

د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وايي، د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ورته ډاډ ورکړی چې د دیني مدرسو د ثبتولو مسله به ژر هواره کړي. مولانا فضل الرحمان ټینګار وکړ، چې په راتلونکو ورځو کې به په دې اړه ښه خبرونه خپاره شي.
تر دې وړاندې د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر غوښتل چې په پاکستان کې د پوهنې وزارت پر ځای په ۱۸۶۰ کال کې د تصویب شوي «انجمن قانون» له مخې دیني مدرسې اداره کړي.
کله چې د دیني مدرسو د ثبتولو قانون د پارلمان په دواړو جرګو کې تر تصویب وروسته ولسمشرۍ ته واستول شو، ولسمشر اصف علي زرداري مخالفت څرګند کړ او د بیا کتنې لپاره یې پارلمان ته ولېږه.
فضل الرحمان د دیني مدرسو د ثبتولو قانون د تایید سره وویل چې دا قانون له حکومت سره د هغې د هوکړې یوه برخه وه، چې په ملي اسمبلۍ کې د اساسي قانون د ٢٦م ترمیم تصویبول دي.
فضل الرحمان دا ګواښ هم کړی، چې که مرکزي حکومت د دغه قانون له تصویب ډډه وکړي، نو د اسلام اباد پر لور به لوی لاریون پیل کړي.
د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري وايي، په پارلمان کې د دیني مدرسو د ثبت قانون د تصویب لپاره د مولوي فضل الرحمن ټینکار د هېواد د ملي ګټو لپاره ډېرې بدې پایلې لري.
زرداري وويل:« دغه لايحه د نړيوالو سازمانونو په ځانګړې توګه د نړيوال تروريزم سره د مبارزې په چوکاټ کې د پيسو مينځلو په وړاندې د مبارزې لپاره د نړيوالو بنسټونو د غبرګون سبب کيداى شي.»
هغه همداشان زیاته کړه: «د دیني مدرسو د ثبتولو د قانون د تصویب لپاره هر ډول اقدام به په پاکستان کې فرقه ییزو اختلافاتو ته لمن ووهي.»
فضل الرحمان د سې شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې غونډه کې یې خپل دریځ تکرار کړ.
هغه وويل: "که ولسمشر پر دې قانون اعتراض ولري، يو ځل يې مخکې هم کړى دى ، نو د ولسي جرګې رييس د هېواد د اساسي قانون او قوانينو له مخې لازم اصلاحات ترسره کړي او د هغه د اعتراض ځواب یې ور کړى دى."
هغه زیاته کړه: "ولسمشر د دې ځواب په وړاندې کوم غبرګون وښود او نه یې هم په خپل اعتراض ټینګار وکړ."
په پاکستان کې د مدرسو په اړه یوازې د دغه هیواد حکومت اندېښنې نه لري؛ بلکې د پاکستان په ګاونډ کې پراته هیوادونه هم شکایت کوي چې له دغو مدرسو افراطیت د پاکستان په ګډون ورڅېرمه هیوادونو ته خپریږي.
له ۲۰۰۴ کال نیولې بیا تر ۲۰۲۱ پورې د افغانستان تېرو جمهوري حکومتونو په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د نا امنۍ په رامنځته کېدو کې د دغو مدرسو رول ډیر بللی وو او د پاکستان حکومت ته یې په دغه موده په رسمي او نا رسمي ډول خپل شکایتونه هم کړي وو، خو پاکستان پرې غوږ نه ګراوه.
اوس تازه د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د نا امنۍ تر ډېرېدو وروسته د دیني مدرسو د ثبت چاره پیلوي چې د مذهبي ګوندونو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده.

د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د انساني قاچاق په اړه نوي شپږ ماده ییز فرمان کې خپلو امنیتي او کشفي ادارو ته امر کړی، چې انساني قاچاقبر تعقیب او بندي کړي. بل خوا پر افغانستان د دې ډلې له واکمنېدو سره سم کابو اته میلیونه کسان له افغانستانه وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د دې ډلې د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده له لوري د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه شپږ مادییز فرمان خپور کړی.
مولوي هبت الله په دغه فرمان کې د خپلې ډلې د کورنیو چارو، دفاع، سرحدونو او قبایلو وزارت او استخباراتو ادرې ته امر کړی، چې انساني قاچاقبر تعقیب او بندي کړي.
مولوي هبت الله ویلي، چې انساني قاچاق “غیري شرعي” عمل دی او په افغانستان کې د څو لسیزو راهیسې دا ستونزه شته.
باختر اژانس د نوموړي له قوله ویلي، چې دا فرمان یې “د خلګو د ژوند، کرامت او عفت “ خوندي کېدو په موخه صادر کړی دی.
د طالبانو مشر د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د حج او اوقافو، پوهنې او لوړو زدکړو، اطلاعاتو او فرهنګ، امربالمعروف او نهې عن المنکر، سرحدونو او قبایلو او مخابراتو وزارتونو ته امر کړی، چې د انساني قاچاق او ژوند په خطر کې اچولو، د بدو عواقبو او شرعي ممانعت په اړه، د عامه پوهاوي کړنلارې جوړې او عملي کړي.
نوموړي همدارنګه د دیني عالمانو، قومي مشرانو او متنفذینو هم د انساني قاچاق په اړه د پوهاوي په برخه کې دهمکارۍ غوښتنه کړې ده.
ملا هبت الله د دغه فرمان په دوهمه ماده کې راغلي:«د کورنیو چارو وزارت مکلف دی هغه انساني قاچاقبران چې په مختلفو ولايتونو کې خلک په تېره بیا ځوانان له افغانستانه په قاچاقي او له خطرونو ډکو لارو وتلو ته هڅوي او لېږي، تعقيب، تثبيت او ونيسي.»
د فرمان په دوهمه ماده کې مولوي هبت الله د دې ډلې د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې انساني قاچاقبران له نیولو وروسته، د سزا لپاره د دې ډلې نظامي محكمو ته معرفي کړي.
همدارنګه هبت الله د خپلې ډلې د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی، چې هغه مرکزونه چې د انساني قاچاق لپاره ترې کار اخیستل کېده له تثبیت وروسته دې په جدي توګه بند کړي.
د مولوي هبت الله اخوندزاده د فرمان په دریمه ماده کې راغلي:«نظامي محکمې دې انساني قاچاقبران لومړی په یو کال بند، په دوهم ځل تکرار سره په دوه کاله او په درېم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي.»
نوموړي د دې ډلې د دفاع وزارت ته امر کړی، چې په سرحدونو او د فرضي کرښې په اوږدو کې د انساني قاچاق مخنیوی وکړي او نيول شوي قاچاقبران دې د دې ډلې د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري او د دې ډلې د استخباراتو ریاست دي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په کشفي برخه کې همکاري وکړي.
د طالبانو مشر مولوي هبت الله اوخوندزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په موخه دغه فرمان پر داسې مهال ورکړی، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي (د تلې په ۲۳مه) ویلي وو، چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې کابو ۸ میلیونه افغانان له هېواده وتلو ته اړ شوي دي.
د راپورونو له مخې، بېکاري، امنیتي ستونزي او د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیزونه هغه لاملونه دې چې اوس هم هره ورځ لسګونه افغانان پر غیري قانوني لارو له افغانستان څخه وځي.