د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وايي، د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ورته ډاډ ورکړی چې د دیني مدرسو د ثبتولو مسله به ژر هواره کړي. مولانا فضل الرحمان ټینګار وکړ، چې په راتلونکو ورځو کې به په دې اړه ښه خبرونه خپاره شي.
تر دې وړاندې د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر غوښتل چې په پاکستان کې د پوهنې وزارت پر ځای په ۱۸۶۰ کال کې د تصویب شوي «انجمن قانون» له مخې دیني مدرسې اداره کړي.
کله چې د دیني مدرسو د ثبتولو قانون د پارلمان په دواړو جرګو کې تر تصویب وروسته ولسمشرۍ ته واستول شو، ولسمشر اصف علي زرداري مخالفت څرګند کړ او د بیا کتنې لپاره یې پارلمان ته ولېږه.
فضل الرحمان د دیني مدرسو د ثبتولو قانون د تایید سره وویل چې دا قانون له حکومت سره د هغې د هوکړې یوه برخه وه، چې په ملي اسمبلۍ کې د اساسي قانون د ٢٦م ترمیم تصویبول دي.
فضل الرحمان دا ګواښ هم کړی، چې که مرکزي حکومت د دغه قانون له تصویب ډډه وکړي، نو د اسلام اباد پر لور به لوی لاریون پیل کړي.
د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري وايي، په پارلمان کې د دیني مدرسو د ثبت قانون د تصویب لپاره د مولوي فضل الرحمن ټینکار د هېواد د ملي ګټو لپاره ډېرې بدې پایلې لري.
زرداري وويل:« دغه لايحه د نړيوالو سازمانونو په ځانګړې توګه د نړيوال تروريزم سره د مبارزې په چوکاټ کې د پيسو مينځلو په وړاندې د مبارزې لپاره د نړيوالو بنسټونو د غبرګون سبب کيداى شي.»
هغه همداشان زیاته کړه: «د دیني مدرسو د ثبتولو د قانون د تصویب لپاره هر ډول اقدام به په پاکستان کې فرقه ییزو اختلافاتو ته لمن ووهي.»
فضل الرحمان د سې شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې غونډه کې یې خپل دریځ تکرار کړ.
هغه وويل: "که ولسمشر پر دې قانون اعتراض ولري، يو ځل يې مخکې هم کړى دى ، نو د ولسي جرګې رييس د هېواد د اساسي قانون او قوانينو له مخې لازم اصلاحات ترسره کړي او د هغه د اعتراض ځواب یې ور کړى دى."
هغه زیاته کړه: "ولسمشر د دې ځواب په وړاندې کوم غبرګون وښود او نه یې هم په خپل اعتراض ټینګار وکړ."
په پاکستان کې د مدرسو په اړه یوازې د دغه هیواد حکومت اندېښنې نه لري؛ بلکې د پاکستان په ګاونډ کې پراته هیوادونه هم شکایت کوي چې له دغو مدرسو افراطیت د پاکستان په ګډون ورڅېرمه هیوادونو ته خپریږي.
له ۲۰۰۴ کال نیولې بیا تر ۲۰۲۱ پورې د افغانستان تېرو جمهوري حکومتونو په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د نا امنۍ په رامنځته کېدو کې د دغو مدرسو رول ډیر بللی وو او د پاکستان حکومت ته یې په دغه موده په رسمي او نا رسمي ډول خپل شکایتونه هم کړي وو، خو پاکستان پرې غوږ نه ګراوه.
اوس تازه د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د نا امنۍ تر ډېرېدو وروسته د دیني مدرسو د ثبت چاره پیلوي چې د مذهبي ګوندونو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده.
