د ځايي رسنیو د راپورونو له مخې د جرګې د دغه کیدونکي تړون له مخې په کورمې ولسوالۍ کې به له ټولو خواوو څخه درنې او سپکې وسلې ټولې شي. همدا راز به د تړون له مخې په سیمه کې هېڅوک د وسلو د ګرځولو اجازه نه لري او که سرغړونه وشي؛ نو د جرګې د پرېکړو له مخې به درنه ناغه پرې کوي.
د جرګې د پرېکړې په یوې بلې ماده کې راغلي چې په سیمه کې به هېڅ لوری په ټولنیزو رسنیو یا بل هر ځای کې د داسې ویناوو اجازه نه لري چې کرکه رامنځته کوي او که هر څوک سرغړونه وکړي؛ نو سخت قانوني چلند به ورسره کېږي.
جرګې پرېکړه کړې چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به ټولې تړل شوې لارې خلاصېږي، په لارو کې جوړې شوې کندې به هواریږي او دواړو خواوو څخه به د امنیت لپاره تضمینونه اخیستل کېږي.
د پرېکړې له مخې به هغو کسانو ته چې د دغو قبیلوي جګړو له کبله بې ځایه شوي دي وړ شرایط برابر شي، څو بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
په یوې بلې ماده کې بیا ټینګار شوی چې ټول لوري به د پښتونولۍ د تړې پر بنسټ د جرګې پرېکړو ته ژمن پاتې کېږي او که هر لوري په راتلونکي کې جرګه وننګووله یا یې له پرېکړو سرغړونه وکړه ؛نو له سختو سزاګانو سره به مخ شي.
د جرګې د پرېکړو د لیکلو او بحث په ناسته کې د خیبرپښتونخواه ایالت د کوهاټ کمېشنر هم ګډون درلود چې د هغه تر څارنې لاندې دغه پرېکړې شوې دي.
ویل کېږي لا تر اوسه پورې جرګې په رسمي توګه دغه تړون نه دی لاسلیک کړی؛ خو تمه کېږي چې ډېر ژر به تر بشپړیدو وروسته په کورمه کې د شخړې دواړو لوریو ته واورول شي.
په کورمه کې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند لري چې له کلونو راهیسې یې د ځمکو تر څنګ پر ځنګلونو او لارو قبیلوي جګړې رامنځته شوي دي. هر وخت د دغه قبیلوي جګړو څخه د درنې مرګ ژوبلې خبرونه هم ترلاسه شوي دي او په دې وروستیو کې دا کړکیچ لا پسې ډېر شوی دی.
