عبدالحکیم حقاني د طالبانو د دوو پخوانیو مشرانو ملا محمد عمر او ملا اختر منصور نږدې ملګری او د دې ډلې له بنسټګرانو څخه دی. حقاني وروسته له درېیو میاشتو چې طالبانو کابل ونیوه د هبتالله اخوندزاده په حکم د دې ډلې د حکومت قاضي القضات وټاکل شو.
حقاني په ۱۳۳۶ کال د کندهار ولایت په پنجوايي ولسوالۍ کې زېږېدلی او په خټه پښتون اسحاقزی دی.
هغه د طالبانو له بنسټګرو څخه دی او د طالبانو له پیله د دې ډلې د مرکزي شورا غړی و. هغه د طالبانو د لومړي دورې حکومت په اویایمه لمریزې لسیزه څخه له لږو ژوندي پاتې مشرانو څخه دی چې لا هم د دې ډلې د مشرتابه په کچه دنده لري.
نوموړی په ۲۰۱۶ کال کې په اختر منصور د امریکایي ځواکونو د هوايي برید له وژل کېدو وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره یو له غښتلو نوماندانو څخه و، چې یو شمېر طالب قوماندانو یې د مشرتابه لپاره هلې ځلې کولې.
کله چې په ۲۰۲۱ کال د فېبرورۍ په میاشت کې رسنیو راپور ورکړ، چې ملا هبتالله په کوېټه کې په یوه چاودنه کې وژل شوی، حقاني د هغه د ځایناستي د اصلي کاندیدانو په توګه یاد شو.
حقاني د طالبانو د لومړي دورې حکومت پر مهال (۱۹۹۶–۲۰۰۱) د طالبانو د سترې محکمې مشر و.
هغه د کندهار په معیوبینو مدرسه او د پاکستان په حقانيه مدرسه کې تدریس کړی دی.
د طالبانو له نظره، هغه ځانګړې علمي مرتبه لري. د طالبانو د چارواکو په وینا، هغه په فقه کې عالم دی او په حدیثو هم بشپړ تسلط لري. طالبان د دیني علم په برخه کې هغه د ملا هبتالله اخوندزاده برابر شخص ګڼي.
نوموړی په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي ټیم مشر و او په مذاکراتو کې د طالبانو د پلاوي له هغو څېرو څخه و، چې د دې ډلې د حکومت د ډول په اړه یې نظریات وړاندې کول.
خو د طالبانو د قضایي سیستم د مشر په توګه د عبدالحکیم حقاني بیا ځلي ټاکل کېدل او د ښځو او نجونو د حقونو په نقض کې د هغه رول د هغه نوم لا زیات مشهور کړ.
هغه د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو د پراخې سرغړونې د اصلي عاملینو په توګه پېژندل شوی دی.
د نړۍوالې جنایي محکمې لوی څارنوال د پنجشنبې په ورځ په رسمي ډول د ملا هبتالله او حکیم حقاني د نیولو د حکم غوښتنه وکړه.
کریم خان وویل چې معقوله دلایل شته چې هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د بشري ضد د جرمونو او د پراخ جنیستي توپیر له امله د روم د اساسنامې له مخې جزایي مسوولیت لري.
تازه د نړۍوالې جزایي محکمې لوی څارنوال د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د دې ډلې د قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه کړې ده.
که دا غوښتنه منل کیږي، دا به په سیمه او نړۍ کې د طالبانو پر دریځ او مشروعیت مستقیم اغېز وکړي.
د احتمالي نیولو حکم پایلې
که د جرمونو نړۍواله محکمه د دغې محکمې د لوی څارنوال غوښتنه ومني نو دا چاره به په کور دننه، سیمه ییزه او نړۍواله کچه طالبانو ته لوی کړکېچ پېښ کړي، چې له امله یې افغانستان او د افغانستان خلکو ته په لنډ مهال کې اقتصادي ستونزې هم پېښولی شي.
طالبانو ته د دغې غوښتنې او احتمالي عملي کېدا ګواښونه څه دي؟
د طالبانو مشروعیت او دوام ته زیان: که چېرې د جرمونو نړۍواله محکمه د دغې محکمې د لوی څارنوال غوښتنه ومني او د نیولو حکم وکړي نو د محکمې د نیولو حکم به د طالبانو مشروعیت سخت زیانمن کړي او دا ډله به په سیمه ییزه او نړۍواله کچه د بشري حقونو ضد ډله په رسمي ډول ونومول شي.
نړۍواله ټولنه به د طالبانو حکومت د رسمیت پېژندلو څخه لا پسې ډډه وکړي او هغوی به په نړۍوالو اړیکو کې لا منزوي شي.
سیاسي فشار زیاتېدل: د طالب مشرانو د نیولو احتمالي حکم به پر هغو هېوادونو فشار لا زیات کړي چې له طالبانو سره تعامل لري. چې ښکاره بېلګې یې ګاونډي هېوادونه دي. دوی به اړ شي چې خپلې اړیکې محدودې کړي او که اړیکې وساتي، د نړۍوالې ټولنې له نیوکو سره به مخ شي.
اقتصادي اغېزې: دا ډول احتمالي حکم به د افغانستان اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړي، ځکه چې د طالبانو حکومت به له لا زیاتو بندیزونو سره مخ شي. د نړۍوالو مرستو بندېدل به د بشري بحران کچه لا لوړه کړي.
د طالبانو داخلي مشروعیت کمزوری کېدل: که د نیولو غوښتنه عملي هم نه شي، د طالبانو د مشرانو پر وړاندې د نړۍوالو تورونو شتون به د دوی پر داخلي ملاتړ هم اغېز وکړي، ځکه چې ډېر افغانان د دوی د کړنو مخالف دي.
د بشري حقونو وضعیت ښه کېدل: د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو غوښتنه به د طالبانو له خوا د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې د نړۍوالې ټولنې یو روښانه غبرګون وي، چې دا به په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ښه کولو لپاره هڅوونکي ګامونه وي او هم به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په تړاو د نړۍوالې ټولنې یوه روښانه تګلاره هم اعلان شوې وي.
طالبانو ته ورپېښ زیانونه
که څه هم د جرمونو د نړۍوالې محکمې لوی څارنوال یوازې د ملا هبت الله او شیخ حقاني د نیولو غوښتنه کړې ده، خو د عملي کېدا په صورت کې دا غوښتنه او راتلونکې احتمالي پرېکړه طالبانو ته یو شمېر زیانونه هم پېښوي.
د سفر محدودیت: د طالبانو مشران به د نیولو د وېری له امله بهرنیو هېوادونو ته سفر ونه شي کولای او د دوی سیمه ییز او نړۍوال فعالیتونه او تعاملات به لا رامحدود شي.
د پټ نړۍوال او سیمه ییز ملاتړ له لاسه ورکول: هغه هېوادونه چې په محدود ډول له طالبانو سره تعامل لري؛ لکه چین، روسیه، ایران او پاکستان، به د نړۍوالو فشارونو له امله د خپلو اړیکو بیا ارزونه وکړي، چې دا چاره طالبان په مطلق ډول منزوي کولی شي.
پوځي فشار زیاتېدل: که د جرمونو نړۍواله محکمه د لوی څارنوال غوښتنه ومني او د ملا هبت الله او شیخ عبدالحکیم د نیولو امر صادر کړي او په ورته وخت کې په افغانستان کې په افغانستان کې سرغړونې په همدې ډول روانې وي؛ نو د نیولو حکم به نړۍوالو ځواکونو ته یو قانوني اساس برابر کړي چې د طالبانو پر مشرانو نظامي عملیات ترسره کړي او یو ځل بیا به بهرنیو ځواکونو ته افغانستان ته د تګ دلیل په لاس ورشي.
د کورنیو مخالفتونو زیاتېدل: که چېرې د د جرمونو نړۍواله محکمه د نیولو غوښتنه ومني؛ نو د طالبانو په دننه کې به اختلافات زیات شي، ځکه چې ځینې مشران به د خپلو مشرانو د کړنو او نړۍوالو فشارونو مسوولیت پر دوی ور واچوي، چې غوره بېلګه یې سراج الدین حقاني او یو شمېر کابل مېشتي طالبان دي چې غواړي له غرب سره یو څه تعریف شوی تعامل رامنځته کړي.
د بین الافغاني مذاکراتو ټکني کول: که د جرمونو نړۍواله محکمه د لوی څارنوال غوښتنه مني؛ نو د نیولو حکم به د مذاکراتو په پروسه کې د طالبانو ګډون نور هم ستونزمن کړي، ځکه چې نړۍواله ټولنه، افغان سیاستوال او نور مرستندویه اړخونه به له دوی سره د خبرو لپاره لږ چمتووالی وښيي.
د عملي کېدو میکانیزمونه
د جرمونو د نړۍوالې محکمې (ICC) غړي هېوادونه هغه هېوادونه دي چې د روم اساسنامې (Rome Statute) لاسلیک او تصدیق یې کړی وي.
د دې اساسنامې له مخې، هېوادونه د نړۍوالې جزایي محکمې د واکونو او صلاحیتونو منلو ته ژمن دي.
تر دا مهاله د جرمونو نړۍوالې محکمې غړي هېوادونه ۱۲۳ دي.
غړي هېوادونه مکلف دي چې د یادې محکمې د نیولو امرونه عملي کړي، له محکمې سره د جرمونو په څېړنه کې همکاري وکړي او د محکمې پرېکړې ومني.
نړۍواله همکاري: هغه هېوادونه چې د نړۍوالې جزایي محکمې غړي دي، دنده لري چې د نیولو حکمونه عملي کړي.
که طالبان د دغو هېوادونو په خاوره کې حضور ولري، نو د نیولو لپاره به یې عملیات ترسره شي.
د ځانګړو ځواکونو عملیات: نړۍوال ځواکونه؛ لکه د ملګرو ملتونو ځانګړي ځواکونه یا د ناټو ځواکونه که معلومات ترلاسه کړي چې یاد دوه طالب مشران په کوم ځای کې دي نو کولی شي د نیولو لپاره مستقیم عملیات ترسره کړي.
بندیزونه او محدودیتونه: نړۍواله ټولنه به د بندیزونو له لارې طالبان مجبور کړي چې خپل مشران تسلیم کړي.
د اقتصادي فشارونو او د بهرنیو اړیکو محدودیتونو په مرسته به طالبان منزوي شي.
د سیمهییزو هېوادونو فشار: ګاونډي هېوادونه؛ لکه پاکستان او ایران، چې د طالبانو پر سیاستونو اغېز لري، د احتمالي نیولو د حکم په عملي کېدو کې کلیدي رول لوبولی شي.
دا هېوادونه د نړۍوالو بندیزونو له وېرو سره مخ دي، نو اړ به شي چې له نړۍوالې جزایي محکمې سره همکاري وکړي او که چېرې نړۍوال ځواکونه مداخله کوي ښايي استخباراتي چوپړ ورته برابر کړي.
د بشري حقونو ملاتړي ادارې: نړۍوالې بشري حقونو ادارې او مدني ټولنې کولی شي د احتمالي نیولو د حکم په تطبیق کې د نړۍوالو فشارونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
ایا دا پرېکړه عملي کېدای شي؟
په داسې حالاتو کې چې طالبان په افغانستان حاکم دي، د دې پرېکړې عملي کېدل له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
د طالبانو واکمني: طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري او نړۍوال ځواکونه له دې هېواده وتلي دي.
دا حالت د احتمالي نیولو حکم عملي کول ستونزمنوي.
د نړۍوالو ځواکونو نشتوالی: په افغانستان او نېږدې سیمه کې بهرنیو ځواکونو د نشتوالي له امله د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره مستقیم نظامي عملیات شوني نه دي.
د سیمهییزو هېوادونو محدودیتونه: نړۍ دوه قطبي شکل غوره کړی او د لویدیځ او ختیځ بلاک تر منځ مستقیم کړکېچ روان دی؛ نو هغه هېوادونه چې د طالبانو پر وړاندې اغېز لري، د خپلو ملي ګټو پر بنسټ پرېکړې کوي او ښایي د نیولو په برخه کې موثره مرسته ونه کړي.
د نړۍوالو هڅو کمزوري همغږي: د نړۍوالې ټولنې بېلابېل غړي هېوادونه د افغانستان په اړه مختلف دریځونه لري.
دا اختلافات د نیولو حکم د عملي کېدو مخه نیسي.
پایله
د جرمونو د نړۍوالې محکمې د احتمالي نیولو حکم به د طالبانو لپاره یو ستر سیاسي، اقتصادي او نظامي ګواښ وي.
که څه هم د عملي کېدو څرنګوالی یې له ګڼو ننګونو سره مخ دی؛ خو د دې حکم صادرېدل به طالبانو ته یوه ښکاره نښه وي چې د دوی کړنې له نړۍوالو اصولو سره په ټکر کې دي.
د دې احتمالي حکم اغېز یوازې پر طالبانو نه، بلکې پر افغانستان، سیمه او نړۍ هم پراخېاغېزې لرلی شي.
په دې توګه، د جرمونو نړۍوالې محکمې د لوی څارنوال له خوا د ملا هبت الله او شیخ عبدالحکیم د نیولو غوښتنه تر لاسه کړې او د احتمالي پرېکړې په صورت کې به نړۍواله ټولنه په ګډه د دې حکم د عملي کېدو لپاره ډېر ستونزمنګامونه پورته کړي، ترڅو د افغانستان خلک له اوږدمهاله کړاوونو څخه خلاص شي او نړۍوال امنیت ټینګ شي.
په خوست دغه طالب چارواکی شبیر احمد عثماني له کابو یوې میاشتې راهیسې له دندې ګوښه شوی دی.
نوموړي پر خپله اېکسپاڼه د طالبانو له لوري د کندهار او نورو ولایتونو ترڅنګ د امتیازاتو په اړه شکایت کوي.
هغه لیکلي.« زموږ فریاد یوه مجبوري ده، ځکه ټولې دروازې خلکو په ځان پسې تړلې دي. نور دې نو بیا خلک هیڅ هم نه وايي. بس کندهار دی، کندهار دی نورو ولایتونو ته هیڅ خپل حق نه رسیږي.»
نوموړي دغه څرګندوني د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د هغې خبرتیا په غبرون کې دي چې په دغه ولایت کې یې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له خوا ځوانانو ته د درې میاشتنیو زدکړو د کورسونو په هکله په خپله اېکس پاڼه خپره کړې ده.
شبیر احمد عثماني ویلي، تر کندهار نورو ولایتونو ته په هره برخه کې کمه پاملرنه کیږي.«ډیره عجیبه نه ده؟ هر څه کندهار ته؟ د ځوانانو معینیت دې وښیي چې په تېرو دریو کلونو کې یې د څو محدودو ولایتونو نه سیوا د خوست په شمول نورو ولایتونو ته څه کړي وي؟»
پر کور د کښینول شوي دغه طالب چارواکي د څرګندونو په غبرګون له کندهار د اېکس یوه فعال کس لیکلي:«ورسه د خپل اړوند ولایت له مسولیینو غوښتنه وکړه، کار ټول ستا په ولایت کې خراب دی.»
ښاغلي عثماني دا پوسټونه بېرته ړنګ کړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې پر ټولنیزو رسنیو پخواني طالب چارواکي د دوی پر خپلو مشرانو او د هغوی پر ځینو کړنو نیوکې کوي، خو طالبان ډیری وخت غیر طالب نیوکه کوونکي د دوی د حکومت پر ډول او پالیسیو د نیوکو له امله بندي کوي او ربړوي یې.
شبیر عثماني په خوست ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رییس و، او د ۲۰۲۴ کال د ډیسمبر میاشتې په ۲۲ نېټه یې اېکسپاڼې لیکلي، چې نن یې په دغه ولایت کې د اطلاعات او کلتور د رییس په توګه دنده پای ته ورسیده.
د معلوماتو له مخې، شبیر احمد عثماني تردې وړاندې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې هم دنده کړې ده.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته ویلي، چې نوموړی د کندهار ولایت د استخباراتو ریاست له لوري د یوه استازي په توګه د کندهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې په دنده ګمارل شوی و.
