د امریکا روغتیايي چارواکو ته ویل شوي چې د روغتیا نړۍوال سازمان سره کار ودروي

د دوی په وینا، که ناسم ګامونه واخیستل شي نو د بندیزونو لرې کول بېرته راګرځېدلی شي.

اروپايي اتحادیه په سوریه کې د افرادو او اقتصادي سکټورونو په نښه کولو لپاره یو لړ بندیزونه لري.

په دې بندیزونو کې د سوریې د تېلو صادراتو بندیز او نړۍوالو مالي چینلونو ته د لاسرسي محدودیتونه شامل دي.

خو اروپايي پلازمینې دمشق ته د خپل چلند بیا ارزونه وروسته له هغې پیل کړه، چې بشارالاسد د ډسمبر په میاشت کې د "حیات تحریر الشام" په مشرۍ د اپوزیسیون ځواکونو له خوا د ولسمشر په توګه له واکه لرې شو.

د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیباني پر سوریې باندې د بندیزونو د کمولو په اړه د اروپايي اتحادیې د پرېکړې هرکلی وکړ او دا یې یو مثبت ګام وباله.

د اروپايي اتحادیې حکومتونه غواړي، چې د سوریې د بیارغونې په پیل کې مرسته وکړي، خو ډېری پلازمېنو ټینګار کړی، چې اروپايي اتحادیه باید د ګټې ساتلو لپاره تدریجي او بېرته راګرځېدونکی چلند وکړي، ځکه چې دا په دمشق کې نوي چارواکي هڅوي چې بنسټیزو حقونو ته درناوی وکړي او ټولګډونه پالیسۍ پلي کړي.

دغه هوکړه لیکونه د جنورۍ په ۲۶ مه د العُلا په تاریخي سیمه کې د یوې غونډې پر مهال لاسلیک شوې.

جورجیا میلوني تېره ورځ په درې ورځيني رسمي سفر سعودي عربستان ته تللې.

د دوه اړخېزې همکارۍ له دغه تړونونو وړاندې د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په العُلا کې میلوني ته ښه راغلاست ووایه.

میلوني وویل، چې ایټالیا د سعودي عربستان سره د شاوخوا ۱۰ میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي، چې موخه یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستراتیژیکې ملګرتیا پیاوړې کول دي.

د سعودي عربستان او ایټالیا ترمنځ اقتصادي اړیکې په وروستیو کلونو کې د پام وړ پیاوړې شوې دي.

د ۲۰۲۴ کال په لومړیو لسو میاشتو کې سعودي عربستان ته د ایټالیا صادرات د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۲۶ سلنه زیات شوي دي.

د پانګونې وزیر خالد الفالح د دغې غونډې په اړه په خپل اېکس کې لیکلي: "موږ یوه غونډه جوړه کړه، چې په کې د انګلستان او ایټالیا د ډېری لویو شرکتونو چارواکو او استازو ګډون درلود. موږ په دواړو هېوادونو کې د پانګونې فرصتونو او د سعودي د ۲۰۳۰ لپاره چمتو شوي پانګونې فرصتونو په اړه خبرې وکړې".

د یاد وزارت چارواکو انټرفاکس اژانس ته وویل، چې « د قزاق ګاز او د [ترکمنستان] دولتي کمپنۍ ترکمن ګاز ترمنځ خبرې روانې دي. دا چې په خبرو اترو کې بوخت اړخونه درېیم اړخ ته د معلوماتو افشا کولو اجازه نه لري، نو جزئیات یې څرګند نه دي».

ترکمن ګاز د ټاپي نل لیکه کې د ۸۵ سلنې لوړې ونډې شریک دی.

د قزاقستان د انرژۍ مرستیال وزیر یرلان اکنجانوف د۲۰۲۴ کال په اکتوبر میاشت کې د قزاقستان-افغانستان په سوداګریز فورم کې وویل چې قزاقستان د ټاپي ګاز نللیکې د غځولو لپاره د ونډو په اړه خبرې کوي.

نوموړي وویل، چې « که یوه قزاقي کمپنۍ ونډه واخلي، نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګاز سکتور کې د همکاریو لپاره نوي فرصتونه را وټوکوي».

د ټاپي نللیکه۱۸۱۴ کیلومتره اوږدوالی لري، چې ۲۱۴ کیلومتره په ترکمنستان، ۷۷۴ کیلومتره په افغانستان او ۸۲۶ کیلومتره په پاکستان کې غځیږي.

د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ، چې په افغانستان کې ددې نللیکې شپږ کیلومټره کار بشپړ شوی دی.

دغه پروژه د دې لپاره طرح شوې چې د ترکمنستان له سوېلي ګالکینیش سیمې نه هر کال ۳۳ میلیارده مکعب متره ګاز د هرات، کندهار، کوټې او ملتان له لارې پاکستان او دغسې د هند فازیلکا ښار ته ولېږدوي.

د پروژې مدیریت ټاپي پایپ لاین شرکت لیمیټډ کنسورټیم ته سپارل شوی، چې ترکمن ګاز پکې ۸۵ سلنه ونډه لري.

په دې پروژه کې افغان ګاز کارپوریشن، د پاکستان انټرسټیټ ګاز سیسټمونه او د هند ګایل هر یو پنځه سلنه ونډه لري.

د نللیکې ټولیز لګښت ۱۰ میلیارده ډالره اټکل شوی.

د ۲۰۰۸ نه تر ۲۰۱۷ پورې وضع په نسبي توګه بهتره وه، خو په ۲۰۱۷ کې د الیکترونیکي میډیا، په خاصه توګه پر سوشل میډیا د دولتي کنترول لپاره د پیکا ( PECA ) په نوم قانون جوړ شو.

د دغه قانون تر مخه په حکومت باندې انتقاد کوونکو ډیرو کسانو باندې دوسیې جوړې شوې او هغوی محکمو ته کش شول، خو اوس حکومت په دغه قانون کې داسې تعدیلات او تغیرات راوستل غواړي د کومو له مخې به چې حکومت د سیاسي منتقدینو د لا زیات تعقیب، تعجیز، توقیف او تحقیر صلاحیتونه تر لاسه کړي.

د پیکا قانون کې د پورته تعدیل طرح د پاکستان ولسي جرګې کې تصویب شوې او فعلن مشرانو جرګه کې تر بحث لاندې ده.

که څه هم په ظاهره د سیاسي حکومت کابینه او پارلمان د قانون په جوړولو بوخت دي، مګر د پردې تر شا د دغسې تورو قوانینو د جوړولو هدایت د اصل دولت یعنی د جنرالواکۍ له خوا کیږي.

ډیر ځله خو پوځي استخبارات د قوانینو جوړیدو ته انتظار نه باسي او په جنرالواکۍ انتقاد کوونکي په غیرقانوني توګه هم تښتوي او شکنجه کوي.

دا مسله د ۲۰۱۴نه زیاته توده شوې ده چې کله نه جنرالانو د هغه وخت د صدراعظم نواز شریف حکومت د چپه کولو لپاره دسیسې جوړې کړې، په ۲۰۱۸کې یې په ټول ټاکنو کې د درغلۍ په ذریعه د عمران خان ګوند تحریک انصاف واکمن کړ.

وروسته یې بیا د هغه وخت صدراعظم عمران خان سره مناسبات خړپړ شول نو بیا جنرالانو نوازشریف سره جوړه وکړه او د عمران خان حکومت یې وړومبی د پارلمان د سلب اعتماد له لارې برطرف کړ.

ورپسې یې د کال ۲۰۲۴په ټول ټاکنو کې د پراخې درغلۍ په وسیله د عمران خان ګوند ماتې ته او د نوازشریف ګوند بریالیتوب ته برابر کړ، دې سره د پاکستان په سیاست کې بې ساری ژور انقطاب منځ ته راغی.

د عمران خان ګوند چې د ښاري درمیانه طبقو او اقشارو سره سره په ډایاسپوره کې هم ژور نفوذ لري، هغه په سوشل میډیا باندې تر ټولو سیاسي ګوندونو زیات قوت او استعداد لري او د هغوی د هیواد نه بهر ناست یوټیوبران او د سوشل میډیا فعالین د جنرالانو په ضد تند تبلیغات کوي، چې حکومت یې مخه نیول غواړي.

هم دغه رنګه د پښتنو ملي ګرا سازمانونه لکه پي ټي ایم او این ډي ایم او د بلوڅو تر ټولو غښتلی سیاسي سازمان بلوچ یک جهتي ( پیوستون) کمیټې هم د دغسې تورو قوانینو هدف ګرځي، ځکه چې دوی د جنرالواکۍ سرسخت مخالفین دي .

د بشري حقونو اندېښنه

د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو نه علاوه د بشر د حقوقو سازمانونو او ټولنیزو فعالینو هم د پیکا د قانون په نوې طرحه کلک انتقادونه کړي دي.

د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې یو غیر دولتي مستقل سازمان دی، د پورته ذکر شوي قانون په طرحه ژوره اندیښنه څرګنده کړې ده.

کمیسیون په یوه اعلامیه کې یې ویلي دي، که دغه طرحه د سنا مجلس له خوا هم تصویب شي او په قانون بدله شي نو دا کار به پاکستان کې د سیاسي فعالینو ، ژورنالستانو او د بشر د حقوقو مدافعینو لار کې نوي مشکلات وزیږوي، ځکه چې د دولتي موسسو په غلطو کارونو باندې د انتقاد په وجه به هغوی مجازات کیدلی شي.

هم دغه رنګه د ډیجیټال حقوقو د نهضت یوه پیژندل شوي غړي اسامه خلجي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان کې نشر شوې مقاله کې لیکلي. هغه ویلي، چې د پیکا قانون کې د تعدیل په دغه طرح کې د غلطې یا د تقلب نه ډکې اطلاع څرګند او دقیق تعریف موجود نه دی، ځکه دا خطر موجود دی چې حکومت به هره هغه اطلاع تقلب نه ډکه او غلطه اطلاع وګرځوي چې د حکومت خوښه نه وي.

اسامه خلجی زیاتوي چې د دغې قانوني طرحې سره سم په سوشل میډیا خپره شوې محتوا په باره کې حکومت ارزیابي کوونکی، مجازات کوونکی او د مجازاتو تطبیقوونکی هم دی، چې دغه قسم ته صلاحیتونه د حقوقي تعادل او تناسب د حد نه تیری کوي.

لنډه دا چې دغه قانون به په راتلونکي کې د قضا، پوځ او د پارلمان په موسسو یا په غړو انتقاد دروازې بندې کړي نو دا به بالاخره کوم قسم ته ډیموکراسي وي ؟

د پوځ رول

په میډیا باندې د تحمیل کیدونکو قیوداتو په باره کې د پاکستان د اپوزیسیون د سیاسي ګوندونو او د بشر د حقوقو د فعالینو په تشویش باندې بنیادم هله ښه پوهیدی شي چې هغه د ۲۰۱۴ کال نه تر کال ۲۰۲۴ په لسیزه کې پاکستان کې د دموکراسۍ او د اساسي قانون د نظام زوال نه خبر وي.

په دې لسیزه کې جنرالانو په غیر علني کودتا ګانو او په ټول ټاکنو کې د درغلۍ په وسیله ملکي حکومتونه راوغوځول او بدل کړل.

پارلمان او قضا باندې یې د سیاسي انجنیرۍ په وسیله قابو راوست، عنعنوي میډیا یې د خپل کور په مینځه بدله کړه.

زیاتره سیاسي ګوندونه یې د دغو ګوندونو د زعامت په کورنیو باندې د فشار په وسیله خپل تابع کړل، نو ځکه جنرالان اوس په پارلمان باندې د خپلې خوښې قوانین جوړولی شي او په قضا د خپلې خوښې فیصلې کولی شي.

پاکستان کې د جنرالواکۍ د لاسونو د مضبوطولو یو بل فاکتور د ترهګرۍ په ضد تش په نوم جګړه کې د بشري حقوقو د داعیې تضعیف دی.

غربي هیوادونو په دغه جنګ کې د بشري حقوقو د قوانینو او معیارونو نه سرغړونه ځان ته او د پاکستان غوندې خپلو متحدینو ته هم روا وګرځوله.

هم دغه رنګه په نړۍ کې وده کوونکي پاپولزم دغه پروسه لا پسې پرمخ بوتله.

د پاکستان غوندې هیوادونو کې بشري حقوقو او قانونیت ته د احترام سطحه ډیره وغورځیده.

له خواله رسنیو سره د پوځ مقابله

د پاکستان د واکدارۍ په نظام د تبصرې په ترڅ کې په انګلستان کې میشتې یوې پاکستانۍ زوها وسیم نومې یوې پروفیسرې یوه مقاله د کال ۲۰۲۴د جون په میاشت کې چاپ شوې وه، چې عنوان یې « د یوه جزايي دولت د ننه؛ د جزا په وسیله حکومت داري» وو.

د دغه عنوان نه اندازه کیدای شي چې پروفیسره زوها وسیم د پاکستان د حکومت دارۍ د نظام په باره کې څه نظر لري.

د دغو په اصطلاح فتوحاتو نه وروسته پاکستان کې د جنرالواکۍ لپاره یوازنی چیلنج د سوشل میډیا کې د خپریدونکو خبرونو او تبصرو په شکل کې پاتې شو.

وړومبی خو په سوشل میډیا کې د جنرالانو خلاف لیکونکي پوځي استخباراتو وتښتول، تړي تم او شکنجه یې هم کړل، خو مشکلاتورته دا پیښ شول چې یو خو د سوشل میډیا استعمالوونکي په لکونو خلک دي.

دوی به څومره کسان تړي تم کوي او بله دا چې ډیر پوسټونه کوونکي او وي لاګ کوونکی په بهر ملکونو کې اوسي نو ځکه د دوی سراتیژي اوس دا ښکاري چې د انتقاد د مخنیوي لپاره په اصطلاح قانوني او غیرقانوني فشار دواړه لارې کاروي.

د ملتان د ژغورنې ادارې چارواکو ویلي، د ګاز دغه ډک ټانکر په سیمه کې اور واخیست چې له امله یې درنې چاودنه رامنځته شوه.

په دې پېښه کې څو کورونه ویجاړ شوي او په قربانیانو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي.

ځايي چارواکو خبر ورکړی چې د پېښې ټول ټپیان یې اړونده روغتونونو ته لېږدولي دي.

د ژغورنې ډلې په وینا؛‌ د ۱۸ اور وژونکو موټرو په مرسته یې لګېدلی اور په بشپړه توګه مړ کړی؛ خو له خاورو او خځلو د سیمې پاکولو عملیات لا هم روان دي.

د دې پېښې په ترڅ کې د انساني مرګ ژوبلې ترڅنګ له شلو ډېر کورني څاروي هم مړه شوې دي.

له پېښې وروسته د قربانیانو کورنیو د سیمه ییزو چارواکو د بې غورۍ له امله لاریون وکړ او د مظفرګړ - ملتان لویه لاره یې وتړله.

یوه لاریونوال ویلي: «زموږ کورونه ویجاړ شوي، د کورنۍ غړي او څاروي مو له لاسه ورکړي دي ؛خو لا تر اوسه هېڅ چارواکی زموږ د مرستې لپاره نه دی راغلی».

دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې په تېرو کلونو کې ورته پېښې په پاکستان کې ډېرې شوې دي.

په ۲۰۲۳ کال کې د د خېبر پښتونخواه ایالت د مانسهرې په سیمه کې د ګاز په یوه شرکت کې چاودنې هم درې کسان مړه کړي او څلور نور په کې ټپیان وو.

په ۲۰۲۲ کال کې بیا ورته یوه پېښه په ایبټ اباد کې هم شوې وه چې دوه کسان یې مړه او درې نور یې ټپیان کړي وو.

دغه پېښې یو ځل بیا په پاکستان کې نیوکې د خوندیتوب او پر خطرناکو مواده د څارنې د نشتوالي له امله جنجالي بحثونه راپورته کړي او حکومت یې په دې تړاو په ناغېړۍ تورن کړی دی.