د اروپايي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ وویل، چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پر سوریې د بندیزونو د کمولو لپاره پر یوې طرحې موافقه کړې ده.
د دوی په وینا، که ناسم ګامونه واخیستل شي نو د بندیزونو لرې کول بېرته راګرځېدلی شي.
اروپايي اتحادیه په سوریه کې د افرادو او اقتصادي سکټورونو په نښه کولو لپاره یو لړ بندیزونه لري.
په دې بندیزونو کې د سوریې د تېلو صادراتو بندیز او نړۍوالو مالي چینلونو ته د لاسرسي محدودیتونه شامل دي.
خو اروپايي پلازمینې دمشق ته د خپل چلند بیا ارزونه وروسته له هغې پیل کړه، چې بشارالاسد د ډسمبر په میاشت کې د "حیات تحریر الشام" په مشرۍ د اپوزیسیون ځواکونو له خوا د ولسمشر په توګه له واکه لرې شو.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیباني پر سوریې باندې د بندیزونو د کمولو په اړه د اروپايي اتحادیې د پرېکړې هرکلی وکړ او دا یې یو مثبت ګام وباله.
د اروپايي اتحادیې حکومتونه غواړي، چې د سوریې د بیارغونې په پیل کې مرسته وکړي، خو ډېری پلازمېنو ټینګار کړی، چې اروپايي اتحادیه باید د ګټې ساتلو لپاره تدریجي او بېرته راګرځېدونکی چلند وکړي، ځکه چې دا په دمشق کې نوي چارواکي هڅوي چې بنسټیزو حقونو ته درناوی وکړي او ټولګډونه پالیسۍ پلي کړي.
د ۲۰۰۸ نه تر ۲۰۱۷ پورې وضع په نسبي توګه بهتره وه، خو په ۲۰۱۷ کې د الیکترونیکي میډیا، په خاصه توګه پر سوشل میډیا د دولتي کنترول لپاره د پیکا ( PECA ) په نوم قانون جوړ شو.
د دغه قانون تر مخه په حکومت باندې انتقاد کوونکو ډیرو کسانو باندې دوسیې جوړې شوې او هغوی محکمو ته کش شول، خو اوس حکومت په دغه قانون کې داسې تعدیلات او تغیرات راوستل غواړي د کومو له مخې به چې حکومت د سیاسي منتقدینو د لا زیات تعقیب، تعجیز، توقیف او تحقیر صلاحیتونه تر لاسه کړي.
د پیکا قانون کې د پورته تعدیل طرح د پاکستان ولسي جرګې کې تصویب شوې او فعلن مشرانو جرګه کې تر بحث لاندې ده.
که څه هم په ظاهره د سیاسي حکومت کابینه او پارلمان د قانون په جوړولو بوخت دي، مګر د پردې تر شا د دغسې تورو قوانینو د جوړولو هدایت د اصل دولت یعنی د جنرالواکۍ له خوا کیږي.
ډیر ځله خو پوځي استخبارات د قوانینو جوړیدو ته انتظار نه باسي او په جنرالواکۍ انتقاد کوونکي په غیرقانوني توګه هم تښتوي او شکنجه کوي.
دا مسله د ۲۰۱۴نه زیاته توده شوې ده چې کله نه جنرالانو د هغه وخت د صدراعظم نواز شریف حکومت د چپه کولو لپاره دسیسې جوړې کړې، په ۲۰۱۸کې یې په ټول ټاکنو کې د درغلۍ په ذریعه د عمران خان ګوند تحریک انصاف واکمن کړ.
وروسته یې بیا د هغه وخت صدراعظم عمران خان سره مناسبات خړپړ شول نو بیا جنرالانو نوازشریف سره جوړه وکړه او د عمران خان حکومت یې وړومبی د پارلمان د سلب اعتماد له لارې برطرف کړ.
ورپسې یې د کال ۲۰۲۴په ټول ټاکنو کې د پراخې درغلۍ په وسیله د عمران خان ګوند ماتې ته او د نوازشریف ګوند بریالیتوب ته برابر کړ، دې سره د پاکستان په سیاست کې بې ساری ژور انقطاب منځ ته راغی.
د عمران خان ګوند چې د ښاري درمیانه طبقو او اقشارو سره سره په ډایاسپوره کې هم ژور نفوذ لري، هغه په سوشل میډیا باندې تر ټولو سیاسي ګوندونو زیات قوت او استعداد لري او د هغوی د هیواد نه بهر ناست یوټیوبران او د سوشل میډیا فعالین د جنرالانو په ضد تند تبلیغات کوي، چې حکومت یې مخه نیول غواړي.
هم دغه رنګه د پښتنو ملي ګرا سازمانونه لکه پي ټي ایم او این ډي ایم او د بلوڅو تر ټولو غښتلی سیاسي سازمان بلوچ یک جهتي ( پیوستون) کمیټې هم د دغسې تورو قوانینو هدف ګرځي، ځکه چې دوی د جنرالواکۍ سرسخت مخالفین دي .
د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو نه علاوه د بشر د حقوقو سازمانونو او ټولنیزو فعالینو هم د پیکا د قانون په نوې طرحه کلک انتقادونه کړي دي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې یو غیر دولتي مستقل سازمان دی، د پورته ذکر شوي قانون په طرحه ژوره اندیښنه څرګنده کړې ده.
کمیسیون په یوه اعلامیه کې یې ویلي دي، که دغه طرحه د سنا مجلس له خوا هم تصویب شي او په قانون بدله شي نو دا کار به پاکستان کې د سیاسي فعالینو ، ژورنالستانو او د بشر د حقوقو مدافعینو لار کې نوي مشکلات وزیږوي، ځکه چې د دولتي موسسو په غلطو کارونو باندې د انتقاد په وجه به هغوی مجازات کیدلی شي.
هم دغه رنګه د ډیجیټال حقوقو د نهضت یوه پیژندل شوي غړي اسامه خلجي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان کې نشر شوې مقاله کې لیکلي. هغه ویلي، چې د پیکا قانون کې د تعدیل په دغه طرح کې د غلطې یا د تقلب نه ډکې اطلاع څرګند او دقیق تعریف موجود نه دی، ځکه دا خطر موجود دی چې حکومت به هره هغه اطلاع تقلب نه ډکه او غلطه اطلاع وګرځوي چې د حکومت خوښه نه وي.
اسامه خلجی زیاتوي چې د دغې قانوني طرحې سره سم په سوشل میډیا خپره شوې محتوا په باره کې حکومت ارزیابي کوونکی، مجازات کوونکی او د مجازاتو تطبیقوونکی هم دی، چې دغه قسم ته صلاحیتونه د حقوقي تعادل او تناسب د حد نه تیری کوي.
لنډه دا چې دغه قانون به په راتلونکي کې د قضا، پوځ او د پارلمان په موسسو یا په غړو انتقاد دروازې بندې کړي نو دا به بالاخره کوم قسم ته ډیموکراسي وي ؟
په میډیا باندې د تحمیل کیدونکو قیوداتو په باره کې د پاکستان د اپوزیسیون د سیاسي ګوندونو او د بشر د حقوقو د فعالینو په تشویش باندې بنیادم هله ښه پوهیدی شي چې هغه د ۲۰۱۴ کال نه تر کال ۲۰۲۴ په لسیزه کې پاکستان کې د دموکراسۍ او د اساسي قانون د نظام زوال نه خبر وي.
په دې لسیزه کې جنرالانو په غیر علني کودتا ګانو او په ټول ټاکنو کې د درغلۍ په وسیله ملکي حکومتونه راوغوځول او بدل کړل.
پارلمان او قضا باندې یې د سیاسي انجنیرۍ په وسیله قابو راوست، عنعنوي میډیا یې د خپل کور په مینځه بدله کړه.
زیاتره سیاسي ګوندونه یې د دغو ګوندونو د زعامت په کورنیو باندې د فشار په وسیله خپل تابع کړل، نو ځکه جنرالان اوس په پارلمان باندې د خپلې خوښې قوانین جوړولی شي او په قضا د خپلې خوښې فیصلې کولی شي.
پاکستان کې د جنرالواکۍ د لاسونو د مضبوطولو یو بل فاکتور د ترهګرۍ په ضد تش په نوم جګړه کې د بشري حقوقو د داعیې تضعیف دی.
غربي هیوادونو په دغه جنګ کې د بشري حقوقو د قوانینو او معیارونو نه سرغړونه ځان ته او د پاکستان غوندې خپلو متحدینو ته هم روا وګرځوله.
هم دغه رنګه په نړۍ کې وده کوونکي پاپولزم دغه پروسه لا پسې پرمخ بوتله.
د پاکستان غوندې هیوادونو کې بشري حقوقو او قانونیت ته د احترام سطحه ډیره وغورځیده.
د پاکستان د واکدارۍ په نظام د تبصرې په ترڅ کې په انګلستان کې میشتې یوې پاکستانۍ زوها وسیم نومې یوې پروفیسرې یوه مقاله د کال ۲۰۲۴د جون په میاشت کې چاپ شوې وه، چې عنوان یې « د یوه جزايي دولت د ننه؛ د جزا په وسیله حکومت داري» وو.
د دغه عنوان نه اندازه کیدای شي چې پروفیسره زوها وسیم د پاکستان د حکومت دارۍ د نظام په باره کې څه نظر لري.
د دغو په اصطلاح فتوحاتو نه وروسته پاکستان کې د جنرالواکۍ لپاره یوازنی چیلنج د سوشل میډیا کې د خپریدونکو خبرونو او تبصرو په شکل کې پاتې شو.
وړومبی خو په سوشل میډیا کې د جنرالانو خلاف لیکونکي پوځي استخباراتو وتښتول، تړي تم او شکنجه یې هم کړل، خو مشکلاتورته دا پیښ شول چې یو خو د سوشل میډیا استعمالوونکي په لکونو خلک دي.
دوی به څومره کسان تړي تم کوي او بله دا چې ډیر پوسټونه کوونکي او وي لاګ کوونکی په بهر ملکونو کې اوسي نو ځکه د دوی سراتیژي اوس دا ښکاري چې د انتقاد د مخنیوي لپاره په اصطلاح قانوني او غیرقانوني فشار دواړه لارې کاروي.