پاکستان کې میډیا له ډیر وخت د دولتي سانسور لاندې پاتې شوې ده. د جنرال مشرف په پوځي دکتاتورۍ کې له ۱۹۹۹نه تر ۲۰۰۸ پورې په میډیا قیودات تحمیل شوي وو.
د ۲۰۰۸ نه تر ۲۰۱۷ پورې وضع په نسبي توګه بهتره وه، خو په ۲۰۱۷ کې د الیکترونیکي میډیا، په خاصه توګه پر سوشل میډیا د دولتي کنترول لپاره د پیکا ( PECA ) په نوم قانون جوړ شو.
د دغه قانون تر مخه په حکومت باندې انتقاد کوونکو ډیرو کسانو باندې دوسیې جوړې شوې او هغوی محکمو ته کش شول، خو اوس حکومت په دغه قانون کې داسې تعدیلات او تغیرات راوستل غواړي د کومو له مخې به چې حکومت د سیاسي منتقدینو د لا زیات تعقیب، تعجیز، توقیف او تحقیر صلاحیتونه تر لاسه کړي.
د پیکا قانون کې د پورته تعدیل طرح د پاکستان ولسي جرګې کې تصویب شوې او فعلن مشرانو جرګه کې تر بحث لاندې ده.
که څه هم په ظاهره د سیاسي حکومت کابینه او پارلمان د قانون په جوړولو بوخت دي، مګر د پردې تر شا د دغسې تورو قوانینو د جوړولو هدایت د اصل دولت یعنی د جنرالواکۍ له خوا کیږي.
ډیر ځله خو پوځي استخبارات د قوانینو جوړیدو ته انتظار نه باسي او په جنرالواکۍ انتقاد کوونکي په غیرقانوني توګه هم تښتوي او شکنجه کوي.
دا مسله د ۲۰۱۴نه زیاته توده شوې ده چې کله نه جنرالانو د هغه وخت د صدراعظم نواز شریف حکومت د چپه کولو لپاره دسیسې جوړې کړې، په ۲۰۱۸کې یې په ټول ټاکنو کې د درغلۍ په ذریعه د عمران خان ګوند تحریک انصاف واکمن کړ.
وروسته یې بیا د هغه وخت صدراعظم عمران خان سره مناسبات خړپړ شول نو بیا جنرالانو نوازشریف سره جوړه وکړه او د عمران خان حکومت یې وړومبی د پارلمان د سلب اعتماد له لارې برطرف کړ.
د عمران خان ګوند چې د ښاري درمیانه طبقو او اقشارو سره سره په ډایاسپوره کې هم ژور نفوذ لري، هغه په سوشل میډیا باندې تر ټولو سیاسي ګوندونو زیات قوت او استعداد لري او د هغوی د هیواد نه بهر ناست یوټیوبران او د سوشل میډیا فعالین د جنرالانو په ضد تند تبلیغات کوي، چې حکومت یې مخه نیول غواړي.
هم دغه رنګه د پښتنو ملي ګرا سازمانونه لکه پي ټي ایم او این ډي ایم او د بلوڅو تر ټولو غښتلی سیاسي سازمان بلوچ یک جهتي ( پیوستون) کمیټې هم د دغسې تورو قوانینو هدف ګرځي، ځکه چې دوی د جنرالواکۍ سرسخت مخالفین دي .
د بشري حقونو اندېښنه
د پاکستان د بشري حقونو کمېسون پر نوي قانون سخت اندېښمن دی
د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو نه علاوه د بشر د حقوقو سازمانونو او ټولنیزو فعالینو هم د پیکا د قانون په نوې طرحه کلک انتقادونه کړي دي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې یو غیر دولتي مستقل سازمان دی، د پورته ذکر شوي قانون په طرحه ژوره اندیښنه څرګنده کړې ده.
کمیسیون په یوه اعلامیه کې یې ویلي دي، که دغه طرحه د سنا مجلس له خوا هم تصویب شي او په قانون بدله شي نو دا کار به پاکستان کې د سیاسي فعالینو ، ژورنالستانو او د بشر د حقوقو مدافعینو لار کې نوي مشکلات وزیږوي، ځکه چې د دولتي موسسو په غلطو کارونو باندې د انتقاد په وجه به هغوی مجازات کیدلی شي.
هم دغه رنګه د ډیجیټال حقوقو د نهضت یوه پیژندل شوي غړي اسامه خلجي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان کې نشر شوې مقاله کې لیکلي. هغه ویلي، چې د پیکا قانون کې د تعدیل په دغه طرح کې د غلطې یا د تقلب نه ډکې اطلاع څرګند او دقیق تعریف موجود نه دی، ځکه دا خطر موجود دی چې حکومت به هره هغه اطلاع تقلب نه ډکه او غلطه اطلاع وګرځوي چې د حکومت خوښه نه وي.
اسامه خلجی زیاتوي چې د دغې قانوني طرحې سره سم په سوشل میډیا خپره شوې محتوا په باره کې حکومت ارزیابي کوونکی، مجازات کوونکی او د مجازاتو تطبیقوونکی هم دی، چې دغه قسم ته صلاحیتونه د حقوقي تعادل او تناسب د حد نه تیری کوي.
لنډه دا چې دغه قانون به په راتلونکي کې د قضا، پوځ او د پارلمان په موسسو یا په غړو انتقاد دروازې بندې کړي نو دا به بالاخره کوم قسم ته ډیموکراسي وي ؟
د پوځ رول
په میډیا باندې د تحمیل کیدونکو قیوداتو په باره کې د پاکستان د اپوزیسیون د سیاسي ګوندونو او د بشر د حقوقو د فعالینو په تشویش باندې بنیادم هله ښه پوهیدی شي چې هغه د ۲۰۱۴ کال نه تر کال ۲۰۲۴ په لسیزه کې پاکستان کې د دموکراسۍ او د اساسي قانون د نظام زوال نه خبر وي.
په دې لسیزه کې جنرالانو په غیر علني کودتا ګانو او په ټول ټاکنو کې د درغلۍ په وسیله ملکي حکومتونه راوغوځول او بدل کړل.
د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند پخواني مشر سراج الحق خبرداری ورکړی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د خېبر پښتونخوا لپاره لا ډېر زیانونه ولري.
سراج الحق دغه څرګندونې د یوې سوله ییزې مشورتي جرګې په ترڅ کې وکړې.
نوموړی دې جرګې ته د پښتونخوا د والي د سلاکار بیرسټر محمد علي سیف او محمد علي دراني په بلنه ورغلی و.
د پاکستان د سماء ټلویزیون د رپوټ له مخې، سراج الحق د خېبر پښتونخوا د روانې بې ثباتۍ په اړه د ژر اقدام کولو پر اهمیت ټینګار وکړ او د سولې راتګ لپاره یې د نه ستړې کېدونکو هڅو ژمنه وکړه.
سراج الحق وویل: « موږ به د خېبر پښتونخوا د سولې لپاره حتا زر جرګې وکړو».
هغه ټینګار وکړ چې په دغه ایالت کې د قانون او نظم ساتل د مرکزي او ایالتي حکومتونو ګډ مسوولیت دی. هغه زیاته کړه، «دا د مرکزي او ایالتي حکومتونو دنده ده چې په ایالت کې د قانون او نظم پلي کول یقیني کړي».
سراج الحق په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګټو لپاره د امنیتي وضعیت کارول هم وغندل. هغه زیاته کړه: « دا ښه خبره نه ده چې پر بې ثباتۍ او ترهګرۍ سیاست وشي».
په دې وروستیو کې خیبر پښتونخوا د امنیتي ننګونو له زیاتوالي سره مخ ده او وېره شته چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د زیاتېدونکي کړکېچ له امله به دا سیمه نوره هم بې ثباته شي.
وړمه ورځ د جمعیت العلماء مشر مولانا فضل رحمن د شمالي وزیرستان د اتمانزیو له جرګې سره وکتل او داسې اټکل کیږي چې ښايي دا جرګه دې ته وهڅوي چې د ګل بهادر په مشرۍ وسله واله ډله له جګړو را وګرځوي.
ګل بهادر پخوا د جمعیت العلماء ډلې غړی و او مولانا فضل رحمن ته نږدې کس ګنل کېده.