د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتورې شیلي مور کاپيټو د ملګرو ملتونو له لارې د امریکا مالي مرستو ته د طالبانو او ترهګرو سازمانونو د لاسرسي د مخنیوي لپاره یوه لایحه وړاندې کړه.
د «د نړیوالې ترهګرۍ د مالي ملاتړ د بندولو قانون» په نوم دغه وړانديزي لایحه به د ملګرو ملتونو له لارې د امریکا مرستي په دې توګه مشروطې کړې، چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت به د دې تضمين کوي، چې د واشنګټن نغدې مرستې به د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په توګه افغانستان ته نه ليږل کېږي.
د لایحې د دوهم شرط له مخې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا ډاډ تر لاسه کړي، چې هیڅ «ترهګریز سازمان» به د امریکا له دې مرستې ګټه پورته نه کړي.
سناتورې کاپيټو په یوه بیانيه کې لیکلي: «د امریکا خلک د دوی د مالیې له پیسو د ترهګرۍ د تمویل ملاتړ نه کوي.»
هغې وویل، چې وړانديز شوې لایحه به دا ډاډ ورکړي، چې د امریکا مالي مرستې د ملګرو ملتونو د نغدو پيسو په ليږد کې د طالبانو ډلې په ګټه، چې ښځې او نجونې ځوروي افغانستان ته نه داخليږي.
اغلې کاپیټو وویل: «که ملګري ملتونه افغانستان ته د امریکا لخوا د شويو مرستو حساب په سمه توګه نشي ورکولی نو باید باور پرې ونشي.»
د لویدیځې ويرجینیا سناتورې وویل، چې د یو شمیر نورو سناتورانو په ګډون له ارکانزاس ایالت ټام کاټن، د الاباما کيټي بريټ، د لوييزيانا بيل کسیډي، د فلوريډا ریک اسکاټ، د تګزاس ټډکروز، له ټنسي مارشا بلکبرن، د شمالي کارولينا ټام ټيليس او د جنوبي کارولينا ټيم اسکاټ د دې لايحې ملاتړ کړی.
سناتورې کاپیټو په خپله بیانيه کې زیاته کړې، چې د سیګار د راپور له مخې، د تیر کال په می میاشت کې د امریکايي مالیه ورکوونکو لږ تر لږه ۱۰.۹ ملیون ډالر د طالبانو لاس ته ورغلي وو.
