یو وړوکی جرمنی کلی د یوه ۲۰ کلن افغان له امله، چې د راینلینډ فالڅ ایالت د وینډسهایم د کډوالو په کمپ کې یې څو ځله ګډوډۍ رامنځته کړې، اندېښمن دی. د نوموړي چلند دومره جدي شوی، چې چارواکو د یوه شخصي امنیتي شرکت له لارې ۲۴ ساعته نظارت پرې لګولی او کلنی لګښت یې ۴۸۰ زره یورو ته رسېږي.
اوس دا قضیه د جرمني حکومت تر جګپوړو چارواکو رسېدلې ده.
د مسیحي دیموکرات اتحادیې «سی ډي یو» ګوند اقتصادي سیاستوالې جولیا کلوکنر، چې وینډسهایم یې ټاکنیزه حوزه ده، د جرمني لومړي وزیر اولاف شولڅ ته یو بیړنی لیک استولی، چې ددغه افغان د ایستلو غوښتنه کوي.
بیلد ورځپاڼې ته په لاس ورغلي لیک کې کلوکنر ټینګار کړی، چې د افغان کډوال د پناه غوښتنلیک رد شوی او نوموړی باید په قانوني ډول له جرمني واېستل شي.
دا کس باید ژر تر ژره وشړل شي
کلوکنر له لومړي وزیر شولڅ څخه غوښتي، چې دغه افغان ځوان باید د «بې ثباته چلند» او «ممکنه سختدریځۍ» له امله ژر تر ژره وایستل شي. هغې په خپل لیک کې ویلي، « دا پرېکړه ستاسې په لاس کې ده، ښاغلی صدراعظم ځکه د بیرته ستنولو الوتنې فدرالي حکومت تنظیموي».
د کلوکنر په وینا، دغه جنجالي افغان په پرلهپسې ډول د څو ورځو لپاره له کمپ څخه غایب شوی او وروستی ځل لس ورځې ورک و.
هغې زیاته کړې، « موږ نور نه غواړو دا وضعیت وزغمو».
۴۰ زره یورو میاشتنی لګښت
د قضیې یوه بله جدي برخه دا ده، چې د وینډسهایم کوچنی ښار د نوموړي د څارنې لپاره یوې امنیتي کمپنۍ ته هره میاشت ۴۰ زره یورو ور کوي، چې دا په کال کې ۴۸۰ زره یورو ته رسېږي.
جولیا کلوکنر بیلد ورځپاڼې ته ویلي، چې جرمنی باید د شړلو دوامدارې الوتنې تنظیم کړي، نه یوازې د ټاکنو پر مهال. هغې زیاته کړې، « موږ باید افغانستان ته هم د کډوالو شړل بیا پیل کړو، چې خلک دلته ځانونه خوندي احساس کړي».
محلي چارواکي: «زموږ لاسونه تړلي دي»
د وینډسهایم ښاروال فولکر شټېرن، چې د « پرو وینډسهایم»ازادې ډلې غړی دی، وویل چې د کډوالو کمپ د یوه زاړه ښوونځي په ودانۍ کې لس کاله مخکې جوړ شوی او دا پرېکړه ولایتي حکومت کړې وه، نه محلي ادارې.
د راینلینډ-فالڅ د ادغام وزارت ویلي، چې دوی په دې قضیه کې ځان مسوول نه ګڼي. یاد وزارت وايي، « د کډوالو د شړلو الوتنو د تنظیم بحثونه یوازې د فدرالي حکومت صلاحیت دی او دا خبرې محرمانه ساتل کېږي».
په ورته وخت کې د سوسیال دیموکرات ګوند (SPD) استازي جو واینګارټن، چې د دې سیمې استازیتوب کوي، خبرداری ورکړی چې د تور پورې کولو سیاست به ستونزې حل نه کړي.
هغه ویلي، « موږ د دیموکراتانو په توګه باید دا ستونزه په ګډه حل کړو، که نه خلک به له دولته نهیلي شي».
د دې قضیې له امله په جرمني کې د کډوالو، امنیت او د حکومتي لګښتونو بحثونه یو ځل بیا راپارېدلي او د لومړي وزیر شولڅ پر حکومت فشار زیات شوی چې پرېکنده ګامونه واخلي.
په دې بحثونو کې له تېرو څو میاشتو راهیسې مرکزي ټکی افغان کډوال دي، چې په وروستیو څو پېښو کې ښکیل ګڼل شوي دي.
د طالبانو دفاع وزارت اړوند یو مکتوب چې د ۱۴۴۶ هجري سپوږمیز کال د اوومې میاشتې پر ۲۶ نېټه ټولو جزوتامونو ته لېږل شوی، یوه کاپي یې افغانستان انټرنشنل ته هم رسېدلې ده. په مکتوب کې د طالبانو د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت د منسوبینو د معاشونو اخیستلو د بهیر د امنیتي برخې څېړنه کړې ده.
د طالبانو د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت د استخباراتي څېړنو معلومات په دې مکتوب کې په ډاګه کړي دي.
په مکتوب کې له څېړونو وروسته لیکل شوي، چې « د امنیتي ګواښونو د ارزونې په موخه په کابل ښار کې د یو شمېر مهمو موقعیتونو څارنه شوې، لیدل کېږي چې په یو شمېر سیمو کې د اسلامي امارت مجاهدین او کارکوونکي د معاشونو د اخیستلو پرمهال پرته له دې چې امنیتي تدابیر او ګواښونه په پام کې ونیسي، د بانکونو د اصلي او فرعي څانګو مخې ته راټولېږي چې دا د دښمن لپاره روښانه او کره هدف ګرځېدای شي.»
د طالبانو د دفاع وزیر یعقوب مجاهد له لوري لاسلیک شوي دغه مکتوب کې اندېښنه ښودل شوې ده چې ددغه وزارت د استخباراتو معینیت د یادښت پر بنسټ دا پرېکړه د ناوړه امنیتي پېښو د مخنیوي په موخه شوې ده.
د طالبانو دفاع وزیر له خپلو ټولو منسوبینو غوښتي چې دا پرېکړه ټولو نظامي مرکزونو ته ابلاغ کړي چې تر ممکن حده خپل معاشونه په اړوندو ګارنیزیونونو کې ترلاسه کړي او که د بانک له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي نو باید خپل شخصي امنیت ته پام وکړي.
د طالبانو دفاع وزارت په دغه مکتوب کې ټینکار کړی چې په نظامي مرکزونو کې د بانکي ماشینونو د نصب او فعالولو لپاره هڅې ترسره شي.
د طالبانو ځینو سرچېنو افغانستان انټرنشنل ته وویل، «امنیتي ادارو ته استخباراتو معلومات ورکړي، چې داعش خراسان غواړي د طالبانو نظامي منسوبین په ډله ییزه توګه په نښه کړي. اوس طالبانو په دې اړه هڅې پیل کړي چې د دوی نظامي پرسونل خپل معاشونه له نظامي مراکزو ترلاسه کړي».
په هرات کې د طالبانو والي نور احمد اسلام جار د مرغومي پر ۷مه په یوه مکتوب کې سپارښتنه کړې وه، چې د طالبانو د امنیتي ادارو غړي دې نور خپل معاشونه په نظامي مراکزو او په ښار کې د اتومات ماشینونو له لارې ترلاسه کوي.
د معلوماتو پر بنسټ، طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پر خپلو وسله والو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره ورته امنیتي تدابیر پلي کړي.
نوی کابل بانک د تېر افغان جمهوریت په څېر له طالبانو سره هم د تړون له مخې د دې ډلې د امنیتي ځواکونو معاشونه اجرا کوي.
په تېره روژه کې چې د کندهار ښار په لومړۍ حوزه کې د طالبانو د امنیتي ادارو غړي د معاشونو اخیستو لپاره راټول شوي وو، یوه ځانمرګي بریدګر بانک ته څېرمه ځان والوزاوه، چې په دغه برید کې ۴۳ تنه ووژل شول او شاوخوا ۴۵ نور ټپیان شول.
داعش وسله والې ډلې د دغه برید مسوولیت منلی و.
