په بلخ ولایت کې د طالبانو د سوالګرو راټولولو کمېټې ویلي، چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې یې ۶۸۴ سوالګر ماشومان او ښځې راټولې کړې دي. د دغې کمېټې د معلوماتو له مخې، په دغو کسانو کې ۱۶۶ نارینه او پاتې نور ټول ښځې او ماشومان دي.
د طالبانو د دغه کمېټې مشر صالح محمد طارق ویلي، چې په دغو سوالګرو کې ۲۶ هغه کسان هم شامل دي چې تر دې پخوا هم نیول شوي و او قضیې یې د یادې کمېټې لهخوا د طالبانو ځايي محکمې ته سپارل شوې دي.
ښاغلي صالح محمد زیاته کړې، چې د اسلامي شریعت له مخې سوال کول ګناه ده؛ خو هغه دا نه دي ویلي، چې د دغو سوالګرو د لوږې مخنېوي لپاره یې څه اقدامات ترسره کړي دي.
نیوکې دا دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې لوږه او غربت تر بل هر وخت ډېر شوی، چې له امله یې خلک سوالګرۍ ته اړ شوي دي.
د طالبانو د سوالګرو راټولولو کمېټه ادعا کوي، چې سوالګري د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په یو کسب بدله شوې او ډېر خیرات غوښتونکي هېڅ ډول مجبوري نه لري.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي، چې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ادعا کړې چې افغانستان د داسې کچې غربت ته رسېدلی چې نږدې ۲۰مېلیونه وګړي یې یوازې له چایو سره ډوډۍ خوري.
د طالبانو یاده کمېټه د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې فعاله ده او ان سوالګر یې زنداني کړي هم دي.
باورونه دا دي، چې طالبان د دغو سوالګرو د ژوند ښه کېدو لپاره هېڅ ډول عملي پروګرامونه نه لري او نه هم ورته د کاري فرصتونو په برابرولو کې ژمن دي.
د پخواني جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته پر هېواد د حاکمې لوږې له کبله نه یوازې دا چې خلکو خیرات غوښتنې ته مخه کړې؛ بلکې د غربت د دغو سختو څپو له کبله کورنۍ اړې شوې، چې خپل ماشومان وپلوري.
د بشري حقونو نړۍوال سازمانونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اوسني افغانستان ته خورا اندېښمن دي او وېره لري، چې د لوږې دغه کچه به لا مخ په ډېرېدو شي.
هم مهاله د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي، چې پر طالبانو د نغدي کڅوړو بندیز له کبله به په هېواد کې لوی ناورین رامنځته شي او د دې ډلې اقتصادي حالت به وپاشل شي.
اندېښنې شته، چې د طالبانو د افراطي چلند او نړۍ سره د تعامل نه لرلو له امله به افغانان هم د اقتصادي ناورین په دغو څپو کې سخت زیانمن شي.
د طالبانو د یوه رسمي لیک پر بنسټ، یاد شمېر کسان د لسګونو جلد نسبتي دوسیو له امله له هېواده ممنوعالخروج شوي دي.
د فرامینو د څار او تعقیب ریاست په دغه لیک کې همداراز راغلي، چې هېڅوک د هبت الله اخوندزاده له کتبي اجازې پرته له هېواد څخه وتلی نه شي.
د دغو اسنادونو له مخې، د طالبانو مشر په خپل لاسلیک سره دا امر کړی دی.
د ممنوعالخروج کېدو په یوه رسمي مکتوب کې راغلي، چې که طالب چارواکي هم نسبتي او جرمي دوسیې لري، د طالبانو د مشر له اجازې پرته له هېواده د وتلو حق نه لري.
په دې مکتوب کې د پخوانیو چارواکو د دوسیو د ماهیت په اړه داسې کوم معلومات نه شته، خو له بلې خوا بیا ښکاري چې طالبان موخه لري، څو پخواني چارواکي په بېلابېلو پلمو تر څار لاندې ونیسي.
د ویلو ده، چې تر اوسه دا هم مشخصه نه ده چې د پخوانیو چارواکو څو کسانو ته دوسیې جوړې شوي دي او له څو کسانو څېړنې شوي یا هم د دوی دوسیې تر اوسه هم د طالبانو په محکمو کې دي.
سره له دې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ډلې د افغانستان د تېر حکومت چارواکو او کارکوونکو ته د عفوې اعلان وکړ، خو اوسمهال دوی ته سلګونه دوسیې جوړې شوي دي.
یاد شمېر کسان په داسې حال کې له هېواد څخه ممنوعالخروج شوي یا هم دوسیې ورته جوړې شوي، چې ډېر شمېر طالب چارواکو په ځلونو په بهر کې پر مېشتو پخوانیو افغان چارواکو غږ کړی، چې هېواد ته ستانه شي.
طالبانو د بېرته ستنېدونکو چارواکو لپاره یو ځانګړی کمېسیون هم جوړ کړی، ترڅو د هغوی د امنیت د خوندیتوب په موخه د دغه کمېسیون په همکارۍ هېواد ته ستانه شي.
د یادولو ده، چې د ممنوعالخروج کېدو په تړاو دغه اسنادونه په داسې حال کې د افغانستان انټرنشنل لاس ته رسېږي، چې ناڅرګنده ډلې په یوې بېسارې پېښه کې د طالبانو پر استخباراتي او اطلاعاتي شبکې سایبري برید کړی او د دغې ډلې د ۲۱ وزارتخونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې په انټرنېټ کې خپاره کړي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، کانونو، امربالمعروف وزارتونه او ستره محکمه هغه مهم بنسټونه دي، چې اسناد یې خپاره شوي دي.
د TalibLeaks.com په نوم یوې وېبپاڼه کې د طالبانو د رسمي اسنادو زرګونه نسخې خپرې شوې دي.
د هېکرانو هویت او د دغې وېبپاڼې اړوند معلومات روښانه نه دي او نه هم تر اوسه کومې ډلې د دغه سایبري برید مسوولیت منلی دی.
