طالبان په غزني کې «جهادي موزيم» پرانيزي
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وايي، چې په غزنې کې يې جهادي موزيم جوړ کړی، چې ژر به پرانیستل شي. د غزني د طالب چارواکو په وینا، په دغه موزيم کې به د دې ډلې لسګونه جهادي اثار ثبت او خوندي کړي.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وايي، چې په غزنې کې يې جهادي موزيم جوړ کړی، چې ژر به پرانیستل شي. د غزني د طالب چارواکو په وینا، په دغه موزيم کې به د دې ډلې لسګونه جهادي اثار ثبت او خوندي کړي.
د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په یوه خبرپاڼه کې ويلي، چې د دوی ګرځندوی، مالي او اداري چارو معين قدرت الله جمال له یوه پلاوي سره د غزني له ولایتي طالب چارواکو سره په ليدنه کې زياته کړې، چې د جهادي موزيم د جوړېدو چارې بشپړې شوې، چې ژر به پرانیستل شي.
د غزني طالب ولایتي چارواکي وايي، په دغه موزيم کې به د دې ډلې د جهاد پر مهال استعمال شوي او ترلاسه شوي توکي او تاريخي اثار ثبت او خوندي کړي.
د طالبانو په خبره، د دغه موزیم د پرانیستلو موخه د خپلو کارنامو او جهادي اثارو ساتل دي.
طالبانو په دې ناسته کې سیلانیانو ته د اسانتیاوو پر برابرولو ټينګار کړی.
طالبانو په خپلو نورو موزیمونو کې ددوی زیړې بوشکې، چې افغان او بهرنیو ځواکونو موټرو ته یې خښولې، هم اېښې دي.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مالي او اداري مرستیال ژمنه کړې، چې د لرغونو سيمو د ساتنې او بیارغونې په برخه کې به جدي او عملي ګامونه اخلي.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته تایید کړه، چې طالبانو خپل درې منتقدان محمود حسن، عبدالقادر قانت او عبدالعزیز شجاع نن خوشي کړل. دغو دیني عالمانو په دې وروستیو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې، چې واک یې په کندهار پورې منحصر کړی.
محمود حسن، عبدالقادر قانت او عبدالعزیز شجاع د "جهادي او اسلامي ارزښتونو د ساتنې شورا" غړي د روان کال د سلواغې پر لسمه په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له خوا ونیول شول.
دوی په کابل کې د یوې غونډي پر مهال د طالبانو د واک پر انحصار، په ځانګړې توګه پر کندهاري طالبانو په کلکه نیوکه وکړه او د ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه یې کړې وه.
سرچینو د پنجشنبې په ورځ افغانستان انټرنشنل ته تایید کړه چې دوی د طالبانو له توقیف څخه په ضمانت خوشي شوي دي. خو د دوی د روغتیايي حالت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي.
له دې څخه مخکې د محمود حسن کورنۍ تایید کړې وه چې نوموړی د طالبانو په توقیف کې سخت شکنجه شوی دی.
په تېرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار خپل مخالفان او منتقدان نیولي دي.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې ددغه سفارت چارې نن د ترکیې پر وخت په پنځو بجو دغه هېواد ته وسپارل شوې. دا پرېکړه له څو میاشتو خبرو اترو وروسته، ظاهرا د طالبانو د فشار له امله کېږي.
سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي، چې طالبانو په تېرو کلونو کې هڅه وکړه د دوامدارو فشارونو له لارې پر دیپلوماتانو او د دغه سفارت پر کارکوونکو کنترول ولري او په انقره کې د افغانستان سفارت تر خپل واک لاندې راولي.
د سفارت په وینا، طالبانو د دغه سفارت د کنترول لپاره د ترکیې پر حکومت هم فشار راوړی دی.
په دې اعلامیه کې راغلي: «وروسته له دې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرېکړه وکړه چې د جمهوریت د دورې د سفیر او یو شمېر دیپلوماتانو ماموریت پای ته ورسوي».
د افغانستان سفارت ټینګار کړی چې دا پرېکړه د کوربه هېواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسیونونو له مخې شوې او د دغه سفارت پر ډیپلوماتانو عملي کېدای شي.
په اعلامیه کې دا هم ویل شوي سره له دې چې سفارت له طالبانو سره کونسلي تعامل درلود، خو «هیڅکله یې د طالبانو واکمني د یوه مشروع حکومت په توګه نه ده پېژندلې».
د افغانستان سفارت دیپلوماتانو ویلي چې د سفارت مشرتابه او دیپلوماتیکې ډلې تل هڅه کړې چې د انقرې افغان سفارت له سیاسي فعالیتونو لرې وساتي.
سفارت ویلي چې افغانستان دا مهال د خپل تاریخ له سختو پړاوونو تېرېږي. دوی ویلي چې د یو مشروع حکومت نشتوالی د دې لامل شوی چې د افغانستان وګړي په بهرنیو هېوادونو کې لازم درناوی او عزت ونه لري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت درېیم سیاسي رییس وايي، چې په انقره کې د افغانستان سفارت د فعاله کېدو په حال کې دی.
ذاکر جلالي ترکیې ته د سفارت د چارو تر سپارل کېدو وروسته وویل، چې په ډیپلوماتیکو استازولیو کې تغییر عادي مساله ده او همدا اوس د طالبانو ډیپلوماټان هلته شته او خپل کونسلي خدمتونه جاري ساتي.
دیپلوماتیکو سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو د ګومارل شویو کسانو او د پخواني حکومت کارکوونکو ترمنځ د انقرې په افغان سفارت کې فزیکي شخړې او نښتې شوې دي.
د افغانستان انټرنشنل د معلوماتو له مخې د جمهوریت له دورې ۹ تنه کارکوونکي او درې تنه د طالبانو له خوا ګومارل شوي کسان دلته میشت دي.
د افغانستان انټرنشنل د موندنو له مخې، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کابو څلور میاشتې مخکې هم هڅه کړې وه، چې د سفارت کنټرول ترلاسه کړي.
یاده ډله تر دې وړاندې توانېدلې وه، چې په استانبول کې د افغانستان کونسلګرۍ کې خپل ډیپلوماټان وګوماري.
طالبانو هیله درلوده، چې د دوی د کسانو د کار له پیل سره به د سفارت کنټرول ترلاسه کړي، خو د طالبانو هڅه په سفارت کې د اختلافونو د رامنځته کېدو لامل شوه.
طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له ترکیې سره خپلې اړیکې پیاوړې کړې دي، خو سره له دې چې په کابل کې د ترکیې سفارت فعال دی، مګر دغه هېواد هم تراوسه د نورو هېوادونو په څېر د یادې ډلې حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی.
په ورته وخت کې ترکیه د طالبانو د ډېرو مخالفو څېرو کوربه هم دی.
ترکیه یوازینی هېواد نه دی، چې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کوي او یا یې طالبانو ته سپاري.
تر دې وړاندې یو شمېر نورو هېوادونو لکه ایران، پاکستان، روسیې، هند او د مرکزي اسیا ځینو نورو هېوادونو هم د افغانستان سفارتونه او کونسلګرۍ طالبانو ته سپارلي دي.
د امریکا حکومت د ایران د چابهار بندر پروژې لپاره، چې هند پکې مهمه ونډه لري، د بندیزونو د معافیت تعدیل یا لغو بیا ارزوي. د سپینې ماڼۍ په ملي امنیتي ولسمشریز یادښت کې د چابهار بندر پروژې د معافیت لغو یا تعدیل هم شامل دي، چې هند، افغانستان او ایران درېواړه اغیزمنولای شي.
هند په ۲۰۱۸ کال کې د ټرمپ د لومړۍ دورې پر مهال د چابهار بندر لپاره د بندیزونو معافیت ترلاسه کړ.
دغه ستراتیژیک بندر د پاکستان له لارې له تېرېدو پرته هند ته مستقیم افغانستان او منځنۍ اسیا ته د لاسرسي موقع برابروي.
تېر کال، هند او ایران یو لس کلن تړون نهایي کړ، چې له مخې یې د هند پورټس ګلوبل پرایوېټ لیمېټډ شرکت ته د چابهار په یوه ترمینل کې د مدیریت او عملیاتو اجازه ورکړل شوه.
په داسې حال کې چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي ښايي ژر د سپینې ماڼۍ سفر وکړي، د امریکا اداره خپل دریځ تکراروي، چې پر ایران فشار راوړي څو د دغه هېواد د اټومي پروګرام، توغندیزو پروګرامونو او سیمهییزو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکړي.
په یوه ملي امنیتي ولسمشریز یادښت کې، چې د ټرمپ له خوا لاسلیک شوی، راغلي: « د بهرنیو چارو وزیر باید د بندیزونو معافیتونه تعدیل یا لغو کړي، په ځانګړې توګه هغه چې ایران ته اقتصادي یا مالي اسانتیاوې برابروي، په دې کې د چابهار بندر پروژه هم شامله ده».
دې پرنټ وايي، چابهار بندر د هند د سیمهییزې ستراتیژۍ لپاره، په ځانګړي ډول له افغانستان سره د سوداګریزو لارو د ساتلو په برخه کې مهم ثابت شوی. هند په ۲۰۱۸ کال کې دا معافیت ترلاسه کړ، ځکه دا بندر د افغانستان د بیارغونې لپاره حیاتي رول لري خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته جیوپولیټیک وضعیت بدل شوی.
تمه کېږي چې مودي له ډونالډ ټرمپ او امریکايي چارواکو سره د اقتصادي او ستراتیژیکو مسایلو په اړه خبرې وکړي، چې د چابهار بندر د معافیت راتلونکی به هم پکې شامل وي.
په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر له مودي سره په یوه ټیلیفوني تماس کې پر عادلانه سوداګریزو اصولو، د مهاجرت پالیسیو او دفاعي همکاریو ټینګار کړی.
که څه هم هند د ایران پر وړاندې د امریکا بندیزونه مراعت کړي، خو بیا هم له روسیې نه د نفتو وارداتو ته دوام ورکوي. په ۲۰۲۳-۲۴ مالي کال کې هند له روسیې څخه ۵۴ میلیارده ډالره اومه تیل اخیستي او د ۲۰۲۲ کال د اوکراین جګړې له پیل راهیسې دا واردات زیات شوي.
ایراني چارواکو د چابهار اقتصادي زون ته په کتو له هند سره د اقتصادي همکاریو پراخولو ته هیله ښودلې ده.
که امریکا د چابهار لپاره د هند معافیت په بشپړ ډول لغو کړي، دا به د نوي ډېلي او تهران ترمنځ اقتصادي اړیکې زیانمنې کړي. دا چاره پر افغان سوداګرۍ او طالبانو هم اغیز پرې اېستلای شي. د مودي او د امریکا د چارواکو ترمنځ راتلونکې خبرې به دا مشخصه کړي چې د چابهار بندر د معافیت راتلونکی به څه ډول وي.
نوې اسناد، چې افغانستان انټرنشنل تر لاسه کړي، ښيي چې د طالبانو د ډلې ځینو غړود دې ډلې د مشر ملا هبتالله اخوندزاده او قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو د دوسیې په برخه کې د جرمونو نړیوالې محکمې سره همکاري کړې ده.
د جنايي جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان دواړه طالب مشران د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له امله په بشرضد جنایتونو تورن کړي دي.
د رپوټونو له مخې، کریم خان د ثبوتونو راټولولو لپاره د بشري حقونو له فعالانو، افغان سیاستوالو، ښځینه مدافعانو او د طالبانو له ځینو غړو سره خبرې کړې دي.
د طالبانو له دننه شهادت؟
لا تراوسه داڅرګنده نه ده، چې د ملا هبت الله او عبدالحکیم حقاني خلاف د دوسیې په جوړولو کې د جرمونو نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان سره د طالبانو کومو غړو یا عناصرو مرسته کړې او نه هم دا معلومه ده چې دوی د ملا هبتالله او عبدالحکیم حقاني پر ضد څه ډول شواهد وړاندې کړي دي، خو په دې وروستیو کې ددې ډلې ترمنځ خپلمنځي بې باوري ډېره شوې ده.
د سلواغې پر څلورمه کریم خان اعلان وکړ چې د طالبانو د مشرتابه د نیولو لپاره یې رسمي غوښتنلیک د نړیوالې محکمې ابتدایي څانګې ته سپارلی.
تمه کېږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیان به د روانې میلادي میاشتې تر پایه د ملا هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړي.
د محکمې ۱۸قاضیان به په راتلونکو اونیو کې د دې دوسیې ارزونه وکړي.
د طالبانو غبرګون
ملا هبتالله اخوندزاده، چې له نړیوالو فشارونو سره مخ دی، خپلو جنګیالیو ته په کندهار کې د یوې غونډې پرمهال وویل، « د لوېدیز له ګواښونو ونه ویریږي».
هغه دغه راز وویل چې اوسنی نظام دوی ته چا په سوال او انډیوالۍ کې نه دی ورکړی.
بل لور ته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جرمونو نړیوالې محکمې دا پرېکړه سیاسي بللې ده.
طالبانو ادعا کړې چې د جرمونو نړیواله محکمه هڅه کوي «د بشري حقونو ځانګړې تفسیر» پر نړۍ تحمیل کړي او «د نورو ملتونو دیني او ملي ارزښتونه» له پامه وغورځوي.
د هاګ نړیوالې محکمې تر دې وړاندې د روسیې، اسراییل، او حماس د مشرانو د نیولو حکمونه هم صادر کړي وو.
خو دا پوښتنه لاهم پرځای پاتې ده، چې د جرمونو نړیواله محکمه به د طالبانو د مشرتابه د نیولو حکم عملي کړای شي او که نه؟ ځکه ددې محکمې ورته ډېر نور حکمونه نه دي عملي شوي.
د یوې ناڅرګندې ډلې له خوا د طالبانو پر استخباراتي او اطلاعاتي شبکې د سایبري برید او د محرمو اسنادو له افشا کولو وروسته د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت تاییدوي چې د دې ډلې ځینې سندونه افشا شوي دي.
د طالبانو د مخابراتو وزارت وايي، چې افشا شوي معلومات د شخصي کمپيوټرونو اړوند دي او یاد کمپيوټرونه له انټرنیټې امنیتي تدابیرو برخمن نه وو.
دغه وزارت ویلي، «ابتدايي معلومات ښيي چې دغه معلومات ممکن په متفرقه شکل له انفرادي کمپیوټرونو څخه چې له امنیتي تدابیرو برخمن نه دي د لاسرسي وړ ګرځېدلي وي.»
د طالبانو پر استخباراتي او اطلاعاتي شبکې له برید وروسته د مخابراتو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې د یادې ډلې هیڅ ډول سیسټمونه نه دي هیک شوي او ټول سیسټمونه یې امن دي.
په خبرپاڼه کې ویل شوي، «رسینزو شویو اسنادو ته په کتو ډېری یې هغو برخو پورې اړوند دي چې تر دې دمه یادو اسناد لپاره کوم ځانګړی سیسټم نه لري».
د طالبانو مخابراتو وزارت ویلي، چې د دغه وزارت اړوند ټول سیسټمونه او د معلوماتو مرکز امن دی او د سایبري بریدونو په وړاندې ساتل کیږي.
تیره شپه یوې ناڅرګندې ډلې په یوه سایبري برید کې د طالبانو د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، اطلاعات او کلتور، عامې روغتیا، سوداګرۍ، اوبو او بریښنا، کډوالو، مخابراتو، کانونو، امربالمعروف وزارتونو، د رییس الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر، د ملي احصايي او معلوماتو ادارې، د زندانونو خپلواکې ادارې او سترې محکمې زرګونه نسخې سندونه خپاره کړل.
تر اوسه د هېکرانو هویت او د Talibleaks.com په نوم وېبپاڼې اړوند معلومات روښانه نه دي او نه هم تر اوسه کومې ډلې د دغه سایبري برید مسولیت منلی دی.
