نړیوال هوايي شرکتونه د افغانستان له فضا د الوتنو فیسونو کې له ستونزو سره مخ دي
هوايي شرکتونه اوس درېیم اړخ ته مخه کوي چې طالبانو ته د افغانستان پر فضا د الوتنو یا اوورفلايټ پیسې ور کړي.
هوايي شرکتونه اوس درېیم اړخ ته مخه کوي چې طالبانو ته د افغانستان پر فضا د الوتنو یا اوورفلايټ پیسې ور کړي.
د هوايي شرکتونو رییسان او پیلوټان وايي، چې د افغانستان له فضا نه د الوتنو د ډېرېدو له امله د حقوقي شخړو او د پیسو د تطهیر ګواښونه ډېر شوي او له همدې امله درېیمې ډلې ته مخه کوي، چې دا تادیات وکړي.
رویټرز په یوه ځانګړي رپوټ کې وايي، په تېر کال کې زیات شمېر هوايي شرکتونو د افغانستان له هوايي فضا الوتنې پیل کړې دي ځکه په منځني ختیز کې جګړه پراخه شوه او د هوایي چلند تنظیموونکو د افغانستان د هوايي فضا کارولو په اړه خپل دریځ نرم کړ.
طالبانو په علني توګه وویل چې دا موضوع د اوورفلايټ تادیاتو زیاتوالي لامل شوې، چې دا فیسونه هېوادونه په ټوله کې له هوايي شرکتونو څخه د خپلې فضا د استعمال خدماتو لپاره اخلي.
خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان هوايي چلند ادارې ته ددې تادیاتو پروسه پر طالبانو د بانکي بندیزونو او ددې ډلې پر مشرانو د سفري بندیزونو له امله پیچلې شوې ده.
د اوورفلايټ تادیاتو په برخه کې هوايي شرکتونه د رسیدونو نه ور کول کېدو له ستونزې سره مخ دي.
د تېر جمهوري حکومت پرمهال د نړیوال هوايي ترانسپورټ اتحادیې (IATA) د افغانستان د هوايي چارواکو په استازیتوب اوورفلايټ فیسونه راټولول.
دې اتحادیې رویټرز ته وویل چې دوی د ۲۰۲۱ کال له سپټمبر وروسته دا خدمت بند کړی، چې له دې سره د افغانستان د پخواني حکومت راټول شوي میلیونونه ډالره د دوی په حسابونو کې بند پاتې دي.
هوايي شرکتونو او خصوصي جټ اپراتورانو بیا د درېیمو اړخونو منځګړیو ته مخه کړې چې د افغانستان د هوايي چلند ادارې ته تادیات ترسره کړي.له دې پروسې سره اشنا شپږو کسانو په وینا، په دې کې پيلوټان، هوايي چارواکي او د درېیمو اړخونو د تادیاتو شرکتونه شامل دي.
ځینې درېیم اړخونه اضافي منځګړي کاروي چې اکثره یې په متحده عربي اماراتو کې موقیعت لري څو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د هوايي چلند ادارې ته تادیات اسانه کړي.
دې پروسې طالبانو ته د تادیاتو ورکولو پیچلتیا زیاته کړې او د وکیلانو او د بندیزونو متخصصینو په وینا، دا کولی شي حقوقي او مالي خطرونه رامنځته کړي.
د بېلګې په توګه، ځینو لویدیزوشرکتونه هیڅکله له طالبانو د اوورفلايټ فیسونو رسیدونه نه دي ترلاسه کړي، چې د تادیاتو ترسره کول نږدې ناممکن کوي. طالبانو د تبصرې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی.
د پروازونو د تعقیب د معلوماتو په اساس، لوی هوايي شرکتونه چې تیر کال یې د افغانستان له هوايي فضا استفاده پیل کړې لوفت هانزا ، اییر بالټیک، ټي یو ای، برېټېش ایرویز ، سینګاپور ایرلاینز ، چین ایرلاینز، ایوا ایر ، اییر انډیا او ویتنام ایرلاینز شامل دي.
د رویټرز د پوښتنو په ځواب کې د لوفت هانزا یوه ویاند وویل چې هوايي شرکت له اړوندو بندیزونو سره بشپړ موافقت لري او نور یې طالبانو ته د خپلو تادیاتو په اړه تبصره ونه کړه.
نورو هوايي شرکتونو د افغان اوورفلايټ فیسونو د تادیاتو په اړه د پوښتنو ځواب نه دی ورکړی.
رویټرز د هوايي شرکتونو یا مالي منځګړیو له خوا له بندیزونو د سرغړونې یا غلط کار هیڅ ډول نښه نه ده موندلې.
مالي خطرات
طالبان اوس د افغانستان له هوايي فضا د تېرېدو په بدل کې د ۷۰۰ ډالرو فیس اخلي.
رویټرز په متحده عربي اماراتو کې له مالي هوايي منځګړیو سره د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوله. یو شرکت چې جوازونه تنظیموي، رویټرز ته وویل چې دا کولی شي شپږ میاشتې یا یوکال وخت ونیسي څو د طالبانو هواييچلند چارواکي هوايي شرکتونو ته رسیدونه ولېږي.
تېر کال متحده عربي امارات د هغو هېوادونو له لست څخه لرې شو چې د غیرقانوني پیسو د جریان لوړ خطر لري.
رویټرز له طالبانو څخه پوښتلي چې تر اوسه پورې یې له اوورفلايټ فیسونو څخه څومره ترلاسه کړې دي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
په کابل کې دوو سرچینو افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل، چې ښايي دغه شاوخوا دوه زره کسیزه لویه جرګه له کوچني اختر وروسته راوبلل شي او د غړو د انتخاب لپاره یې په مرکز او ولایتونو کې د والیانو په مشرۍ چارې پیل شوې دي.
سرچینې وايي، دې جرګې ته له ټولو ولسوالیو څخه ۱۳۴۴ تنه په پام کې نیول شوي، چې له هرې ولسوالۍ درې تنه یو دیني عالم، یو قومي مشر او یو د ځوانانو استازی غوره کیږي. پر دې سربېره د ولایتونو د دیني عالمانو شوراګانو رییسان او مرستیالان، چې د ملا هبت الله تر مستقیمې څارنې لاندې فعالیت کوي، هم د جرګې په ترکیب کې په پام کې نیول شوي دي.
طالبانو دوه کاله وړاندې په ولایتونو کې د «اسلامپالو مبارزینو » په نوم د ځوانانو ټولنې جوړې کړې خو د حکومت تر ټینګښت وروسته یې دا ټولنې ختمې کړې او اوس داسې اټکل دی، چې د ځوانانو استازي ښايي له دې ټولنو وګومارل شي.
ملا هبت الله غواړي چې دا جرګه خپلواکه واوسي، خو د جرګې د مدیریت او کنټرول لپاره به د طالبانو د حکومت چارواکي، د کابینې غړي او والیان هم د جرګې په ترکیب کې شامل وي.
یوه سرچینه چې ددې جرګې د جوړېدو له بهیر سره اشنا ده، وايي، « دغه جرګه د کابل پولي تخنیک د لویې جرګې په تالار کې جوړیږي، خو د جرګې د اجنډا، کمیسیونونو د غوراوي او د غړو د انتخاب او فلتر چارې ټولې له کندهاره ترسره کیږي».
سرچینه زیاتوي، « ملاهبت الله ددې جرګې د غړو د انتخاب چارې والیانو ته سپارلې دي او ولایتي کمیسیونونه هم د والیانو تر نظارت لاندې تشکیلیږي، چې د غړو د نهايي کولو مسوولیت به پرغاړه لري او وروسته به نهايي نوملړ کندهار ته استول کیږي».
ملا هبت الله ددې جرګې له لارې غواړي د طالبانو اوسنی نظام مشروعیت ترلاسه کړي، کابینه د سرپرستۍ له اوسني وضعیت نه را ووځي او د طالبانو امیر ددې ډلې د حکومت او نظام په تشکیلاتو کې د هر ډول تغییراتو په برخه کې ازاد لاس ولري.
سرچینو د جرګې د اجنډا په اړه افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې « د جرګې اجنډا او هدف د حکومت رسمیت دی، وزیران او هرڅه به له سرپرستۍ راوځي ».
د طالبانو د ناراضه مشرانو کمرنګه رول
د طالبانو حکومت په کورنۍ او نړیواله دواړو کچو د مشروعیت له بحران سره مخ دی او ددې ډلې په منځ کې هم ژور اختلاف دی.
د طالبانو یو شمېر مشران د مولوي هبت الله اخوندزاده له سیاستونو سره مخالف دي او له نوموړي غواړي، چې په خپلو سیاستونو کې تغییرات راولي.
پر دې سربېره د طالبانو د امیر د دوو مرستیالانو سراج الدین حقاني او مولوي یعقوب مجاهد مساله هم په مستقل عمل کې د ملاهبت الله لاسونه ور لنډوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني او د هغه ډله د قومي مشرانو په انتخاب او غورواي کې ښکیل دي، ځکه پر علماوو یې اغیز کم دی او غواړي له دې لارې په جرګه کې نفوذ وکړي، خو د قومي مشرانو وروستی نوملړ له کندهاره نهايي کیږي.
سرچینه زیاتوي، « والیان په ټولو ولایتونو کې د هبت الله نږدې او باوري کسان دي، هغوی به د جرګې لپاره د خپلې خوښې وړ خلک انتخابوي. ملا هبت الله د قوماندانانو او والیانو په ټاکلو کې د جهادي مدرسو او لویو دارالعلومونو له مهتممانو مشورې اخلي، د جرګې په غړو کې هم د هغوی نظرونو ته ارزښت ور کوي. حقاني کوښښ وکړ، چې د ولایتونو د علماوو په شوراګانو کې قومي مشران هم شامل کړي، خو نتیجه یې نه ده ور کړې».
هبت الله د طالبانو له واکمنېدو سره هممهاله په ټولو ولایتونو کې د دیني عالمانو نوې شوراګانې جوړې کړې، چې د هرې ولسوالۍ دیني عالمان او د کندهار له سیاستونو سره همغږي قومي متنفذان پکې شامل دي. دې شوراګانو د صلاحیتونو په زیاتوالي او تغییر سره اوس د پخوانیو ولایتي شوراګانو ځای نیولی.
تر اوسه دا روښانه نه ده، چې په دې جرګه کې د افغانستان د اساسي قانون، ملي سرود، بیرغ، د نظام د نوعیت، ښځو او نجونو د زده کړو په اړه خبرې کیږي او که نه، خو ویل کیږي د جرګې په ترکیب کې د طالبانو سیاسي مخالفان، په کوردننه پخوانۍ سیاسي څېرې او ښځې شاملې نه دي.
حل و عقد شورا یا ازادې ټاکنې؟
د لویې جرګې په تړاو د طالبانو تصمیم داسې مهال دی، چې د دې ډلې یوه سیاسي مخالف عبدالرب رسول سیاف په ایران کې په یوه مرکه کې طالبانو ته وړاندیز وکړ، چې د مشروعیت او بیعت لپاره اهل حل و عقد شورا روغواړي. دا ډول شورا ټاکنې اود خلکو مشارکت نفی کوي.
د ګلبدین حکمتیار زوی او د حزب اسلامي غړي حبیب رحمن حکمتیار د سیاف څرګندونو ته په غبرګون کې وویل، چې د خلکو رایو ته رجوع کول په هېواد کې د مشروعیت د بحران یوازینۍ او منطقي حل لاره ده. هغه وویل، تېرو تجربو ښودلې چې د حل او عقد شورا ستونزې او اختلافات نه شي اوارولای. نوموړی وايي، طالبانو په تېره دوره کې هم ورته یوه شورا راوغوښته او له ملا محمد عمر سره یې بیعت وکړ، خو جګړې ونه درېدې.
د طالبانو سیاسي مخالفان، چې د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهه او د جنرال یاسین ضیا په مشرۍ ازادۍ جبهه پکې مخکښ رول لري، پر ازادو او ولسواکو ټاکنو ټینګار لري. احمد مسعود د سولې خبرو اترو لپاره خپل یوازینی شرط ازادې ټاکنې ګڼلې دي.
پر دې سربېره د طالبانو نور سیاسي او نظامي مخالفان او دغه راز د ښځو غورځنګونه د ټاکنو له لارې د یوه مشروع او جنسیتي برابرۍ ته د متعهد نظام غوښتنه کوي.
د هبت الله جرګه کړکېچ لا ژوروي
په کابل کې یوې بلې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د مولوي هبت الله فرمایشي جرګه طالبانو ته مشروعیت نه وربښي بلکې کړکېچ لا ژوروي.
دغه سرچینه وايي، « دمګړۍ د اصلاحاتو لپاره د هیلې یو څرک شته او د طالبانو د ویندویانو توجیه هم داده، چې هرڅه سرپرست اولنډمهالي دي». سرچینه وايي، چې که ملا هبت الله لویه جرګه را وغواړي او سرپرست حکومت پای ته ورسوي، « د هیلې دا څرک به هم ورسره له منځه لاړ شي».
سرچینه وايي، « ستونزه داده چې امریکا، لویدیز او د سیمې هېوادونه د ټاکنو له لارې د افغانانو د ارادې تمثیل ته دومره ارزښت نه ور کوي او که یوه برخه ګټې یې د اوسنۍ ادارې له خوا تامین شي، د خلکو پر وړاندې د طالبانو د بشري حقونو له سرغړونو او سختو سیاستونو سره ستونزه نه لري».
کابل کې یوه سیاسي څېره: افغان اړخونه او نړیواله ټولنه دا ډول جرګه نه مني
په کابل کې یوې سیاسي څېرې چې نه غواړي نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د هبت الله اخوندزاده له خوا جوړېدونکې جرګه به «د افغاني ډلو او نړیوالې ټولنې له خوا تایید نه شي».
هغه وویل «نړیوالو سرچینو» ورته ویلي چې دمګړۍ د یوې داسې سترې شورا جوړول مطرح دي، چې د افغانانو استازولي وکړای شي. هغه څرګنده کړه چې د طالبانو مشران او یو شمیر غیر طالب کسان به په دې شورا کې غړي وي او د یوې نسبتا « لویې شورا» د جوړولو مسولیت به پرمخ وړي.
د سرچينې په وينا، په دې « ستره شورا» کې د افغانستان د خلکو د استازو پر حضور ټينګار شوى. شورا به د اساسي قانون د مسودې لپاره یوه کمیټه وټاکي، بیا به اساسي قانون د همدې شورا له لارې تصویب شي او راتلونکی حکومت به د همدغه اساسي قانون له لارې جوړ شي.
په کابل کې دغه سیاسي څېره وايي، چې « نړیوالو سرچینو» ورته ویلي چې پر دې طرح کار روان دی. دې سیاسي څېرې دا ونه ویل، چې «نړیوالې سرچینې» د کومو هېوادونو استازي دي، خو ویې ویل چې د طالبانو په مشرتابه او مدیریت جرګه به نړیواله ټولنه ونه مني.
تر اوسه هېڅ هېواد په رسمي ډول د افغانستان د اساسي قانون د طرحې لپاره د شورا جوړېدو خبره نه ده کړې. طالبانو هم په رسمي ډول د لویې جرګې د جوړولو په اړه تراوسه څه نه دي ویلي.
