نړیوال هوايي شرکتونه د افغانستان له فضا د الوتنو فیسونو کې له ستونزو سره مخ دي

د طالبانو د حج اوقافو وزیر نور محمد ثاقب د حج د سهمې او لګښتونو په تړاو خبرې غونډه کې ویلي، چې سږکال له افغانستان نه ۳۰ زره تنه د حج لپاره سعودي عربستان ته ځي.

ثاقب وویل، سږکال د افغان حاجیانو لګښتونه څه باندې ۸ ملیارده ۲۷۸ میلیونه او ۷۷۷ زره افغانۍ اټکل شوي دي.

نوموړي ویلي، چې په یادو پیسو به افغانستان او سعودي عربستان کې د حاجیانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کیږي.

سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد په موخه د اریانا افغان او کام ایر هوايي شرکتونو سره تړون شوی دی.

ثاقب وايي، د دولتي ادارو او وزارتونو په سهمیه کې حج ته تلونکو کسانو لګښت له دولتي بودجې څخه نه ورکول کیږي او هر دولتي مامور به د حج لګښتونه خپله پوره کوي.

بل خوا د افغانستان بانک د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې د پولي ثبات په موخه به د افغان حاجیانو ټول مالي لښګتونه په افغانیو اخیستل کیږي.

د حج اداکولو په موخه هر کال زرګونه کسان نوملیکنه کوي، خو ډیری کسان ادعا کوي، چې د نوم لیکنې او دولتي ادارو ته د حج د سهم ورکولو کې پراخ فساد کیږي.

د حج اوقافو وزارت د تګ لارې له مخې، یو کس له نوم لیکنې وروسته باید له درې تر څلور کلونو لپاره حج ته د تګ لپاره انتظار وکړي.

په کابل کې دوو سرچینو افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل، چې ښايي دغه شاوخوا دوه زره کسیزه لویه جرګه له کوچني اختر وروسته راوبلل شي او د غړو د انتخاب لپاره یې په مرکز او ولایتونو کې د والیانو په مشرۍ چارې پیل شوې دي.

سرچینې وايي، دې جرګې ته له ټولو ولسوالیو څخه ۱۳۴۴ تنه په پام کې نیول شوي، چې له هرې ولسوالۍ درې تنه یو دیني عالم، یو قومي مشر او یو د ځوانانو استازی غوره کیږي. پر دې سربېره د ولایتونو د دیني عالمانو شوراګانو رییسان او مرستیالان، چې د ملا هبت الله تر مستقیمې څارنې لاندې فعالیت کوي، هم د جرګې په ترکیب کې په پام کې نیول شوي دي.

طالبانو دوه کاله وړاندې په ولایتونو کې د «اسلامپالو مبارزینو » په نوم د ځوانانو ټولنې جوړې کړې خو د حکومت تر ټینګښت وروسته یې دا ټولنې ختمې کړې او اوس داسې اټکل دی، چې د ځوانانو استازي ښايي له دې ټولنو وګومارل شي.

ملا هبت الله غواړي چې دا جرګه خپلواکه واوسي، خو د جرګې د مدیریت او کنټرول لپاره به د طالبانو د حکومت چارواکي، د کابینې غړي او والیان هم د جرګې په ترکیب کې شامل وي.

یوه سرچینه چې ددې جرګې د جوړېدو له بهیر سره اشنا ده، وايي، « دغه جرګه د کابل پولي تخنیک د لویې جرګې په تالار کې جوړیږي، خو د جرګې د اجنډا، کمیسیونونو د غوراوي او د غړو د انتخاب او فلتر چارې ټولې له کندهاره ترسره کیږي».

سرچینه زیاتوي، « ملاهبت الله ددې جرګې د غړو د انتخاب چارې والیانو ته سپارلې دي او ولایتي کمیسیونونه هم د والیانو تر نظارت لاندې تشکیلیږي، چې د غړو د نهايي کولو مسوولیت به پرغاړه لري او وروسته به نهايي نوملړ کندهار ته استول کیږي».

ملا هبت الله ددې جرګې له لارې غواړي د طالبانو اوسنی نظام مشروعیت ترلاسه کړي، کابینه د سرپرستۍ له اوسني وضعیت نه را ووځي او د طالبانو امیر ددې ډلې د حکومت او نظام په تشکیلاتو کې د هر ډول تغییراتو په برخه کې ازاد لاس ولري.

سرچینو د جرګې د اجنډا په اړه افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې « د جرګې اجنډا او هدف د حکومت رسمیت دی، وزیران او هرڅه به له سرپرستۍ راوځي ».

د طالبانو د ناراضه مشرانو کمرنګه رول

د طالبانو حکومت په کورنۍ او نړیواله دواړو کچو د مشروعیت له بحران سره مخ دی او ددې ډلې په منځ کې هم ژور اختلاف دی.

د طالبانو یو شمېر مشران د مولوي هبت الله اخوندزاده له سیاستونو سره مخالف دي او له نوموړي غواړي، چې په خپلو سیاستونو کې تغییرات راولي.

پر دې سربېره د طالبانو د امیر د دوو مرستیالانو سراج الدین حقاني او مولوي یعقوب مجاهد مساله هم په مستقل عمل کې د ملاهبت الله لاسونه ور لنډوي.

د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني او د هغه ډله د قومي مشرانو په انتخاب او غورواي کې ښکیل دي، ځکه پر علماوو یې اغیز کم دی او غواړي له دې لارې په جرګه کې نفوذ وکړي، خو د قومي مشرانو وروستی نوملړ له کندهاره نهايي کیږي.

سرچینه زیاتوي، « والیان په ټولو ولایتونو کې د هبت الله نږدې او باوري کسان دي، هغوی به د جرګې لپاره د خپلې خوښې وړ خلک انتخابوي. ملا هبت الله د قوماندانانو او والیانو په ټاکلو کې د جهادي مدرسو او لویو دارالعلومونو له مهتممانو مشورې اخلي، د جرګې په غړو کې هم د هغوی نظرونو ته ارزښت ور کوي. حقاني کوښښ وکړ، چې د ولایتونو د علماوو په شوراګانو کې قومي مشران هم شامل کړي، خو نتیجه یې نه ده ور کړې».

هبت الله د طالبانو له واکمنېدو سره هممهاله په ټولو ولایتونو کې د دیني عالمانو نوې شوراګانې جوړې کړې، چې د هرې ولسوالۍ دیني عالمان او د کندهار له سیاستونو سره همغږي قومي متنفذان پکې شامل دي. دې شوراګانو د صلاحیتونو په زیاتوالي او تغییر سره اوس د پخوانیو ولایتي شوراګانو ځای نیولی.

تر اوسه دا روښانه نه ده، چې په دې جرګه کې د افغانستان د اساسي قانون، ملي سرود، بیرغ، د نظام د نوعیت، ښځو او نجونو د زده کړو په اړه خبرې کیږي او که نه، خو ویل کیږي د جرګې په ترکیب کې د طالبانو سیاسي مخالفان، په کوردننه پخوانۍ سیاسي څېرې او ښځې شاملې نه دي.

حل و عقد شورا یا ازادې ټاکنې؟

د لویې جرګې په تړاو د طالبانو تصمیم داسې مهال دی، چې د دې ډلې یوه سیاسي مخالف عبدالرب رسول سیاف په ایران کې په یوه مرکه کې طالبانو ته وړاندیز وکړ، چې د مشروعیت او بیعت لپاره اهل حل و عقد شورا روغواړي. دا ډول شورا ټاکنې اود خلکو مشارکت نفی کوي.

د ګلبدین حکمتیار زوی او د حزب اسلامي غړي حبیب رحمن حکمتیار د سیاف څرګندونو ته په غبرګون کې وویل، چې د خلکو رایو ته رجوع کول په هېواد کې د مشروعیت د بحران یوازینۍ او منطقي حل لاره ده. هغه وویل، تېرو تجربو ښودلې چې د حل او عقد شورا ستونزې او اختلافات نه شي اوارولای. نوموړی وايي، طالبانو په تېره دوره کې هم ورته یوه شورا راوغوښته او له ملا محمد عمر سره یې بیعت وکړ، خو جګړې ونه درېدې.

د طالبانو سیاسي مخالفان، چې د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهه او د جنرال یاسین ضیا په مشرۍ ازادۍ جبهه پکې مخکښ رول لري، پر ازادو او ولسواکو ټاکنو ټینګار لري. احمد مسعود د سولې خبرو اترو لپاره خپل یوازینی شرط ازادې ټاکنې ګڼلې دي.

پر دې سربېره د طالبانو نور سیاسي او نظامي مخالفان او دغه راز د ښځو غورځنګونه د ټاکنو له لارې د یوه مشروع او جنسیتي برابرۍ ته د متعهد نظام غوښتنه کوي.

د هبت الله جرګه کړکېچ لا ژوروي

په کابل کې یوې بلې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د مولوي هبت الله فرمایشي جرګه طالبانو ته مشروعیت نه وربښي بلکې کړکېچ لا ژوروي.

دغه سرچینه وايي، « دمګړۍ د اصلاحاتو لپاره د هیلې یو څرک شته او د طالبانو د ویندویانو توجیه هم داده، چې هرڅه سرپرست اولنډمهالي دي». سرچینه وايي، چې که ملا هبت الله لویه جرګه را وغواړي او سرپرست حکومت پای ته ورسوي، « د هیلې دا څرک به هم ورسره له منځه لاړ شي».

سرچینه وايي، « ستونزه داده چې امریکا، لویدیز او د سیمې هېوادونه د ټاکنو له لارې د افغانانو د ارادې تمثیل ته دومره ارزښت نه ور کوي او که یوه برخه ګټې یې د اوسنۍ ادارې له خوا تامین شي، د خلکو پر وړاندې د طالبانو د بشري حقونو له سرغړونو او سختو سیاستونو سره ستونزه نه لري».

کابل کې یوه سیاسي څېره: افغان اړخونه او نړیواله ټولنه دا ډول جرګه نه مني
په کابل کې یوې سیاسي څېرې چې نه غواړي نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د هبت الله اخوندزاده له خوا جوړېدونکې جرګه به «د افغاني ډلو او نړیوالې ټولنې له خوا تایید نه شي».
هغه وویل «نړیوالو سرچینو» ورته ویلي چې دمګړۍ د یوې داسې سترې شورا جوړول مطرح دي، چې د افغانانو استازولي وکړای شي. هغه څرګنده کړه چې د طالبانو مشران او یو شمیر غیر طالب کسان به په دې شورا کې غړي وي او د یوې نسبتا « لویې شورا» د جوړولو مسولیت به پرمخ وړي.

د سرچينې په وينا، په دې « ستره شورا» کې د افغانستان د خلکو د استازو پر حضور ټينګار شوى. شورا به د اساسي قانون د مسودې لپاره یوه کمیټه وټاکي، بیا به اساسي قانون د همدې شورا له لارې تصویب شي او راتلونکی حکومت به د همدغه اساسي قانون له لارې جوړ شي.

په کابل کې دغه سیاسي څېره وايي، چې « نړیوالو سرچینو» ورته ویلي چې پر دې طرح کار روان دی. دې سیاسي څېرې دا ونه ویل، چې «نړیوالې سرچینې» د کومو هېوادونو استازي دي، خو ویې ویل چې د طالبانو په مشرتابه او مدیریت جرګه به نړیواله ټولنه ونه مني.

تر اوسه هېڅ هېواد په رسمي ډول د افغانستان د اساسي قانون د طرحې لپاره د شورا جوړېدو خبره نه ده کړې. طالبانو هم په رسمي ډول د لویې جرګې د جوړولو په اړه تراوسه څه نه دي ویلي.

ددغه شرکت وکیل شکمن دی، چې د افغانانو انتقال جرمني ته «امنیتي ګواښ» کېدای شي.

د جرمني د بیلډ ورځپاڼې د رپوټ له مخې، دغه وکیل او حقوقي شرکت په خپل لیک کې لیکلي، « هیڅ داسې معتبر قانوني بنسټ نشته چې دا خلک یوازې داسې او هغه هم د جرمني د حکومت په لګښت جرمني ته راوړل شي».

په لیک کې د شولڅ د مصوونیت لغو کولو غوښتنه شوې ده.

شکایت د چارشنبې په ورځ د برلین د دولتي وکیل دفتر ته وړاندې شوی، خو تر اوسه پورې چارواکو ددغه شکایت ترلاسه کول نه دي تایید کړي.

د ۱۳۲ افغانانو په ډله کې چې جرمني ته لیږدول شوي یوازې یوه ځايي همکاره ده، چې د کورنۍ پنځه غړي ورسره دي.

یاد حقوق پوه چې په جنایي او اقتصادي حقوقو کې تخصص لري، وویل: « زه غواړم چې د اولاف شولڅ پر ضد پلټنې پیل شي. هغه په خپل مقام کې یو جرم کړی دی. دغه پروګرام د نورو خلکو لپاره دی، نه د هغو لپاره چې په دې الوتکه کې وو».

هغه وویل، چې د مالیاتو پیسې باید په دې ډول مصرف نه شي.

د «نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې» د راپور له مخې، ګنډاپور د چهارشنبې په ورځ د (کب ۱۵مه) په پېښور کې د صوبایي محکمې مخې ته یوې خبري غونډې ته وویل:« موږ د افغانستان (د طالبانو حکومت) سره د خبرو لپاره د هوکړه لیک مسوده مرکزي حکومت ته استولې؛ خو د پرلپسې یادونې سره، سره موږ ته تر اوسه هېڅ ځواب نه دی راکړل شوی».

نوموړي ټینګار وکړ، چې پاکستان کې د ترهګرۍ د حل یوازینۍ لار له افغان طالبانو سره خبرې دي.

ګنډاپور د پاکستان له مرکزي حکومته وغوښتل، چې د ترهګرۍ موضوع جدي ونیسي او له افغان طالبانو سره د خبرو لپاره د خېبر پښتونخوا حکومت وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورکړي.

هغه خبرداری ورکړی، که د ترهګرۍ مخنیوی ونه‌شي؛ نو دا به ټول پاکستان ته وغځېږي او پر یو لوی سرخوږي به بدله شي.

په دې وروستیو کې د خېبر پښتنخوا او بلوچستان ایالت کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه خورا چټک او زیات شوي دي.

د خیبر پښتونخوا حکومت څو ځله له افغان طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې؛ خو مرکزي حکومت چې د تحریک انصاف سیاسي مخالفین پکې واک لري، تر اوسه دغه غوښتنې نه دي منلي.

په خیبر پښتونخوا کې اوسنی حکومت د عمران خان د تحریک انصاف ګوند تر کنټرول لاندې دی. لکه څنګه چې د عمران خان حکومت له افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو (ټي‌ټي‌پي) سره د خبرو پلوی وو؛ د خېبر پښتونخوا اوسنی حکومت هم غواړي له دواړو ډلو سره مذاکرات وشي.

خو مرکزي حکومت او د پاکستان پوځ «ټي‌ټي‌پي» ته د امتیاز ورکولو مخالف دي.

د پاکستان او ټي‌ټي‌پي وسله‌والې ډلې ترمنځ مذاکرات چې د « ۱۴۰۱ کال په کابل» کې د افغان طالبانو په کوربه‌توب وشول، ځکه ناکام شول چې مرکزي حکومت طالبانو ته غوښتل شوي امتیازات ورنکړل.

د پاکستان مرکزي حکومت غواړي «ټي‌ټي‌پي» وسلې وغورځوي؛ خو طالبان بیا د قبايلي سیمو کنټرول او د شرعي قوانینو پلي کول غواړي.

د خېبر پښتونخوا حکومت لا هم ټینګار کوي، چې له افغان طالبانو سره باید خبرې وشي؛ خو مرکزي حکومت تر اوسه د دې غوښتنې ځواب نه دی ویلی.

پاکستان په وار ،وار ویلي، چې «ټي‌ټي‌پي» په افغانستان کې د طالبانو تر سیوري لاندې پناه ځایونه لري او له هماغه ځایه د دوی په هېواد کې ترهګریز بریدونه تنظیموي.

د یاد هېواد چارواکو د طالبانو پر ضد او په افغانستان کې د «ټي‌ټي‌پي» په ګډون د دوی پر ضد وسله‌والو ډلو څخه په نړۍوالو ناستو کې هم شکایتونه کړي دي؛ خو افغان طالبان دا نه مني چې ګنې دوی دې «ټي‌ټي‌پي» ته پناه ځایونه ورکړي وي.

افغان طالبانو تل ویلي، چې پاکستان دې د خپل کور دننه د «ټي‌ټي‌پي» په څېر د وسله‌والو ډلو مسوولیت پر دوی نه اچوي او پر دوی د نیوکو پر ځای باید خپل امنیت ته پاملرنه وکړي.

دغې ادارې ویلي، د طالبانو له حکومته تمه لري چې خپل مسوولیتونه ادا کړي او اجازه ورنه‌کړي چې د دوی خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي.

په خبرپاڼه کې ګوتڅنډنه شوې:« پاکستان دا حق لري، چې د پولو هاخوا ګواښونو ته لازم ځواب ورکړي.»
د دغې ادارې په وینا، امنیتي ځواکونو یې د وسله‌والو پلان شنډ کړی او ټول ۱۶ وسله‌وال یې له منځه وړي؛ چې له هغې ډلې څلور یې ځانمرګي بریدګر وو.
دغې ادارې د یوې خبرپاڼه په خپرولو سره ویلي، چې په دغې جګړه کې ۵ سرتېري هم وژل شوي دي.
خبرپاڼه کاږي، د دغه بریدونو له امله د چاوڼۍ دیوال یوه برخه نړېدلې او د دې ترڅنګ یوه جومات او یوه استوګنیزه ودانۍ هم سخته زیانمنه شوې، چې له امله یې ۱۳ ملکي وګړي وژل شوي او ۳۲ نور ټپیان دي.
(د کب په ۱۴مه) پاکستاني پولیسو او د ژغورنې ادارې ویلي و، چې د سې شنبې په ورځ د خېبرپښتونخوا په بنو ولسوالۍ کې د پاکستان پر یوې پوځي اډې د موټربم برید کې لږ تر لږه ۱۲ وګړي وژل شوي چې په وژل شویو کې ۷ تنه ماشومان هم شامل دي.
یوه پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي و، له دې چاودنې سره سم د نږدې جومات چت داسې مهال راونړېد، چې د سیمې اوسېدونکي د روژه ماتي لپاره جومات کې راټول شوي وو.

د دې ترڅنګ په یو بل خبر کې پاکستاني رسنۍ دنیا راپور ورکړی و، چې دوه تنه افغان وسله‌وال د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په یو لړ عملیاتو کې د بلوچستان د پښین له ټوبه کاکړۍ سیمې څخه نیول شوي دي.

سیمه‌ییزو چارواکو په کوټه کې خبریالانو ته ویلي، چې دغه وسله‌وال له افغانستانه د لوی برید ترسره کولو لپاره راغلي وو.

پاکستان وخت ناوخت په دغه هېواد کې د افغان وسله‌والو د نیولو ادعا کوي.