مقاله کې راغلي د ۲۰۲۵ کال د مارچ په ۴، د جرمني فدرالي حکومت د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو له منځه وړلو کنوانسیون (سي یي ډي ای ډبلیو) لاندې د افغانستان د مکلفیتونو په اړه د بحث لپاره د مدني ټولنې مشورتي غونډه جوړه کړه. دا مشوره د پراخو نړۍوالو هڅو یوه برخه وه چې طالبان د ښځو له حقونو څخه د سختو سرغړونو حساب ورکړي.
د ۲۰۲۴ کال په سپټمبر کې، څلورو غوښتونکو هېوادونو – استرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ – د عدالت په نړۍواله محکمه (ای سي جی) کې د افغانستان پر وړاندې د قانوني تعقیب لپاره یو مهم نوښت پیل کړ.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بیرباک د مارچ په څلورمه په خپلو پرانیستونکو څرګندونو کې پر افغان ښځو د طالبانو د بندیزونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړه. هغې وویل، «طالبان د افغان ښځو او نجونو لپاره یوه ټولنیزه کوټه جوړوي.
بیربوک د ښځو د حقونو څخه د سرغړونې په اړه د پوهیدو لپاره له افغان مېرمنو سره د مشورې پر اهمیت ټینګار وکړ. هغې دا هم یادونه وکړه چې د(سي یي ډي ای ډبلیو) د قضیې راوستل کیدای شي نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د غوښتنې لپاره یو مهم ګام وي، ځکه چې هېڅ دولت د دې کنوانسیون څخه د سرغړونې لپاره محاکمه نه ده کړې.
د افغانستان په وړاندې د(سي یي ډي ای ډبلیو) دوسیه په حقیقت کې د طالب چارواکو لاندې راوستل په هېواد کې د ښځو ناوړه وضعیت په ګوته کوي. د طالبانو واکمنۍ افغان مېرمنې په معاصر تاریخ کې یو له خورا سخت ظلم سره مخ کړې. ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورې له زده کړو منع شوي، له کار کولو منع شوي او له محرم پرته له تګ راتګ څخه منع شوي دي. عامه ځایونه په زیاتیدونکې توګه د لاسرسي وړ نه دي، او که لاریونونه ترسره کړي د ظالمانه جبر سره مخ کیږي. دې ځورونې افغان مېرمنې له اقتصادي او رواني پلوه زیانمنې کړې دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یوه وروستي راپور کې، د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ د نړۍوالې حساب ورکونې په برخه کې د پرمختګ یادونه وکړه، په شمول د نړۍوالې جنایي محکمې د نیولو امر غوښتنې او د(سي یي ډي ای ډبلیو) کنوانسیون لاندې نوښت چې کیدای شي د ای سي جی په وړاندې قضیه ولري. دا ګامونه د عاملینو د حساب ورکولو او د افغان قربانیانو لپاره د عدالت په لټه کې خورا مهم دي. د نړۍوال حساب ورکونې او عدالت میکانیزمونو ته لاره هواره کول اوس مهال د افغان مېرمنو لپاره یوازینۍ لاره ده. د طالبانو د رژیم پر مهال چې جنسیتي توپیر یې کړی دی، د عدالت او حساب ورکولو لپاره هېڅ قانوني درملنه شتون نلري.
تېر اګسټ، د طالبانو امر بالمعروف وزارت داسې بد قوانین تصویب کړل، چې پر بنسټ یې د ښځو غږ باندې بندیز لګول شوی.
ډېپلوماټ زیاتوي، چې د افغان مېرمنو غږ اوچتولو لپاره زموږ د یوې مشورتي ناستې په ترڅ کې د تهمینه په نوم یوې ښځینه څارنوالې وویل، چې په کور کې بنده پاتې او کار نه شي کولای، د هغې په رواني روغتیا، ماشومانو او کورنی ژوند یې له هر اړخه بده اغیزه کړې ده.
د هغې درې لوڼې، چې له پوهنتون څخه د فراغت په درشل کې وې، اوس خپلې ورځې د هغو شېبو په شمېر تېروي، تر څو بېرته خپلو زده کړو ته ستنې شي، کار پيدا کړي او د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. تهمینې نه یوازې د خپلو لوڼو بلکې د خپلو دوو زامنو لپاره هم ژور خپګان څرګند کړ. د هغې د کار کولو د نشتوالي له امله د هغې د میړه او لوڼو سره د مالي بار له امله د هغې زامن مجبور شوي چې کار وکړي. هغې ټینګار وکړ چې پر ښځو سخت بندیزونه او د هغوی د اساسي بشري حقونو تر پښو لاندې کول نه یوازې ښځې اغېزمنې کړي، بلکې د کورنۍ نارینه غړو ته یې هم ډېر زیانونه رسولي دي.
هغې وویل له طالبانو مخکې کله چې هغې د څارنوالۍ په توګه کار کاوه، نه یوازې د خپلې کورنۍ سره یې مرسته کوله او له خپل مسلکي موقف څخه یې خوند اخیست، بلکې د ښځو سره یې هم مرسته کوله چې په عامه یا شخصي ژوند کې د دوی د حقونو څخه د سرغړونې لپاره قانوني چلند وکړي. تر نن ورځې پورې، هغه د طالبانو د جنسیتي توپیر پالیسي لاندې ده او د رژیم له کورني تاوتریخوالي او سیستماتیک تاوتریخوالی سره مخ ده. هغه د طالبانو له غچ څخه هم ویره لري، لکه څنګه چې هغې له وروستي جمهوریت سره کار کولو.
له دې ټولو سره سره، د هغې هوډ ثابت دی او هغه لارې لټوي چې د طالبانو په وړاندې مقاومت وکړي. هغه هوډ لري چې د نورو نجونو او ټولنې سره مرسته وکړي.
لکه څنګه چې نورې مسلې سرلیکونه نیسي، د افغانستان او د ښځو د حقونو په اړه بحث په نړیواله کچه خاموش ښکاري. خو د افغان ښځو له فعالانو سره د جرمني د حکومت په کوربهتوب مشورتي کنفرانس دا حقیقت روښانه کوي چې نړۍ لا هم د طالبانو ظلمونه څاري او د نړۍوالو قوانینو له مخې د هغوی د حساب ورکولو هڅې روانې دي.
عدالت او حساب ورکول د افغانانو لپاره د سولې د ترلاسه کولو یوازینۍ لار ده چې له څلویښتو کلونو راهیسې د تل پاتې شخړو سره مخ دي.
د قضیې سیاسي او دیپلوماټیکې اغیزې
د کورنیو محکمو برعکس، ای سي جی د خپلو حکمونو پلي کولو لپاره د پولیسو میکانیزم نه لري. د نړۍوالو قوانینو سره موافقت تر ډېره حده داوطلبانه دی او طالبان امکان نه لري چې یو ناوړه حکم ته غاړه کیږدي. برسېره پردې، لوی قدرتونه ممکن د پلي کولو په پرتله ستراتیژیکو ګټو ته لومړیتوب ورکړي، په بالقوه توګه د طالبانو د حساب ورکولو لپاره نړۍوالې هڅې کمزورې کوي. سربیره پردې، سیاسي ویشونه او د امنیت شورا د دایمي غړو د ویټو واک کولی شي د ملګرو ملتونو له لارې د پلي کیدو مخه ونیسي، په هرصورت، د دې ټولو ننګونو سره سره، په اصل کې، د نړۍوالو حقوقي وسایلو رامنځته کول یوه پیاوړې وسیله ده چې کیدای شي د افغانستان د اصلي واکمنانو لپاره ناوړه سیاسي، ډیپلوماټیک او حقوقي اغیزې ولري.
په داسې حال کې چې د ای سي جي قضیه د جرمونو نړۍوالې محکمې (اس سي سي) په څېر یو جنایي بهیر نه دی، دا د پام وړ سیاسي، ډیپلوماټیک او قانوني وزن لري. د افغانستان په اړه د ای سي جی قضاوت د هېواد لهخوا د(سي یي ډي ای ډبلیو)د تصویب او د ۲۹ مادې د منلو له لارې رامنځته شوی، کوم چې محکمې ته د تړون اړوند شخړو واک ورکوي.
د طالبانو پر ضد حکم کولای شي څو مهمې پایلې ولري
دا قضیه به د طالبانو د سیسټماټیک جنسیتي تبعیض او تعذیب رسمي پیژندنه چمتو کړي، د تبعیض پروړاندې نړۍوال حقوقي چوکاټ پیاوړی کړي او د ورته قضیو لپاره یو مثال رامنځته کړي.
د ای سي جی پرېکړه به د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه په خبرو اترو کې د نړۍوالې ټولنې دریځ پیاوړی کړي، په ځانګړې توګه د (یو این ایس ار ۲۷۲۱) په څېر چوکاټونو کې، کوم چې د نړۍوالو مکلفیتونو سره سم په نړۍوال سیسټم کې د افغانستان ادغام شرط کوي.
د افغانستان راتلونکی به د مدرسو په زیاتیدونکي شمېر، د پاکستان او طالبانو د اړیکو خرابیدل، په منځني ختیځ او اوکراین کې د روانو شخړو او د چین او امریکا تر منځ د اقتصادي رقابت له امله اغیزمن شي. په هرصورت، د ای سي جی قضاوت کولی شي هېوادونه له طالبانو سره د خپلو اړیکو د عادي کولو مخه ونیسي. بېلګې په توګه، که هېوادونه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو په اړه فکر وکړي، دوی به له لا زیاتې پلټنې سره مخ شي، ځکه چې له یوه داسې رژیم سره ښکیلتیا چې په رسمي توګه د جنسیتي تعذیب له امله غندل شوي، د دوی نړۍوال موقف ته زیان رسوي.
دای سي جی قضیه او د محکمې پرېکړه به هم د افغان مېرمنو حرکت پیاوړی کړي. دا به د مدافع وکیل لپاره یو قانوني بنسټ چمتو کړي، د مدني ټولنې سازمانونو، ژورنالیستانو او د بشري حقونو ډلو هڅو ته به وده ورکړي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
د پناه غوښتنې او بشردوستانه خوندیتوب په اړه، پرېکړه کولی شي د افغان مېرمنو لپاره د پناه غوښتنې ادعاوې اسانه کړي، ځکه چې دا به د هغه ځورونې قانوني پیژندل رامنځته کړي چې دوی ورسره مخ دي او د دوی لپاره به په بهر کې پناه اخیستل اسانه کړي.
سربیره پردې، دا قضیه کولی شي د راتلونکو محاکمو لپاره د اسنادو په برخه کې هم رول ولوبوي. د مثال په توګه، دا کولی شي د طالبانو د سرغړونو رسمي ریکارډ رامنځته کړي.
د ښځو د حقونو د دفاع لپاره یوه ټاکلې شیبه
په داسې حال کې چې د ای سي جی قضیه ممکن سمدلاسه په افغانستان کې شرایط بدل نه کړي، مګر ژور سمبولیک، سیاسي او قانوني وزن لري. دا قضیه په نړۍوالو حقوقي خبرو اترو کې د بدلون نښې رامنځته کوي.
