د جرمني د استخباراتو رییس وايي، دوی د افغانستان وضعیت څاري او معلومات را غونډوي، خو د افغانستان له «مخکیني یا نوي حکومت» سره د چلند مسوولیت د فدرال حکومت کار دی.
برونوکال د ډویچه ویله له جرمني سرویس سره په مرکه کې ددې پوښتنې په ځواب کې چې له طالبانو سره د تعامل په اړه ځینې غږونه اوچت شوي، وویل، « دا مساله په سیاست پورې اړه لري ځکه د استخباراتي ادارو دنده د هغو معلوماتو ترلاسه کول دي چې د حکومت لپاره د پریکړو په برخه کې مهم دي او دا کار موږ له دې سیمې نه هم ترسره کوو. نو فدرال حکومت باید تصمیم ونیسي چې د افغانستان له مخکیني یا نوي حکومت سره څه ډول چلند وکړي».
کال وايي، د نړیوال تروریزم په ځانګړې توګه د داعش او القاعدې وړتیا، چې بیا په اروپا کې خپل فعالیتونه پیل کړي، له پخوا موجوده ده.
هغه زیاته کړه، « دا وړتیا له بده مرغه شته او موږ باید د ټولو هغو ګواښونو په وړاندې چې موږ پرې بحث کړی، دغه خطر هم یاد کړو. البته، دا کار له استخباراتي همکاریو پرته امکان نه لري. موږ خوشحاله یو چې د ګډو هڅو له برکته تر اوسه د لویو بریدونو مخه نیول شوې، خو بیا هم په جرمني کې په دې وروستیو کې د ځینو انفرادي پېښو شاهدان یو چې ښيي د نړیوال اسلامي تروریزم ګواښ لا هم له منځه نه دی تللی».
هغه ددې پوښتنې په ځواب کې، چې ایا د دې امکان په پام کې نیسئ چې د روسیې او دغو «اسلامي ګواښونو» ترمنځ یو ډول اړیکه شته؟ وویل، چې تر اوسه یې داسې هیڅ نښه نه ده لیدلې چې دا اړیکه تایید کړي.
سیاف وايي، دا ډول جرګه نه یوازې د ملت ستونزې نه شي حل کولای، بلکې دا د افغانستان دغې تاریخي عنعنې ته یو ډول په کمه سترګه کتل هم دي.
هغه د دې جرګې د ماهیت په تړاو یو متل را اخیستی او وايي، «خپله کوزه، خپله کوزه ګر، خپله کوزه خټه او خپله یې یوازینی پېرونکی».
سیاف زیاتوي: «په رښتیا هم دا جرګه یواځې د طالبانو لپاره ده، بل هېڅوک به یې ونه مني».
طالبان لویه جرګه را غواړي
افغانستان انټرنشنل د کب پر ۱۶مه د سرچینو په حواله رپوټ ورکړ، چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د خپل حکومت او امارتي نظام د مشروعیت او له سرپرست حالت نه د راوتلو لپاره لویه جرګه راغواړي.
تېره اونۍ په کابل کې دوو سرچینو افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل، چې ښايي دغه شاوخوا دوه زره کسیزه لویه جرګه له کوچني اختر وروسته راوبلل شي او د غړو د انتخاب لپاره یې په مرکز او ولایتونو کې د والیانو په مشرۍ چارې پیل شوې دي.
سرچینې وايي، دې جرګې ته له ټولو ولسوالیو ۱۳۴۴ تنه په پام کې نیول شوي، چې له هرې ولسوالۍ درې تنه یو دیني عالم، یو قومي مشر او یو د ځوانانو استازی غوره کیږي. پر دې سربېره د ولایتونو د دیني عالمانو شوراګانو رییسان او مرستیالان، چې د ملا هبت الله تر مستقیمې څارنې لاندې فعالیت کوي، هم د جرګې په ترکیب کې په پام کې نیول شوي دي.
سرچینو وویل، چې ملا هبت الله غواړي دا جرګه خپلواکه واوسي، خو د جرګې د مدیریت او کنټرول لپاره به د طالبانو د حکومت چارواکي، د کابینې غړي او والیان هم د جرګې په ترکیب کې شامل وي.
سرچینو د جرګې د اجنډا په اړه وویل، چې « د جرګې اجنډا او هدف د حکومت رسمیت دی، وزیران او هرڅه به له سرپرستۍ راوځي».
سیاف حل و عقد شورا غواړي
د طالبانو سیاسي مخالف عبدالرب رسول سیاف د جرګې د خبر له خپرېدو وړاندې په ایران کې په یوه مرکه کې طالبانو ته وړاندیز وکړ، چې د مشروعیت او بیعت لپاره اهل حل و عقد شورا راوغواړي.
د ګلبدین حکمتیار زوی او د حزب اسلامي غړي حبیب رحمن حکمتیار د سیاف څرګندونو ته بې ځنډه غبرګون وښود او ویې ویل، چې د خلکو رایو ته رجوع کول په هېواد کې د مشروعیت د بحران یوازینۍ او منطقي حل لاره ده. هغه وویل، تېرو تجربو ښودلې چې د حل او عقد شورا ستونزې او اختلافات نه شي اوارولای.
د طالبانو سیاسي مخالفان، چې د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهه او د جنرال یاسین ضیا په مشرۍ ازادۍ جبهه پکې مخکښ رول لري، پر ازادو او ولسواکو ټاکنو ټینګار لري. احمد مسعود د سولې خبرو اترو لپاره خپل یوازینی شرط ازادې ټاکنې ګڼلې دي.
په کابل کې یوې سیاسي څېرې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، تېره اونۍ افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د هبت الله اخوندزاده له خوا جوړېدونکې جرګه به «د افغاني ډلو او نړیوالې ټولنې له خوا تایید نه شي». هغه وویل «نړیوالو سرچینو» ورته ویلي چې دمګړۍ د یوې داسې سترې شورا جوړول مطرح دي، چې د افغانانو استازولي وکړای شي. هغه څرګنده کړه چې د طالبانو مشران او یو شمیر غیر طالب کسان به په دې شورا کې غړي وي او د یوې نسبتا « لویې شورا» د جوړولو مسوولیت به پرمخ وړي.
د سرچينې په وينا، په دې « ستره شورا» کې د افغانستان د خلکو د استازو پر حضور ټينګار شوى. شورا به د اساسي قانون د مسودې لپاره یوه کمیټه وټاکي، بیا به اساسي قانون د همدې شورا له لارې تصویب شي او راتلونکی حکومت به د همدغه اساسي قانون له لارې جوړ شي.
په کابل کې دغه سیاسي څېره وايي، « نړیوالو سرچینو» ورته ویلي چې پر دې طرح کار روان دی.
دې سیاسي څېرې دا ونه ویل، چې «نړیوالې سرچینې» د کومو هېوادونو استازي دي، خو ویې ویل چې د طالبانو په مشرتابه او مدیریت جرګه به نړیواله ټولنه ونه مني.
تر اوسه هېڅ هېواد په رسمي ډول د افغانستان د اساسي قانون د طرحې لپاره د شورا جوړېدو خبره نه ده کړې. طالبانو هم په رسمي ډول د لویې جرګې د جوړولو په اړه تراوسه څه نه دي ویلي.
