د تورخم د شخړې د حل لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ نن یو ځل بیا مذاکرات کېږي. د پاکستان له لوري د جرګې مشري سید جواد حسین کاظمي کوي، په داسې حال کې چې د افغان جرګې مشري بیا د طالبانو د پانګونې او سوداګرۍ خونې لومړی مرستیال یونس مهمند ته سپارل شوې ده.
سید جواد حسین کاظمي د افغانستان انټرنشنل خبریال جواد شینواري ته ویلي، چې د دواړو هېوادونو د جرګې مشران به نن د سهار ۱۱ بجې ګډ مذاکرات وکړي.
د نوموړي په وینا، د پاکستاني جرګې غړي ۳۶ کسان دي په داسې حال کې چې د افغان جرګې غړي ۲۵ کسان دي.
سید جواد حسین کاظمي وایي، چې دا ناسته پرېکړه کوونکې ثابتېدای شي او د شخړې د ختمېدو قوي احتمال شته.
هغه دغه راز زیاته کړه: «که چېرې افغان حکومت د پاکستاني حدودو دننه د لانجمنو رغنیزو چارو درولو ته غاړه کېږدي نو د تورخم سرحدي دروازې د پرانیستل کېدو امکان شته.»
د پاکستاني چارواکو په وینا، د مذاکراتو پر مهال به هڅه وشي چې افغان حکومت قانع کړي، تر څو د لانجمنو رغنیزو چارو مخه ونیول شي او سرحدي لار ژر تر ژره بېرته پرانیستل شي.
بل لور ته د افغان مذاکراتي ټیم هم غواړي، چې دا شخړه په سولهییزه توګه حل شي.
دا مذاکرات د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو او سرحدي ثبات لپاره ډېر مهم بلل کېږي او تمه کېږي، چې له دغو خبرو وروسته به سیمه کې شخړه کمه شي او تجارتي او مسافرېزو چارو ته به بیا اجازه ورکړل شي.
د تورخم دروازه ۲۳ ورځې وړاندې تر هغه وروسته وتړل شوه، چې ډیورنډ کرښې ته څېرمه د طالبانو د پوستې له جوړولو سره پاکستاني ځواکونو مخالفت وکړ او د دواړو لوریو ترمنځ نښتې وشوې.
د تورخم ستونزې د حل په موخه د دواړو خواوو د سوداګرو او قومي مشرانو په ګډون یوه جرګه هم جوړه شوې، خو له څو ځله مذاکراتو وروسته بې پایلي پای ته ورسېده او دروازه لا هم د سوداګرۍ او تګ راتګ پر مخ تړلې ده.
تېره ورځ هم د پاکستان د ګمرک چارواکو وویل، چې د تورخم په دروازه به هره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسط ډول د درې میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او واردات ترسره کېدل، خو په تېرو ورځو کې په دې دروازه هېڅ ډول سوداګري نه ده شوې.
چارواکو ویلي، چې د تورخم دروازې له لاري هره ورځ افغانستان نه د ۱،۶ میلیونه ډالرو په ارزښت واردات او د ۱،۴ میلیونه ډالرو په ارزښت صادارت کېږي.
د پاکستانو د ګمرکونو چارواکو همداراز ویلي، چې د تورخم دروازې په تړل کېدو سره د دواړو هېوادونو ترمنخ په تېرو ۲۲ ورځو کې د ۶۶ میلیونو ډالرو په ارزښت دوه اړخیزه سوداګري نه ده شوې.
