د ازادۍ جبهه: د هېواد د رسنیو فضا پر تورې تیارې بدله شوې

د هغې په خبره، افغانستان کې تلپاتې سوله له نوي ټولیز لرلید پرته چې په پایله کې یې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره بیا یو ځای شی، ممکن نه دی.

دې غونډه کې د ډنمارک استازې کریسټینا مارکوز لاسن وویل، چې طالبانو له ټولنې ښځې او نجونه ډډې ته کړې او ځوروي.

د هغې په خبره، ښځې افغان ټولنه کې مهم رول لري او باید پرېکړو او عامه ژوند کې پوره ګډون او رول ولري.

په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت هم یو کال وغځېد.

په امنیت شورا کې د روسیې استازي وویل چې په افغانستان کې اوږدمهاله سوله ممکنه ده، خو دا باید د یوه پراخ، جامع او واقعبینانه چلند له لارې ترسره شي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې مسالې د حل لپاره باید له طالب چارواکو سره خبرې وشي.

هغه د یوناما د ماموریت د تمدید په اړه وویل، « د یوناما له هڅو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوامداره ملاتړ افغانانو ته یو قوي پیغام ورکوي چې موږ د دغه هېواد سولې او امنیت ته ژمن یو».

پاکستان هم د یوناما د ماموریت تمدید ته مثبته رایه ورکړه. د پاکستان استازي وویل چې هیواد یې د دغه پرېکړه لیک له تصویب سره همغږی دی، خو ټینګار یې وکړ چې اصلي ستونزه «په افغانستان کې شته ترهګري» ده. نوموړي وویل چې طالبان د داعش په کنټرول کې پاتې راغلي او په پاکستان کې له ټي ټي پي سره په بریدونو کې ملتیا کوي.

هغه په خپل هېواد کې د وروستیو بریدونو یادونه وکړه او ادعا یې وکړه چې د شواهدو پر بنسټ «د دې بریدونو سرچینه له افغانستان نه تمویل» شوې ده.

له دې وړاندې امنیت شورا ویلي و چې د یوناما تمدید شوی ماموریت به د بشري حقونو، د ښځو او نجونو حقونو، سولې او امنیت، اقتصادي او بشري وضعیت، ترهګرۍ او نشه يي توکو قاچاق مخنیوي، کورنیو بېځایه شویو، کډوالو او طبیعي ناورینونو مسایل پوښي.

یوناما دفتر د ۲۰۰۲ کال د مارچ پر۲۸مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۴۰۱ پرېکړه لیک له مخې جوړ شو، چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی.

په ورته وخت کې طالبانو د یوناما ماموریت ناکام بللی دی.

د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد ویلي چې یوناما د افغانستان د وضعیت په اړه «منفي او ناسم» رپوټونه ورکوي، چې دې په ملګرو کې د افغانستان پر وړاندې منفي ذهنیت رامنځته کړی.

د یوناما د تمدید شوې ماموریت په موخو او لومړیتوبونو کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو په پیلیزه برخه کې د یو شمېر مهمو مسایلو یادونه شوې، چې بشري حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوق، د ښځو، سولې او امنیتاجنډا، بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګري، د نشه يي توکو قاچاق، کوچنۍ وسلې، داخلي بې‌ځایه شوي کسان او کډوال او د طبیعي افتونو اغېز پکې شامل دي.

د پرېکړه لیک پر ژبه اختلاف

د امنیت شورا غړي د یوناما د ماموریت پر یو کال تمدید موافق وو، خو د پرېکړه لیک د مقدماتي ژبې پر سر اختلافات موجود وو.

د انکشافي مرستو، د افغانستان بانک کنګل شویو شتمنیو، تعامل، حساب‌ورکونې او چاپېریالي مسایلوپه اړه د مقدماتي ژبې د شاملولو پر سر اختلافات رامنځته شول. د قلم‌دارۍ (Penholdership) پر سر هم شخړه راپورته شوه، ځکه جاپان، چې په ۲۰۲۴ کې یې د افغانستان دوسیه پر مخ وړله، د شورا له غړیتوبه ووت. چین، پاکستان او جنوبي کوریا غوښتل چې دا رول پر غاړه واخلي. چین پاکستان ته بلنه ورکړه چې د قلم‌دارۍ په چارو کې ورسره همکاري وکړي، خو جنوبي کوریا ویلي و چې لا هم وخت ته اړتیا لري.

د امریکا متحده ایالاتو د دې مخالفت وکړ چې چین د افغانستان په قضیه کې قلم‌دار شي او له جنوبي کوریا سره یې د ګډې قلم‌دارۍ خبرې پیل کړې.

د موافقې لپاره د شخړو حل

د اختلافاتو له امله، چین او پاکستان د یوناما د ماموریت تمدید لپاره یو پرېکړه لیک وړاندې کړ، چې بله ورځ د امریکا او جنوبي کوریا له لوري یو موازي پرېکړه لیک وړاندې شو.دا وضعیت د شورا د غړو ترمنځ د اختلافاتو سبب شو او په پایله کې، چین ته اجازه ورکړل شوه چې د فبرورۍ په میاشت کې د خبرو مشري وکړي، خو د مارچ تر پیل پورې اختلافات لا هم نه وو حل شوي.

وروسته، ډنمارک چې د شورا اوسنی رییس دی، له چین سره یوځای د مذاکراتو مشري وکړه او د نهایي پرېکړه لیک مسوده ترتیب شوه.

مهم اختلافات او حل لارې

روسیې استدلال کاوه چې پرېکړه لیک باید د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پاملرنه وکړي.چین د روسیې په غوښتنه د پرمختیایي مرستو او کنګل شویو شتمنیو مسایل ور اضافه کړل، خو امریکا، بریتانیا، فرانسې او جنوبي کوریا یې مخالفت وکړ. په پای کې بېرته لرې شول او یوازې د بشري عملیاتو لپاره د بودجې کمښت او د اقتصادي فرصتونو رامنځته کولو اړتیا پکې یاد شول.

روسیې غوښتل چې د «عملي، صبر لرونکي او رغنده تعامل» یادونه وشي، خو فرانسې او امریکا دا رد کړه.چین د « مشورې، خبرو اترو او ښکېلتیا» د یادونې هڅه وکړه، خو دا هم ونه منل شوه او په پای کې په پرېکړه لیک کې د تعامل هېڅ ډول یادونه ونه شوه.

ځینو هېوادونو غوښتل چې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز، د ښځو د حقونو اهمیت او د تصمیم‌نیونې په پروسو کې د ښځو رول په پرېکړه لیک کې شامل شي، چې ومنل شو.

پاکستان غوښتل چې د ترهګرۍ، نشه‌يي توکو، کوچنیو وسلو او د کډوالو ستنېدو ته ځانګړې پاملرنه وشي، ځینې دا وړاندیزونه ومنل شول او په پرېکړه لیک کې ځای شول.

فرانسې غوښتل چې د بشري مرستو لپاره د بشري سازمانونو لاسرسي ته اشاره وشي، خو امریکا ټینګار کاوه چې دا باید له نړیوالو بشري قوانینو او نورو نړیوالو حقوقي مکلفیتونو سره سمون ولري.

د شخړو او اوږدو مذاکراتو باوجود، د امنیت شورا ټولو ۱۵ غړو د یوناما ماموریت د یو کال لپاره تمدید کړ. دا پرېکړه لیک یو معتدل دریځ خپلوي، چې بشري حقونه، ښځې، بشري مرستې، اقتصادي وضعیت، ترهګري، او نشه‌يي توکي پکې شامل دي، خو د تعامل او اقتصادي پرمختګ زیاتولو غوښتنې رد شوې.

دغه لېست دا هم ښيي چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیالانو معاش له یو لک ۸۳ زرو افغانیو څخه یو لک ۳۵ زرو افغانیو ته کم شوی دی.

په دغو اسنادو کې د طالبانو د سترې محکمې د مشر تنخا له یو لک ۶۷ زره افغانیو څخه یو لک ۲۱ زره افغانیو ته کمه شوې ده.

طالبانو د وزیرانو او د نظارت او فرامینو د تطبیق رییس معاشونه له یو لک ۳۷ زره افغانیو څخه یو لک ۸ زره افغانیو ته راټیټ کړي دي. طالبانو د خپلې استخباراتي ادارې د مشر لپاره هم ورته معاش ټاکلی دی.

همدارنګه په دغه لېست کې لیدل کېږي چې طالبانو د دغې ډلې د چارو ادارې د مشر معاش له یو لک ۲۲ زره افغانیو ، ۹۴ زره افغانیو ته راټیټ کړی دی.

طالبانو د خپلو واليانو معاش له ۹۱ زرو افغانیو څخه ۶۷ زره افغانیو ته راټیټ کړی دی.

دا لېست ښيي چې طالبانو د ملکي خدمتونو د لومړۍ درجې د کارکوونکو معاش ۲۷ زره افغانۍ ټاکلی چې له ۱.۵ څخه تر ۶.۵ باندې ضرب کړي دي.

د دې لېست پر بنسټ، د طالبانو د اداري کارمنانو معاشونه له شاوخوا ۵۰ زره افغانیو شاوخوا ۱۳ زره افغانیو ته راټیټ شوي دي.

د طالبانو تر واک لاندې مالیې وزارت کې سرچینو هم افغانستان انټرنشنل ته دا لېسټونه تاید کړي دي، چې د نوي کال په پیل کې به عملي کېږي.

په دې لېست کې د وزیرانو مرستیالانو، ښاروالانو او قاضیانو د معاشونو د کمېدو راپور ورکړل شوی دی.

تر اوسه معلومه نه ده، چې د طالبانو په اداره کې د معاشونو د کمښت اصلي لامل څه دی، خو په تېرو میاشتو کې ملکي مامورینو د خپلو معاشونو په ورکړه کې له ځنډ سخت شکایتونه کړي دي.

د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو کارمن نن هم افغانستان انټرنشنل ته غږیز پیغام کې ویلي، چې له دوو میاشتو راهیسې یې تنخا نه ده اخیستې.

نوموړی زیاتوي چې د طالبانو د مشر له شخصي کسانو او ځینې «مجاهدینو» پرته نورو کارکوونکو ته معاش نه دی ور کړل شوی.

د جمهوریت پرځېدو پسې څو میاشتې وروسته طالبانو ته له امریکا میلیون ډالري کڅوړې راتلې.

که څه هم طالبان وايي، چې دا پیسې د موسسو له خوا مصرفېدې، خو سیګار بیا بیا ویل چې طالبان پکې لاسوهنه کوي.

د ډونالډ ټرم پواکمنېدو پسې چې د دې مرستو بندېدو خبره شوې، ور سره د طالبانو کارمنانو ته د تنخا ور کول هم ټکي شوي دي.

امریکا کې د ډونلډ ټرمپ واکمنېدو او له نړیوالو مرستندویه ادارو سره د دغه هېواد د مرستو ځنډېو پسې د روغتیا نړیوال سازمان هم اغېزمن شوی.

د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن ویلي، که مالي ملاتړ یې نه کېږي، نو په دغه هېواد کې د دوی په مالي ملاتړ د چلېدونکو اتیا سلنه اړینو روغتیايي مرکزونو بندېدو سره د ښځو، ماشومانو، بوډګانو، بې ځایه شویو او کډوالو په ګډون په میلیونونو کسان اغېزمن شي.

دا اداره په خپله اعلامیه کې زیاتوي چې د روانې میلادي میاشتې پر څلورمه د مالي ملاتړ د نشتوالی له امله یې ۱۶۷ روغتیايي مرکزونه تړل شوي او ور سره ۲۵ ولایتونو کې ۱۶ لکه کسان د دوی له اړینو روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دی.

د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ور کوي چې له سملاسي ګام پورته کولو پرته د روان کال تر جون میاشتې د دوی ۲۲۰ نور روغتیايي مرکزونه هم بندېږي او له امله یې ۱۸ لکه افغانان له لومړنیو روغتیايي خدماتو بې برخې کېږي.

د دې روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره د افغانستان شمالي، شمال ختیځ او لوېدیځ ډېر اغېزمنېږي چې پکې د روغتیا نړیوال سازمان دریمه برخه روغتیايي خدمات په ټپه درېږي، چې د ژر پېښېدونکي روغتیايي ناورین اندېښنې زیاتوي.

دا مرکزونه په داسې حال تړل کېږي چې افغانستان د شري، ملاریا، د ماشومانو فلج، ډینګې او کانګو تبې په ګډون له مختلفو روغتیایي ستونزو سره لاس ګرېوان دی.

د طالبانو واکمنېدو سره چې له افغانستان سره ورځ تر بلې بهرنۍ مرستې کمېږي د روغتیا نړیوال سازمان د خدماتو کمېدلو سره به د افغانستان زېانګالی روغتیايي سیستم له لا ډېرو ستونزو سره مخ شي.

ولادیمیر پوتین شاوخوا دوه میاشتې وړاندې یو قانوني تعدیلي فرمان لاسلیک کړ، چې طالبانو ته د لنډمهالي معافیت زمینه برابروي، خو افغانستان انټرنشنل ته په مسکو کې سرچینو ویلي، چې د پوتین اندېښنې لاهم په بشپړ ډول نه دي لرې شوې.

د روان کال په لیندۍ میاشت کې د روسیې پارلمان د نوې لایحې د تصویب له لارې دې ته لاره پرانېسته چې طالبان د ترهګرو سازمانونو له نوملړه و اېستل شي. دغه لایحه د روسیې د مشرانو جرګې ۱۳ غړو پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړې وه.

ددغې لایحې ترتیبوونکي د روسیې د سنا غړي اندري کلیشاس، اندري یاتڅکسن، سوري فدوروف، واسیلي پیکاروف، اندري لوګووي او دیمیتري ویاتکین وو.

ددغې لایحې له مخې هغه سازمانونه او ډلې چې د روسیې د قانون له مخې د ترهګرو نوملړ کې شامل شوي دي، د لنډ وخت لپاره له دې نوملړه اېستل کېدای شي.

مسکو له دې وړاندې کابل ته یو جګپوړی پلاوی استولی و، چې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او شته اندېښنو له نږدې خبرې اترې وکړي.

خو داسې ښکاري چې ددې لایحې له تصویب او د ولادیمیر پوتین له لاسلیک سره سره، لاهم مسکو د طالبانو په اړه دوه زړی دی.

د روسیې د بهرنیو چارو وزیر مرستیال اندري رودینکو تېره میاشت وویل، « دا پروسه وخت ته اړتیا لري او روسیه د طالبانو په رسمیت پېژندلو کې بیړه نه کوي».

د تصویب شوې لایحې او فرمان له مخې، که چیرې یو سازمان خپل ترهګریز فعالیتونه بند کړي، د لنډمهالي معافیت حق لري.

د روسیې لوی څارنوال باید محکمې ته شواهد وړاندې کړي، چې یو بندیز لرې شي.

اندري رودینکو انټرفاکس خبري اژانس ته وویل، « دا میکانیزم د طالبانو غورځنګ لپاره پلی کېږي، خو دا به یو څه وخت ونیسي».

د روسیې سترې محکمې د ۲۰۰۳ کال د فبرورۍ پر۱۴مه طالبان ترهګره ډله اعلان کړې وه.

که څه هم روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني، خو د مسکو سفارت یې دې ډلې ته سپارلی او له طالبانو سره دیپلوماتیک او اقتصادي اړیکي لري.

د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ۲۰۲۳ کال په جولای کې وویل، «باید دا واقعیت ومنو، چې طالبان اوس د افغانستان کنټرول په واک کې لري». هغه یاده ډله د ترهګرۍ پر ضد خپله متحده وبلله.