د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د یوه پرېکړه لیک په تصویب سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر (یوناما) ماموریت د ۲۰۲۶ کال د مارچ تر ۱۷مې پورې د یوه کال لپاره تمدید کړ.
په امنیت شورا کې د روسیې استازي وویل چې په افغانستان کې اوږدمهاله سوله ممکنه ده، خو دا باید د یوه پراخ، جامع او واقعبینانه چلند له لارې ترسره شي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې مسالې د حل لپاره باید له طالب چارواکو سره خبرې وشي.
هغه د یوناما د ماموریت د تمدید په اړه وویل، « د یوناما له هڅو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوامداره ملاتړ افغانانو ته یو قوي پیغام ورکوي چې موږ د دغه هېواد سولې او امنیت ته ژمن یو».
پاکستان هم د یوناما د ماموریت تمدید ته مثبته رایه ورکړه. د پاکستان استازي وویل چې هیواد یې د دغه پرېکړه لیک له تصویب سره همغږی دی، خو ټینګار یې وکړ چې اصلي ستونزه «په افغانستان کې شته ترهګري» ده. نوموړي وویل چې طالبان د داعش په کنټرول کې پاتې راغلي او په پاکستان کې له ټي ټي پي سره په بریدونو کې ملتیا کوي.
هغه په خپل هېواد کې د وروستیو بریدونو یادونه وکړه او ادعا یې وکړه چې د شواهدو پر بنسټ «د دې بریدونو سرچینه له افغانستان نه تمویل» شوې ده.
له دې وړاندې امنیت شورا ویلي و چې د یوناما تمدید شوی ماموریت به د بشري حقونو، د ښځو او نجونو حقونو، سولې او امنیت، اقتصادي او بشري وضعیت، ترهګرۍ او نشه يي توکو قاچاق مخنیوي، کورنیو بېځایه شویو، کډوالو او طبیعي ناورینونو مسایل پوښي.
یوناما دفتر د ۲۰۰۲ کال د مارچ پر۲۸مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۴۰۱ پرېکړه لیک له مخې جوړ شو، چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی.
په ورته وخت کې طالبانو د یوناما ماموریت ناکام بللی دی.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد ویلي چې یوناما د افغانستان د وضعیت په اړه «منفي او ناسم» رپوټونه ورکوي، چې دې په ملګرو کې د افغانستان پر وړاندې منفي ذهنیت رامنځته کړی.
د یوناما د تمدید شوې ماموریت په موخو او لومړیتوبونو کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو په پیلیزه برخه کې د یو شمېر مهمو مسایلو یادونه شوې، چې بشري حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوق، د ښځو، سولې او امنیتاجنډا، بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګري، د نشه يي توکو قاچاق، کوچنۍ وسلې، داخلي بېځایه شوي کسان او کډوال او د طبیعي افتونو اغېز پکې شامل دي.
د پرېکړه لیک پر ژبه اختلاف
د امنیت شورا غړي د یوناما د ماموریت پر یو کال تمدید موافق وو، خو د پرېکړه لیک د مقدماتي ژبې پر سر اختلافات موجود وو.
د انکشافي مرستو، د افغانستان بانک کنګل شویو شتمنیو، تعامل، حسابورکونې او چاپېریالي مسایلوپه اړه د مقدماتي ژبې د شاملولو پر سر اختلافات رامنځته شول. د قلمدارۍ (Penholdership) پر سر هم شخړه راپورته شوه، ځکه جاپان، چې په ۲۰۲۴ کې یې د افغانستان دوسیه پر مخ وړله، د شورا له غړیتوبه ووت. چین، پاکستان او جنوبي کوریا غوښتل چې دا رول پر غاړه واخلي. چین پاکستان ته بلنه ورکړه چې د قلمدارۍ په چارو کې ورسره همکاري وکړي، خو جنوبي کوریا ویلي و چې لا هم وخت ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتو د دې مخالفت وکړ چې چین د افغانستان په قضیه کې قلمدار شي او له جنوبي کوریا سره یې د ګډې قلمدارۍ خبرې پیل کړې.
د موافقې لپاره د شخړو حل
د اختلافاتو له امله، چین او پاکستان د یوناما د ماموریت تمدید لپاره یو پرېکړه لیک وړاندې کړ، چې بله ورځ د امریکا او جنوبي کوریا له لوري یو موازي پرېکړه لیک وړاندې شو.دا وضعیت د شورا د غړو ترمنځ د اختلافاتو سبب شو او په پایله کې، چین ته اجازه ورکړل شوه چې د فبرورۍ په میاشت کې د خبرو مشري وکړي، خو د مارچ تر پیل پورې اختلافات لا هم نه وو حل شوي.
وروسته، ډنمارک چې د شورا اوسنی رییس دی، له چین سره یوځای د مذاکراتو مشري وکړه او د نهایي پرېکړه لیک مسوده ترتیب شوه.
مهم اختلافات او حل لارې
روسیې استدلال کاوه چې پرېکړه لیک باید د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پاملرنه وکړي.چین د روسیې په غوښتنه د پرمختیایي مرستو او کنګل شویو شتمنیو مسایل ور اضافه کړل، خو امریکا، بریتانیا، فرانسې او جنوبي کوریا یې مخالفت وکړ. په پای کې بېرته لرې شول او یوازې د بشري عملیاتو لپاره د بودجې کمښت او د اقتصادي فرصتونو رامنځته کولو اړتیا پکې یاد شول.
روسیې غوښتل چې د «عملي، صبر لرونکي او رغنده تعامل» یادونه وشي، خو فرانسې او امریکا دا رد کړه.چین د « مشورې، خبرو اترو او ښکېلتیا» د یادونې هڅه وکړه، خو دا هم ونه منل شوه او په پای کې په پرېکړه لیک کې د تعامل هېڅ ډول یادونه ونه شوه.
ځینو هېوادونو غوښتل چې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز، د ښځو د حقونو اهمیت او د تصمیمنیونې په پروسو کې د ښځو رول په پرېکړه لیک کې شامل شي، چې ومنل شو.
پاکستان غوښتل چې د ترهګرۍ، نشهيي توکو، کوچنیو وسلو او د کډوالو ستنېدو ته ځانګړې پاملرنه وشي، ځینې دا وړاندیزونه ومنل شول او په پرېکړه لیک کې ځای شول.
فرانسې غوښتل چې د بشري مرستو لپاره د بشري سازمانونو لاسرسي ته اشاره وشي، خو امریکا ټینګار کاوه چې دا باید له نړیوالو بشري قوانینو او نورو نړیوالو حقوقي مکلفیتونو سره سمون ولري.
د شخړو او اوږدو مذاکراتو باوجود، د امنیت شورا ټولو ۱۵ غړو د یوناما ماموریت د یو کال لپاره تمدید کړ. دا پرېکړه لیک یو معتدل دریځ خپلوي، چې بشري حقونه، ښځې، بشري مرستې، اقتصادي وضعیت، ترهګري، او نشهيي توکي پکې شامل دي، خو د تعامل او اقتصادي پرمختګ زیاتولو غوښتنې رد شوې.
دغه لېست دا هم ښيي چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیالانو معاش له یو لک ۸۳ زرو افغانیو څخه یو لک ۳۵ زرو افغانیو ته کم شوی دی.
په دغو اسنادو کې د طالبانو د سترې محکمې د مشر تنخا له یو لک ۶۷ زره افغانیو څخه یو لک ۲۱ زره افغانیو ته کمه شوې ده.
طالبانو د وزیرانو او د نظارت او فرامینو د تطبیق رییس معاشونه له یو لک ۳۷ زره افغانیو څخه یو لک ۸ زره افغانیو ته راټیټ کړي دي. طالبانو د خپلې استخباراتي ادارې د مشر لپاره هم ورته معاش ټاکلی دی.
همدارنګه په دغه لېست کې لیدل کېږي چې طالبانو د دغې ډلې د چارو ادارې د مشر معاش له یو لک ۲۲ زره افغانیو ، ۹۴ زره افغانیو ته راټیټ کړی دی.
طالبانو د خپلو واليانو معاش له ۹۱ زرو افغانیو څخه ۶۷ زره افغانیو ته راټیټ کړی دی.
دا لېست ښيي چې طالبانو د ملکي خدمتونو د لومړۍ درجې د کارکوونکو معاش ۲۷ زره افغانۍ ټاکلی چې له ۱.۵ څخه تر ۶.۵ باندې ضرب کړي دي.
د دې لېست پر بنسټ، د طالبانو د اداري کارمنانو معاشونه له شاوخوا ۵۰ زره افغانیو شاوخوا ۱۳ زره افغانیو ته راټیټ شوي دي.
د طالبانو تر واک لاندې مالیې وزارت کې سرچینو هم افغانستان انټرنشنل ته دا لېسټونه تاید کړي دي، چې د نوي کال په پیل کې به عملي کېږي.
په دې لېست کې د وزیرانو مرستیالانو، ښاروالانو او قاضیانو د معاشونو د کمېدو راپور ورکړل شوی دی.
تر اوسه معلومه نه ده، چې د طالبانو په اداره کې د معاشونو د کمښت اصلي لامل څه دی، خو په تېرو میاشتو کې ملکي مامورینو د خپلو معاشونو په ورکړه کې له ځنډ سخت شکایتونه کړي دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو کارمن نن هم افغانستان انټرنشنل ته غږیز پیغام کې ویلي، چې له دوو میاشتو راهیسې یې تنخا نه ده اخیستې.
نوموړی زیاتوي چې د طالبانو د مشر له شخصي کسانو او ځینې «مجاهدینو» پرته نورو کارکوونکو ته معاش نه دی ور کړل شوی.
د جمهوریت پرځېدو پسې څو میاشتې وروسته طالبانو ته له امریکا میلیون ډالري کڅوړې راتلې.
که څه هم طالبان وايي، چې دا پیسې د موسسو له خوا مصرفېدې، خو سیګار بیا بیا ویل چې طالبان پکې لاسوهنه کوي.
د ډونالډ ټرم پواکمنېدو پسې چې د دې مرستو بندېدو خبره شوې، ور سره د طالبانو کارمنانو ته د تنخا ور کول هم ټکي شوي دي.
