په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق د یوناما د ماموریت د غځولو هرکلی وکړ او ویې ویل، چې دغه اداره باید په افغانستان کې د «ملي ډیالوګ» او د یوه ټولګډونه حکومت د جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي.
نوموړي پر یوناما نیوکه وکړه او ویې ویل، چې دغه اداره د امنیت شورا له خوا ورته سپارل شوي واکونه په سمه توګه نه کاروي.
نوموړی د سولې او ثبات ټینګښت کې د ټولګډونه حکومت جوړول او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د څارلو لپاره د یوناما د کار دوام مهم ګڼي.
فایق د دوشنبې په ورځ د امنیت شورا د غونډې له پای ته رسېدو وروسته افغانستان انټرنشنل ته په وینا کې د یوناما د کار پر روڼتیا او بې پرېتوب ټینګار وکړ او ویې ویل، چې دغه سازمان د امنیت شورا له خوا ورته سپارل شوي واکونه په سمه توګه نه دي کارولي.
هغه وویل، یوناما باید په افغانستان کې د یوه ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو په اړه د خبرو د پیل لپاره کار وکړي، خو دوی د بشري مرستو په مسله کې ښکېل دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د دوشنبې په ورځ د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي (یوناما) ماموریت د یو بل کال لپاره د ۲۰۲۶ کال د مارچ تر ۱۷مې پورې وغځاوه.
فايق د دغه پريکړه ليک تصويب ته په اشارې سره وويل، چې په دغه سند کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خراب وضعيت، د تروريزم د خپرېدو او د بې وزلۍ زياتوالي ته په پاملرنه ټينګار شوی دی.
هغه همدارنګه د ښځو پروړاندې د طالبانو د ټولو فرمانونو د لغوه کولو لپاره د امنیت شورا د غوښتنې ملاتړ وکړ او ویې ویل، چې د هېواد د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په عامه ډګر کې د ښځو ونډه اړینه ده.
دغه راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ټینګار وکړ، چې د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ باید د یوه مشروع حکومت له لارې د هېواد د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره ولګول شي.
تر دې مخکې د سیمې د هېوادونو یو شمېر استازو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو پر خلاصون ټینګار کړی و، خو فايق څرګنده کړه، چې دغه شتمنۍ يوازې هغه مهال کارول کېداى شي، چې په افغانستان کې يو مشروع او قانوني حکومت رامنځته شي.
له درې نیمو کلونو وروسته د طالبانو حکومت هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی.
نصیر احمد فایق وویل، چې د نړۍوالې ټولنې افغانستان راستنېدل د یوه جامع او ملي حکومت رامنځته کېدو ته اړتیا لري، چې د خلکو حقونو او نړۍوالو کنوانسیونونو ته درناوی ولري.
دغه لېست دا هم ښيي چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیالانو معاش له یو لک ۸۳ زرو افغانیو څخه یو لک ۳۵ زرو افغانیو ته کم شوی دی.
په دغو اسنادو کې د طالبانو د سترې محکمې د مشر تنخا له یو لک ۶۷ زره افغانیو څخه یو لک ۲۱ زره افغانیو ته کمه شوې ده.
طالبانو د وزیرانو او د نظارت او فرامینو د تطبیق رییس معاشونه له یو لک ۳۷ زره افغانیو څخه یو لک ۸ زره افغانیو ته راټیټ کړي دي. طالبانو د خپلې استخباراتي ادارې د مشر لپاره هم ورته معاش ټاکلی دی.
همدارنګه په دغه لېست کې لیدل کېږي چې طالبانو د دغې ډلې د چارو ادارې د مشر معاش له یو لک ۲۲ زره افغانیو ، ۹۴ زره افغانیو ته راټیټ کړی دی.
طالبانو د خپلو واليانو معاش له ۹۱ زرو افغانیو څخه ۶۷ زره افغانیو ته راټیټ کړی دی.
دا لېست ښيي چې طالبانو د ملکي خدمتونو د لومړۍ درجې د کارکوونکو معاش ۲۷ زره افغانۍ ټاکلی چې له ۱.۵ څخه تر ۶.۵ باندې ضرب کړي دي.
د دې لېست پر بنسټ، د طالبانو د اداري کارمنانو معاشونه له شاوخوا ۵۰ زره افغانیو شاوخوا ۱۳ زره افغانیو ته راټیټ شوي دي.
د طالبانو تر واک لاندې مالیې وزارت کې سرچینو هم افغانستان انټرنشنل ته دا لېسټونه تاید کړي دي، چې د نوي کال په پیل کې به عملي کېږي.
په دې لېست کې د وزیرانو مرستیالانو، ښاروالانو او قاضیانو د معاشونو د کمېدو راپور ورکړل شوی دی.
تر اوسه معلومه نه ده، چې د طالبانو په اداره کې د معاشونو د کمښت اصلي لامل څه دی، خو په تېرو میاشتو کې ملکي مامورینو د خپلو معاشونو په ورکړه کې له ځنډ سخت شکایتونه کړي دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو کارمن نن هم افغانستان انټرنشنل ته غږیز پیغام کې ویلي، چې له دوو میاشتو راهیسې یې تنخا نه ده اخیستې.
نوموړی زیاتوي چې د طالبانو د مشر له شخصي کسانو او ځینې «مجاهدینو» پرته نورو کارکوونکو ته معاش نه دی ور کړل شوی.
د جمهوریت پرځېدو پسې څو میاشتې وروسته طالبانو ته له امریکا میلیون ډالري کڅوړې راتلې.
که څه هم طالبان وايي، چې دا پیسې د موسسو له خوا مصرفېدې، خو سیګار بیا بیا ویل چې طالبان پکې لاسوهنه کوي.
د ډونالډ ټرم پواکمنېدو پسې چې د دې مرستو بندېدو خبره شوې، ور سره د طالبانو کارمنانو ته د تنخا ور کول هم ټکي شوي دي.