زېلېنسکي: روسیې په اوکراین کې تر ۱۸۳ زره څخه ډېر جنګي جنایتونه کړي دي

په مادرید کې د جي ۵ډلې (اسپانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا، بریتانیا، پولنډ) د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي کمېسیون مرستیالې کایا کالاس له غونډې وروسته له روسیې وغوښتل چې زر او غیرمشروط اوربند اعلان کړي.

دوی وویل، چې د اوکراین د دفاعي صنعت محدودول یا د متحدینو پوځي حضور بندول د منلو وړ نه‌دي.

دغه راز اروپایي اتحادیه غواړي د جګړې جنایتکارانو ته د حساب ورکولو ځانګړې محکمه جوړه کړي او د روسیې کنګل شوې شتمنۍ تر هغه مهاله بندې وساتي چې جګړه پای ته و‌رسېږي او مسکو اوکراین ته تاوانونه ور کړي.

د یادې ډلې وزیرانو وویل، دوی ژمن دي چې د جګړې د جنایتونو عاملان محاکمه کړي او د اروپایي شورا تر چتر لاندې یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي.

کایا کالاس له روسیې وغوښتل چې د اوربند په تړاو د حسن نیت ښودلو لپاره د اوکرایني ماشومانو بېرته ستنول او د جګړې اسیران خوشې کول پیل کړي.

د رویټرز د رپوټ له مخې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د سولې هڅه کوي، خو د اروپایي متحدینو له لوري له احتیاط سره مخ دی.

په ورته وخت کې، د فرانسې او بریتانیا له خوا اوکراین ته د سوله ساتو ځواکونو استول هم تر غور لاندې دي، خو د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادوسلاف سیکورسکي وویل، چې دا یوازې د اوکراین په حکومت پورې اړه لري، چې کله او څنګه بهرني سرتیري ومني.

د بریتانیا او امریکا ترمنځ خبرې اترې د اقتصادي تړون د نوي کولو لپاره روانې دي چې د تعرفو مخه ونیول شي. دا خبرې به له چارشنبې وروسته هم دوام ولري، چې د ټرمپ د نړیوالو تعرفو د اعلانولو نیټه ده.

ویاند وویل: «موږ د ټرمپ له متوقع اعلان مخکې په فعاله توګه د ټولو احتمالي حالاتو لپاره چمتووالی نیولی دی».

ټرمپ د اپریل پر دویمه نېټه د «ازادۍ ورځې» په توګه نوې تعرفې اعلانولو ته تیاری لري، چې د الماس، فولادواو موټرو په اړه تعرفې به پکې شاملې وي او همدارنګه له چین څخه به د ټولو توکو لپاره تعرفې زیاتې شي.

د بریتانیا د لومړي وزیر دفتر وویل چې نوموړي له ټرمپ سره تیره یکشنبه یو «ګټور» ټیلیفوني تماس درلود، چې هدف یې د تعرفو د مخنیوي لپاره خبرې کول و.

د بریتانیا د وزیرانو له قوله، دوی په هر ډول ځواب ورکولو کې اختیار لري، خو د امریکا پر وړاندې د ځواب د بیړني اقدام احتمال کم دی، ځکه دوی استدلال کوي چې تجارتي جګړه د نړیوال اقتصادي پرمختګ لپاره زیانناکه ده.

د رویټرز د رپوټ له مخې، د بریتانیا د بودجې څارونکي دفتر (OBR) وویل چې د امریکا د تعرفو لوړول به د بریتانیا اقتصادي فعالیت ته زیان ورسوي او د حکومت مالي ذخیره به تقریباً له منځه یوسي.

پر بندیز سربیره، د فرانسې محکمې میرمن لوپن ته د څلورو کلونو بند سزا واوروله، چې دوه کاله یې ځنډول شوې او دوه نور به یې په کور کې تر څارنې لاندې تیر شي.

د محکمې د پریکړې له مخې، په فرانسه کې د ښي اړخي ملي ریلی ګوند مشره باید سل زره یورو جریمه ورکړي.

که چیرې میرمن لوپن بیا ځلي ددې پرېکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړي، نو هغه به زندان ته لاړه نه شي یا جریمه به ورنه کړي تر هغه چې د استیناف محکمه وروستۍ پریکړه صادروي.

خو د ولسمشرۍ لپاره د نوماندۍ پنځه کلن بندیز سملاسي ولګول شو، او میرمن لوپن نشي کولی په هیڅ ټاکنو کې برخه واخلي.

د څارنوالانو له خوا د غوښتل شوي میکانیزم له مخې، بندیز به یوازې هغه وخت لرې شي چې د استیناف محکمه د ۲۰۲۷ کال له ټاکنو دمخه دا پرېکړه لغو کړي، خو نوموړې به د روانې دورې تر پایه پورې د فرانسې په پارلمان کې خپله څوکۍ وساتي.

که څه هم میرمن لوپن تر اوسه د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي ریلی ګوند مشر جورډن باردلا پر محکمه نیوکه وکړه او ویې ویل، "نن ورځ نه یوازې مارین لوپن، بلکې د فرانسې ډیموکراسي وغندل شوه."

باردلا، چې د لوپن له نږدې مرستیالانو ګڼل کیږي، اوس د ۲۰۲۷ کال په ټاکنو کې د ګډون لپاره د ګوند ترټولو احتمالي انتخاب دی.

پر لوپن او د ملي ریلی ګوند له ۲۰ څخه زیاتو غړو باندې تور لګول شوی چې په غیرقانوني ډول یې د اروپا پارلمان له بودیجې څخه له څلورو ملیون یورو ډیرې پیسې په فرانسه کې د خپلو کارکوونکو د معاشونو د ور کولو لپاره کارولې دي.

لوپن او د هغې د ګوند غړو دا تورونه رد کړي او ویلي یې دي چې فنډونه په قانوني توګه کارول شوي دي. دوی استدلال کړی چې محکمې په خپله پریکړه کې د پارلماني مرستیال دندې په سمه توګه نه دي پیژندلې.

سیاسي کارپوهانو د مارین لوپن پر وړاندې د محکمې پریکړه د فرانسې په سیاست کې د "زلزلې په څیر پیښه" بللې ده چې کولی شي د ښي اړخ د ځواک معادله بدله کړي.

دا روښانه نه ده، چې ایا میرمن لوپن به د استیناف محکمې له لارې سیاست ته راستنه شي یا جوردن باردلا به د ګوند پر اصلي څېره بدل شي.

د راپور له مخې، د تاوتریخوالي‌ په دغو پېښو کې د عامو وګړو او پاکستاني پوځیانو پرتله د وسله‌والو د وژل کېدو شمېر تر نورو ډېر دی.

دا لومړی ځل دی چې په تېرو ۱۲ کلونو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو مرګ ‌ژوبله د د وسله‌والو پرتله کمه ثبت شوې ده.

د دې مرکز د راپور پر بنسټ، په یادو درېیو میاشتو کې ۳۵۴ امنیتي پېښې چې ترهګریز بریدونه هم پکې شامل دي، له امله یې ټول ۱۴۳۹ کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.

د ۲۰۲۴ کال د ورته مودې د تلفاتو شمېر بیا ۱۰۲۸ تنه وو.

په راپور کې راغلي، چې په دې موده کې ۴۹۵ وسله‌وال او ۴۰۲ امنیتي سرتېري او ملکي وګړي وژل شوي، چې د امنیتي ځواکونو او عامو خلکو تلفاتو شمېر د وسله‌والو پرتله نولس سلنه کم دی.

دغه راز د تاوتریخوالي کچه د تېر کال د همدې مودې پرتله ۱۳ سلنه کمه شوې؛ خو ۹۸ سلنه خونړۍ پېښې یوازې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په نا امنو سیمو کې رامنځته شوې دي.

د پاکستان د امنیتي مطالعاتو مرکز خبرداری ورکړی، که دغه لړۍ همداسې دوام ومومي؛ نو د کال تر پایه به د تاوتریخوالي د قربانیانو شمېر له ۳۶۰۰ کسانو واوړي چې ۲۰۲۵ کال به د پاکستان لپاره یو له تر ټولو خونړیو کلونو څخه وګرځي.

په خېبر پښتونخوا کې د «ټي‌ټي‌پي» وسله‌والو او په بلوچستان کې د بلوڅ بېلتون پاله ډلې بریدونو خورا زور اخیستی دی.

دغو وسله‌والې ډلې هره ورځ په بېلابېلو سیمو کې له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وي.

په خېبر پښتونخوا کې سیاست‌والو نیوکې کړې، چې د پاکستان د بې غورۍ او نه پاملرنې له کبله په یاد ایالت کې نا امنیو زور اخیستی دی.

پاکستان بیا نیوکه کوي‌، چې په دغه هېواد کې کېدونکي وسله‌وال بریدونه د طالبانو تر سیورې لاندې په افغانستان کې پلانېږي او په دې تړاو شواهد هم لري.

ویل کېږي، کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي به سفر کې نوموړي له طالبانو سره د «ټي‌ټي‌پي» د هغو مرکزونو په تړاو هم معلومات شریک کړي چې د افغانستان دننه جوړ شوي دي.

د متحده ایالتونو ولسمشر زیاته کړې:« هغه ځان د کانونو له قراردادونو باسي؛ که دا کار یې وکړ نو له ډېرو لویو ستونزو سره به مخ شي».

ټرمپ همدا راز وویل:« هغه غواړي، چې اوکراین د ناټو غړی هېواد کړي؛ خو هېڅکله به دا کار ونشي او خپله زېلنسکي هم په دې خبره ښه پوهېږي».

په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او زېلنسکي ترمنځ وروستۍ لیدنه په یوه ناندره‌ییز بحث بدله شوه، چې په پای کې یې د اوکراین ولسمشر خپه له ماڼۍ ووت.

ټرمپ پر هغه فشار راوړ، چې له روسیې سره سوله وکړي؛ خو زېلنسکي ټینګار کاوه چې پرته له شرطونو له روسیې سره د سولې تړون نشي کولای.

د اوکراین او متحده ایالتونو د ولسمشرانو ترمنځ دغه لانجو ګونجو نړۍوال غبرګونونه هم راوپارول.

د امریکا په سیاستونو نیوکه وشوه، چې ګنې خپلو متحدانو ته یې شا کړې او له همدې کبله د امریکا نړۍوال باور ته هم زیان رسېدلی دی.

اروپایانو د ټرمپ له لوري د زېلنسکي سره شوی چلند په خورا لویه کچه وغانده او دا یې د امریکا له متحدینو سره جفا وبلله.