د فرنټلاین مجلې د راپور له مخې، ټاکل شوې چې د چهارشنبې په ورځ به د هند مرکزي حکومت چې مشري یې ملتپاله بهارتیا جنتا ګوند کوي، د «وقف» په نوم قانون د دغه هېواد پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړي.
وقف په هند کې د مسلمانو ټولنو اړوند ملکیتونو او شتمنیو ته ویل کېږي چې د هیڅ کوم فرد ملکیت نه دی او د «وقف قانون» سره سم د مسلمانانو لخوا اداره کیږي.
دا ملکیتونه او شتمنۍ د دوی د مالکانو لهخوا په خیریه او عامه ګټو کې د دایمي کارونې لپاره ورکړل شوي دي.
د نریندرا مودي حکومت د وقف په قانون کې دغه نوی تعدیل، چې لومړی ځل تیر کال معرفي شو، د قانون په نوم د ملکیتونو ثبت، مدیریت او د اوقافو مدیریتي ادارو جوړښت کې د بدلونونو په لټه کې دی.
په هند کې د وقف شویو ملکیتونو ارزښت، چې مساحت یې له ۴۰۵۰۰۰ هکټاره ځمکې څخه زیات دی، له ۱۴ میلیارده ډالرو ډیر اټکل شوی دی.
په دغو ملکیتونو او شتمنیو کې جوماتونه، ښوونځي او تعلیمي ادارې، روغتیایي مرکزونه، کرنیزې ځمکې او یو شمېر سوداګریز تاسیسات شامل دي.
ټاکل شوې، چې د هند د پارلمان غړي د چهارشنبې په ورځ د اتو ساعتونو لپاره د «د وقف قانون د تعدیل» په اړه بحث وکړي او که کومه هوکړه وشي، کیدای شي په پای کې رایې واچول شي.
په دغه قانون کې یو وړاندیز شوی بدلون، چې په پراخه کچه له نیوکو سره مخ شوی، د وقف په رهبرې بورډونو کې د غیر مسلمانانو غړیتوب دی.
د اوسني قانون له مخې، یوازې مسلمانان د وقف بورډ غړي کیدلی شي.
په نوي قانون کې دا وړاندیز هم شوی چې د وقف ځانګړې محکمې واک کم کړي او د اوسني قانون برعکس، دولتي عالي محکمه کولای شي د وقف محکمې پریکړې ننګوي.
په اوسني قانون کې «وقف محکمه» د اوقافو اړوند قضیو په اړه وروستۍ پریکړه کوي.
د هند حکومت استدلال کوي، چې د وقف په قانون کې نوی تعدیل د فساد سره مبارزه، حساب ورکونې او د وقف مدیریتي بنسټونو موثریت تضمینوي.
ډیری هندي مسلمانانو او ځینو سیاسي ګوندونو د مودي حکومت لخوا په وقف قانون کې وړاندیز شوی تعدیل «غیرقانوني» او د اسلامي ټولنې د ګټو خلاف بللی دی.
منتقدین وايي، چې دا تعدیل د وقف په ملکیتونو باندې د حکومت د بې ساري کنټرول لامل کیږي او مسلمانان د دوی له مذهبي ازادیو محروموي.
دوی دغه راز پر حکومت تور پورې کوي، چې د وقف املاکو د غصبولو هڅه کوي.
د هند د واکمن ګوند د پارلماني چارو وزیر کیرن ریجیجو، اپوزیسیون د «بې ګناه مسلمانانو په ګمراه کولو» تورن کړ او ادعا وکړه چې حکومت پلان لري چې د «دوی هدیرې او جوماتونه ونیسي.»
هندي رسنیو د ریجیجو له قوله ویلي، «ځینې وايي، چې دا تعدیل غیرقانوني دی او د وقف مقررات او د هغې احکام د خپلواکۍ څخه مخکې موجود و، نو دا څنګه غیرقانوني کیدلی شي؟»
