بوداپست ته د اسراییل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو له سفر سره هممهاله د هنګري حکومت نن پنجشنبه اعلان وکړ چې د جرمونو له نړیوالې محکمې وځي. دا پریکړه وروسته له دې کیږي، چې د جرمونو نړیوالې محکمې هنګري ته د سفر پرمهال د اسراییل د لومړي وزیر د نیولو خبرداری ورکړی و.
د هنګري ښي اړخي لومړي وزیر ویکتور اوربان په نومبر کې له نتنیاهو غوښتنه وکړه چې بوداپست ته سفر وکړي.
له دې یوه ورځ وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې په غزه کې د جنايي جرمونو له امله د نتنیاهو د نیولو امر صادر کړی و.
هنګري، چې د جرمونو نړیوالې محکمې په بنسټګرو هېوادونو کې شمېرل کیږي، مکلفه ده چې د محکمې حکم ته درناوی وکړي او هر هغه څوک چې د محکمې په حکم د نیولو وړ وي، ونیسي او محکمې ته یې وسپاري، خو اوربان څرګنده کړې چې هنګري به د دغه حکم درناوی ونه کړي.
هنګري د جرمونو نړیوالې محکمې د بنسټیزو سندونو لاسلیک په ۱۹۹۹ کال کې کړی او په ۲۰۰۱ کال کې یې تصدیق کړی، خو دا قانون په هنګري کې نه دی نافذ شوی.
د اوربان د دفتر مشر ګرګلی ګولیاش په نومبر کې وویل چې که څه هم هنګري د ای سي سي د روم اعلامیې تصدیق کړی، خو دا هیڅکله د هنګري په قانون کې نه و ځای پر ځای شوی او معنا یې دا ده چې د محکمې هېڅ کوم تدبیر په هنګري کې نه شي پلي کیدی.
نن پنجشنبه ګولیاش د هنګري دولتي خبري اژانس اېم ټي ای ته وویل چې حکومت به د ورځې په ترڅ کې د وتلو پروسه پیل کړي.
هالنډ، چې د جرمونو نړیوالې محکمې کوربه دی، ویلي تر هغه پورې چې د وتلو پروسه بشپړیږي، هنګري باید د محکمې پر وړاندې خپل ټول مکلفیتونه پوره کړي.
د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر کاسپر فیلډکمپ په بروکسل کې د ناټو غونډه کې خبریالانو ته وویل، چې له محکمې څخه د وتلو بشپړه پروسه شاوخوا یو کال وخت نیسي او په دې وخت کې هنګري باید خپل ټول مکلفیتونه پوره کړي.
