د افغانستان انټرنشنل - پښتو خبریال
په تېرو شپږو میاشتو کې د طالبانو لهخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون رسمي پلي کېدو سره، د افغانستان خلک له پراخو محدودیتونو، بندیزونو او ژورو ټولنیزو بدلونونو سره مخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر (یوناما) تازه راپور ورکړی، چې طالبان دغه قانون د یوه «سوچه اسلامي نظام» د جوړیدو په نوم کاروي.
دغه ډله وايي، چې طالبانو ټولنیز او شخصي چلندونه له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې کنټرول کړي.
طالبانو د دغه قانون د لا پراخیدو لپاره خپل مخکيني فرمانونه او فتواوې راغونډې کړې او لا یې پراخ کړی دی.
د دغه قانون له مخې ښځې اړې دي، چې له کوره بهر د مخ پټولو لپاره د طالبانوپه سلیقه برابر حجاب واغوندي. نارینه هم باید «اسلامي بڼه» ولري او هر لمونځ باید په جماعت وکړي.
د یوناما راپور کې راغلي طالبانو پر هر ډول «غیراسلامي، جشنونو، فعالیتونو، سندرو او ان تصویرونو» باندې د خپلې سختدریځې مفکورې له مخې بندیزونه لګولي دي.
همدا راز موټر چلوونکي اجازه نه لري، چې ښځې له محرم پرته سفر وکړي او ان په عامه ټرانسپورټ کې له تګ راتګ څخه هم منعه کړل شوې دي.
د ملګر ملتونو دغه تازه راپور کاږي، چې رسنۍ هم اجازه نه لري، چې د ساه کښو موجوداتو تصویرونه خپاره کړي یا داسې مواد چې د دوی په وینا «د مسلمانانو سپکاوی» په کې شوی وي.
طالبانو دا قانون د خپلو نورو تګلارو په دوام په داسې ډول پلی کړی، چې ښوونځي پر رواجي دیني مدرسو بدل کړي او د مسلکي کسانو پر ځای د طالبانو فکر پلوي ملایان په دولتي ادارو کې وګومارل شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د قومي او مذهبي لږکېو پر وړاندې توپیري چلند ته هم لاره پرانېستې ده.
یوناما وایي، د قانون پلي کېدل په تېرو میاشتو کې د نور سیمو تر څنګ دا قانون د هېواد په شمالي ولایتونو کې چې د طالبانو مخالفین په کې خورا ډېر دي په سخته توګه پلی شوی دی. د طالبانو چارواکو خلکو ته سپارښتنې کړي چې ټول باید د دوی د مشر اطاعت وکړي، ځکه دوی د «پاک شریعت» پر لاره روان دي او هېڅ داخلي یا بهرني فشار ته نه تسلیمېږي.
ملګري ملتونه زیاتوي، دغه قانون د خلکو پر ورځني ژوند خورا بد اغېز کړی. د ښځو لپاره له کوره وتل، روغتیايي خدماتو ته لاسرسی، کار ته تلل او عام ژوند کولو امکانات ډېر محدود شوي دي.
زیات شمېر ښځینه روغتیايي کارکوونکې وایي، چې پرته له محرم نه شي کولای روغتون یا کاري ځای ته لاړې شي.
نارینه هم له دغه قانونه خوندي نه دي پاتې شوي. یوناما موندلې چې د ظاهري بڼې له امله، لکه د ږیرې نه درلودو یا د «غیر شرعي» وېښتو له کبله په لومړیو شپږو میاشتو کې تر نیمایي زیات نیول شوي کسان نارینه وو.
د روژې په میاشت کې هم جومات ته د نه تللو له کبله خلک نیول شوی دي.
د ښوونې او روزنې بهیر هم تر سخت څار لاندې راغلی دی. د ښوونکو ظاهري بڼه، د نجونو او هلکانو جلا والی او ان د ځینو کتابونو حذفول هم د طالبانو په دغه قانون کې شامل دي.
دغه قانون د مرستندویه بنسټونو، لکه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو نړۍوالو موسسو کارونه هم سخت کړي دي.
د (Humanitarian Access Working Group) په راپور کې راغلي، چې نږدې نیمايي افغان ښځینه کارکوونکې نه شي کولای دفتر ته ولاړې شي او ډېری بنسټونه نه شي کولای له ښځینه مرستو غوښتونکو سره مستقیم تماس ولري.
همداراز د دغو موسسو دفترونه د طالبانو لهخوا د ځانګړو پلټنو لاندې راغلي دي.
د اقتصاد په برخه کې هم دې قانون زیانونه اړولي دي. نړۍوال بانک خبرداری ورکړی، چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز هر کال تر ۱.۴ میلیارده ډالرو پورې اقتصادي زیان افغانستان ته رسوي.
ډېر خصوصي ښوونځي، سالونونه، خیاطۍ، د ودونه تالارونه او نور واړه کاروبارونه یا بند شوي یا یې عاید کم شوی دی.
خلک وایي دا وضعیت د بې کارۍ، فقر او کډوالۍ لامل شوی دی.
یوناما کاږي، رسنۍ چې مخکې هم تر سخت څار او سانسور لاندې وې، اوس پرې کړۍ لا تنګه شوې ده او د سختو بندیزونو تر څنګ پرې ګن محدودیتونه لګول شوي دي.
یوناما په خپل راپور کې خبرداری ورکړی، چې د طالبانو د امر بالمعروف دغه قانون او پلي کوونکو جوړښتونو یې افغانستان له نړۍ څخه په واټن کې ساتلی او له نړۍوالې ټولنې سره یې د تعامل هیلې هم کمزورې کړې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپله تازه پرېکړهلیک ۲۷۷۷ کې له طالبانو غوښتي چې دا تګلاره په تېره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون دې ژر تر ژره لغوه کړي.
یوناما په خپله خبرپانه کې څرګنده کړې، چې دغه راپور یې د بې طرفه ورځني نظارت، له طالبانو سره د لیدنو، رسمي خبرپاڼو، د رسنیو راپورونو، د نړۍوال بانک له معلوماتو او د بشري موسسو د ارزونو پر بنسټ جوړ کړی دی.
د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی؛ نن لسمه ورځ ده، چې پاکستان په دغه هېواد کې د مېشتو بې اسناده او اې سي سي کارت لرونکو افغان کډوالو د اېستلو لړۍ پیل کړې.
اسلام اباد غواړي، چې د کډوالو د اېستلو په روانه لړۍ کې ۸۰۰ زره د اې سي سي کارت لرونکي بېرته افغانستان ته ستانه کړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا، (د اپرېل له لومړۍ نیټې) راهیسې شاوخوا ۲۴۶۶۵ افغانان له پاکستانه بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
په کراچۍ کې یو افغان کډوال رحمت الله وایي؛ خلک وايي چې پولیس به راشي او چاپې به ووهي. دغه وېره له ټولو سره ده. هرڅوک له دې امله اندېښمن دي.
نظام ګل چې د خپل کور سامانونه تړلي او افغانستان ته د بېرته ستنېدو لپاره چمتو دی وایي: «د یو سړي لپاره چې له خپلې کورنۍ سره اوسېږي، تر دې بد حالت نشته، چې د هغه مېرمنې د پولیسو لهخوا ونیول شي. دا به غوره وي چې دوی موږ ووژني.»
یو لارۍ چلوونکی غلام حضرت چې په کراچۍ کې د پولیسو د څو ورځو ځورونې وروسته چمن ته تللی وایي: «موږ باید خپل کور پرېږدو. موږ هره ورځ ځورول کېږو.»
په پېښور کې بیا پولیس د جوماتونو د لاسپیکرونو له لارې خلکو ته له دغه هېواده د وتلو خبرداری ورکوي.
د پولیسو خبرداری یوازې د افغانانو لپاره نه؛ بلکې د کورونو مالکانو لپاره هم دی.
فرحان احمد وایي: «دوه پولیس افسران د یکشنبې په ورځ زما کور ته راغلل او راته یې وویل، که دلته کوم افغان وګړی ژوند کوي؛ نو باید له دغه هېواده وشړل شي.»
د بشري حقونو څار سازمان د هغو «ناوړه تګلارو» غندنه کړې، چې پر افغانانو د فشار راوړلو لپاره کارول کېږي؛ ترڅو دغه کډوال خپل هېواد ته ستانه شي.
دغه سازمان وایي: «ډېری دغه کډوال د بېرته ستنېدو په صورت کې د طالبانو لهخوا د ځورونې او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي.»
د ۲۰۲۳ کال په سپتمبر کې په سلګونه زره بې اسناده افغانان د پولیسو له چاپو وروسته، افغانستان ته ستانه شول.
شنوونکي وایي، چې د افغان کډوالو د اېستلو لړۍ سیاسي مسله ده.
د کابل او اسلام اباد ترمنځ اړیکې په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې خړې پړې شوې.
ملیحه لودي چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانۍ دایمي استازې ده وایي: «د دوی د اېستلو وخت او طریقه ښیي، چې دا پر طالبانو د فشار زیاتولو لپاره د پاکستان د پالیسۍ یوه برخه ده. دا باید په انساني، په خپله خوښه او تدریجي ډول ترسره شوی وای.»