د عوامي نشنل ګوند صوبايي مشر میا افتخار حسین وايي، که مرکزي حکومت د پښتونخوا د کانونو او طبیعي زیرمو لپاره نوی وړاندیز شوی قانون لغوه نه کړي، نو غیرقانوني لارو چارو ته به مخه کړي.
د پاکستان حکومت د پښتونخوا د کانونو او طبیعي زیرمو لپاره نوی قانون وړاندیز کړی، خو عوامي نشنل ګوند د یاد قانون پر سر د پاکستان له حکومت سره کلک مخالفت ښودلی او وايي، د پښتونخوا کاني سرچینې یوازې د دغې صوبې د خلکو ملکیت دی.
میا افتخار حسین د جمعې په ورځ یوځل بیا د پاکستان پر مرکزي حکومت ږغ وکړ؛ چې د پښتونخوا د کانونو په اړه نوی وړاندیز شوی قانون لغوه کړي، کنه دوی به غیرقانوني لارو ته مخه کړو.
نوموړی وايي، عوامي نشنل ګوند د یاد قانون په وړاندې راتلونکې اونۍ کمېټه رابللې چې له قانوني لارې د پښتونخوا د کانونو په اړه د مرکزي حکومت له خوا وړاندیز شوي قانون مخنیوی وکړي.
نوموړی وايي:«دا قانون باید سمدلاسه بیرته واخیستل شي. عوامي نشنل ګوند به د دې قانون د مخنیوي لپاره ټول ممکنه ګامونه پورته کړي. موږ به هڅه وکړو چې دا قانون د پارلمان لخوا هم رد شي. که پارلمان خپل واک ونه کاروي، نو زموږ ګوند به خامخا محکمې ته مراجعه وکړي. عوامي نشنل ګوند به د دې قانون پر وړاندې عامي محکمې ته هم لاړ شي او په کلکه به یې مقاومت وکړي.»
نوموړی د پاکستان په نورو ګوندونو هم ږغ کوي، چې د حکومت له لوري د پښتونخوا او نورو صوبو د حقونو د لاندې کولو د مخنیوي په موخه دې له دغه ګوند سره یوځای خپل غږ پورته کړي.
نوموړی وايي، په پاکستان کې اساسي قانون په جمهوریت یرغمل شوی او د خلکو حقونه تر پښتو لاندې کوي.
دغه ګوند وايي، د پښتوخوا د کانونو لپاره نوي وړاندیز شوي قانون کې داسې مادې دي، چې په لوی لاس بهرنیو شرکتونو ته د پښتونخوا د کانونو د انحصارولو واک په لاس ورکول کیږي.
میا افتخار حسین د خبرې غونډي پر مهال ویلي، چې حکومت ته اجازه نه کوي، چې د پښتونخوا کاني سرچینې د نامنیو په بهانه او په پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند له حکومت سره د معاملې له لارې د قانون تاییدول په هیڅ صورت ورته د منلو وړ نه دي.
د عوامي نشنل ګوند صوبايي مشر میا افخار حسین ویلي، که په یاده صوبه کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کولی شي، نو د خپلو حقونو لپاره هم په کلکه مبارزه کولی شي.
