د کډوالو خوندیتوب پروګرام له لغوه کېدو وروسته له ځینې افغانانو غوښتل شوي چې له امریکا ووځي

طالبانو پرون ۴ کسان اعدام کړل، چې له امله یې د ملګرو ملتونو او بښنې نړیوال سازمان په ګډون مختلفو ادارو بیا له دې ډلې د ورته سزا د بندېدو غوښتنه وکړه.

دوی له طالبانو وغوښتل چې اعدام او نورې بدني سزاوې بندې کړي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د طالبانو د دغو څلورو کسانو د اعدامولو په غبرګون کې ویلي، «د مرګ سزا په بنسټیز ډول د بشري حقونو پر ضد تر ټولو سخت عمل دی او د طالبانو دا ډول کړنې د جرم په مخنیوي کې هم اغېز نه لري.»

دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه په یوه یادښت کې لیکلي، «دا ډول سزاګانې د انساني کرامت تر پښو لاندې کېدل دي او له خلکو د ژوند حق اخلي، او په افغانستان کې د طالبانو له خوا د دغو کسانو په اعدامولو خواشینی شوی دی.»

خو د ملي رادیو تلوېزون د خبر له مخې، د طالبانو سترې محکمې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو څانګې وروستۍ څرګندونې «یو غیرمنصفانه او حیرانوونکی دریځ بللی دی.»

دې محکمې ویلي، چې دا حکم «د وارثینو د حق اعادې، د ټولنې اصلاح، د عدالت پلی‌کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره اجرا شوی دی.»

ملي رادیو تلوېزون د دې ادارې د اعلامیې له مخې لیکي، چې «د دغه ډول احکامو تطبیق د دین، شرعي نظام او زموږ د ولس غوښتنه ده او هیڅ بهرنی لوری زموږ په دین او قضاء کې د مداخلې حق نه لري.»

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر اداره سربېره د بښنې نړیوال سازمان، یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي رپورټر هم پرونیو اعدامونو ته غبرګون ښودلی او د بندېدو غوښتنه یې کړې ده.

خو طالبانو نن هم په خوست او جوزجان کې د پنځو ښځو په ګډون ۱۳ کسان د مختلفو تورونو له امله د خلکو په مخ کې په دورو وهلي او په بند محکوم کړي دي.

ګارډین په خپل یوه راپور کې ویلي، د اسټرالیا پارلمان ته د لیبرال ګوند نوماند زاهد ساپي چې په ۲۰۲۱ کال کې د دغه هېواد پارلمان ته د یوه راپور په لیکلو کې همکاري کړې وه.

هغه دا هم ویلي و چې د افغانستان د جګړې قربانیان د توکم پر بنسټ نه دي ځورول شوي.

زاهد ساپي دا هم ویلي و چې د هزاره «جنګیالیو» په ۱۹۹۰مو کلونو کې په کورنۍ جګړه کې د ښځو ټټرونه پرې کړي او د امیندواره ښځو ژوندي زیږون په څیر کړنو کې ښکیل وو.

دغه راپور د اسټرالیا د حکومت له رسمي مخالفت سره مخ شوی او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له خوا یې هم غندنه شوې ده.

اوس چې نوموړی ټاکنو ته نومان دی، د بروس په فدرالي ټاکنیزه حوزه کې د میلبرون په سویل خیتځو څنډو کې میشت هزاره توکو افغانانو دغه راپور ته غبرګون ښودلی او د اسټرالیا پارلمان ته یې د زاهد ساپي په ضد شکایتونه کړي او وايي، چې دا تورونه د «توکمپالې تعصب» پر بنسټ دي او هڅه شوې، چې « د یوه اقلیت توکم ښې مستند شوي ځورونې» له منځه یوسي.

خو زاهد ساپي له ګارډین ورځپاڼې سره د یادو تورونو په اړه په مستقیم ډول څه نه دي ویلي، خو وايي:«زه د نړۍ د هر فرد د دیني ازادۍ او عقیدي کلک ملاتړی یم.»

نوموړي زیاته کړې:« زه خپله د جګړې له امله له هېواده وتښتېدم، نو پوهیږم چې د طالبانو تر واک لاندې ټول خلک ځوریدلي دي. زما د بشري حقونو مدافع اوسیدل له همدې تجربو سچینه اخلي.»

هغه راپور چې ساپي د افغان جګړې په اړه په ګډه لیکلی پکې ویل شوي، چې «د جګړې قربانیان د توکم پر بنسټ نه دي په نښه شوي.»

همدارنګه ساپي ویلي:« که څوک زما اسناد په بشپړه توګه او عادلانه ولولي نو ښکاره به شي، چې زه د افغانستان د هر وګړي د حقونو ملاتړی یم، نه یوازې د یو ځانګړي قوم.»

د متن یوه برخه ټینګار شوی، چې :« قربانیان د ایډیالوژۍ پر بنسټ په نښه شوي دي؛ دا په دې مانا ده چې هر هغه څوک چې د طالبانو او د دوی د ایډیالوژۍ مخالفت کوي دښمن ګڼل کیږي. له همدې امله، د افرادو په وړاندې د طالبانو دښمني د قومي توپیرونو څخه نه ده.»

بل خو د اسټرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت په ۲۰۲۲ کال کې د افغانستان په اړه په یوه راپور کې راغلي، چې هزاره ګان یو اقلیت قوم دي او هغوی له سختو ځورونو او تبعیض سره مخ دي او لامل یې هم د دوی قوم او مذهبي بیلوالی دی.

هغه راپور چې زاهد ساپی پکې ګډ لیکوال دی ویل شوي، چې نور افغان قومونه د اسټرالیا د حکومت او رسنیو له خوا له پامه غورځول شوي او ډیر تمرکز پر هزاره ګانو شوی دی.

په هغه پخوانې راپور کې لیکل شوي« د اسټرالیا حکومت باید دا حقیقت ومني، چې پښتنو د نورو توکمیزو ډلو په پرتله تر ټولو زیات تلفات ورکړي دي ځکه چې شل کلنه جګړه تر ډیره د پښتنو په سیمو کې روانه وه.»

د بشري حقونو د څار په اداره کې د افغانستان څیړونکې فرشته عباسي د یاد راپور په اړه سخته نیوکه کړي او وايي، چې د بشري حقونو د څار ادارې راپور ناسم ښودل شوی او د لیکوالانو له لوري داسې انګیرل شوي، چې د ۱۹۹۲ او ۹۵ کلونو ترمنځ تاوتریخوالی یوازې د هزاره ډلو له خوا شوی، په حقیقت داسې نه دي.

فرشته عباسي وايي:« یواځي پر هزاره قوم د تور اچولو هڅه ناسمه ده.دا ظلمونه د پښتنو او هزاره قومونو له خوا په مقابلوي تښتونو، جنسي تېري د یو بل په وړاندې پر ملکي وګړو شوي دي. زموږ موندنې دادي چې دا بریدونه په حقیقت کې د توکم پر بنسټ وو، په دې مانا چې قربانیان د دوی د توکم له امله په نښه شوي وو.»

د هزاره ټولنې د یو شمېر غړو له خوا په یوه جلا شکایت کې د اسټرالیان ستا ته د هغوی د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي دي، چې د صافي په همکارۍ لیکل شوی راپور کې«توکمیز تعصبونه پراخوي.» دوی ویلي:«د تیري کورنۍ جګړې د څو کسانو کړنې یادې شوي او هڅه شوې چې د یو ټول قوم پر ضد منفي ذهنیت جوړ شي یا دا وښيي چې د پښتون پرته نور قومونه ظالمان دي.»

د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، د چین د سفارت له بار بار غوښتونو سره تر اوسه طالبانو په تخار کې د دغه چینايي د وژلو عاملین نه دي پیدا کړي.

په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست په یوه رپوټ کې لیکلي چې د تخار په دشت قلعه ولسوالۍ کې د یوه چینايي وژونکي سملاسي له سیمې تښتېدلي دي.

تر اوسه په کابل کې د چین سفارت هم د لي د وژونکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.

د طالبانو امنیتي ادارو د رپوټ پر اساس د تېر کال د سلواغې ۳مه دغه چینايي د کاکا عرب کلي په ساحه کې، چې د دشت قعله او خواجه بهاوالدین د ولسوالیو ترمنځه سرحد بلل کېږي، د خپل یوه افغان ترجمان او د کابل اوسېدونکي ضیاالله سره روان و.

لومړی نامعلومو کسانو د دوی د هایلکس پر موټر ډزې وکړې، چې د لي د وژل کېدو سره د هغه افغان ترجمان ټپي حالت کې ځان له موټر ګوزاروي او نوموړی خپل ځان د طالبانو یوې پوستې رسوي.

د طالبانو د امنیتي ادارو په رپوټ کې لیکل شوي، چې وروسته د خواجه بهاوالدین ولسوالۍ د طالبانو امنیتي مسوولین سیمې ته رسیږي، خو د پيښې عاملین له سیمې تښتېدلي وو.

خو طالبانو ټینکار کړی چې د طالبانو د استخباراتي ادارو هڅې پیل کړې چې د پېښې عاملین ونیسي.

طالبانو د وژل شوي چینايي وګړي لي په اړه ویلي چې هغه د تخار په چا اب طلا معدن کې د انجنیر په توګه کار کاو.

په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې د یوې ښځې په ګډون دریو کسانو ته یې د زنا په تور او د دوو ښځو په ګډون اتو کسانو ته یې د نامشروع اړیکو، دشعائرالله توهین، رشوت او دروغ راپور ورکولو په تور له دوو تر پنځو کالو تنفیذي بند محکوم او له ۳۵ تر ۳۹ دورې یې ووهل.

همدارنګه د طالبانو سترې محکمې په یوه بله خبرپاڼه کې ویلي، چې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې یې دوو ښځو ته د نا مشروع اړېکو لرلو او له کور د تیښتې په تور هره یوه ۳۹-۳۹ دورې وهلې او په ۳-۳ کاله تنفیذي بند یې محکومې کړې دي.

طالبانو ویلي، په خوست او جوزجان ولایت کې یې دغو کسانو ته د سزا ورکولو پرمهال عام خلک هم وربللي وو.

طالبانو تېره ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل.

د طالبانو دغې چارې ته یوناما، د بښنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي رپورټر سخت غبرګونونه وښودل.

دغه سازمان په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي، چې دغه غونډه له افغانستان سره د تاجکستان د پولو د پیاوړتیا د پروګرام د لومړي پړاو د تطبیق په تمرکز سره د دوشنبې په ښار کې ترسره شوی ده.

د تسنیم خبري اژانس د خبر له مخې امام علي رحمان او د ډله ییز امنیت تړون سازمان مشر د ګډ کار په ټولو پړاونو کې د دواړو لورو ترمنځ د نږدې همکارۍ پر اهمیت ټنګار کړی.

دواړو لوریو د هوکړو په عملي کولو کې د دغه سازمان د غړیو هوادونو د لېوالتیا یادونه کړې ده.

په خبرپاڼه کې راغلي: «په دغه غونډه کې د تاجکستان او افغانستان د پولو د پیاوړتیا په موخه د ګډ امنیتي تړون د سازمان د موخې بین الحکومتي پروګرام لومړي پړاو تطبیق ته ځانګړې پاملرنه وشوه.»

د یادولو وړ ده چې د افغانستان او تاجکستان د پولو د پیاوړې کولو لپاره د ډله ییزو امنیتي تړون د سازمان بین الحکومتي پروګرام د ۲۰۱۳کال د سپټمبر د میاشتې په ۲۳نیټه د ډله ایزو امنیتي تړونونو د سازمان د امنیت شورا د پریکړې سره سم جوړ شوی او هدف یې د تاجکستان او افغانستان د پولو پیاوړتیا بلل کیږي.

خو دغه طرحه د تېر کال په نومبر میاشت کې د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان د امنیت شورا د یوې پرېکړې له مخې تصویب شوه.

د دې پروژې په لومړي پړاو کې به تاجکستان د ملي دولتي پېرودونکو له لارې په دغه هېواد کې د وسلو، پوځي تجهیزاتو او د پولو د ساتنې تخنیکي وسایلو د تولید لپاره د دغه سازمان د غړو هېوادونو وړتیا په ګوته کوي او بیا به یې مالي سرچینې مشخصې او د اکمالاتو قراردادونه به لاسلیک شي.

په دویمه مرحله کې، چې تطبیق به یې په ۲۰۲۶ او ۲۰۲۷ کلونو کې ترسره شي، د پروګرام د فعالیتونو عملي تطبیق به په هغو سیمو کې ترسره شي چې اصلي هڅې به یې د پولو ساتنه د وسلو، نظامي تجهیزاتو او تخنیکي وسایلو چمتو کولو سره د تاجکستان د پولې د ساتنې لپاره وي.

د دغې مطبوعاتي اعلامیې له مخې، د پولې د پیاوړتیا پلان دریم پړاو چې د ۲۰۲۷ څخه تر ۲۰۲۹ کلونو پورې به ترسره شي.