د لاهور د ترهګرۍ ضد محکمې له ضمانت پرته د پښتونخوا د سر وزیر عليامین ګنډاپور د نیولو امر کړی. جیونیوز راپور ورکړی، چې دغې محکمې د (اکټوبر په ۵مه) لاهور کې د تحریک انصاف د احتجاج او پولیسو پر وړاندې د تاوتریخوالي په تړاو د ښاغلي ګنډاپور د قضیې پرېکړه اورولې ده.
د دغې قضیې د پرکړې اورېدنې پر مهال، څېړونکي افسر وویل، چې پولیسو په وار، وار دوی د پوښتنو لپاره غوښتي وو؛ خو عليامین ګنډاپور او نور ښکېل کسان نه وو ورغلي.
دغه کسان د اکتوبر د پنځمې نېټې لاریونونو او د پولیسو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې تورن دي.
وروسته، محکمې د پراخو څېړنو د نشتوالي له امله د عليامین ګنډاپور، حماد اظهر، سعید سندهو او شهباز احمد لپاره د نه ضمانت وړ نیولو امر صادر کړ.
د ګنډاپور د نیولو امر له هغه وروسته وشو، چې نوموړي تازه د پاکستان مرستیال لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ته ګېله کړې، چې افغانستان ته یې په خپل سفر کې د پښتونخوا حکومت نه دی شامل کړی.
علي امین ګنډاپور په دې اړه ویلي، چې له مذاکراتو هرکلی کوي؛ خو یوازې تګ د هیچا په ګټه نه دی.
هغه وایي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو تر ټولو لوی اړخ پښتونخوا ایالت دی؛ چې له دې خبرو پاتې شوی.
هغه زیانه کړې: «موږ د خبرو اترو لپاره شرایط هم واستول؛ خو د حکومت لهخوا مو هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ او اوس د خبرو اترو او هوکړو جزییات هم نه دي افشا شوي.»
د ښاغلي ګنډاپور په وینا: « ه زموږ جرګه ومنل شي؛ نو د پام وړ پایلې به ترلاسه شي.»
