یو لوړپوړی امریکايي امنیتي شنوونکی او د سپینې ماڼۍ پخواني چارواکي مایک الن په یوې مقاله کې خبرداری ورکړی، چې که متحده ایالات د اروپایي ټولنې تر چمتو کېدو مخکې له اوکراین څخه خپل پوځي ملاتړ پرې کړي، نو ښايي دغه هېواد د «ټرمپ پر افغانستان» بدل شي.
مایکل الن په دغه مقاله کې چې وال سټریټ ژورنال خپره کړې لیکلي، دغه حالت به د ۲۰۲۱ کال هغه فاجعې ته ورته وي، چې د امریکا ناڅاپي وتلو له امله د افغانستان حکومت سقوط وکړ.
هغه وايي، که ډونالډ ټرمپ ریښتیا غواړي په اوکراین کې تلپاتې سوله راولي، باید تر هغه وخته د امریکا پوځي ملاتړ روان وساتي څو اروپا دې ته چمتو شي، چې د ملاتړ لویه برخه پر غاړه واخلي.
نوموړی زیاتوي، چې د روسیې اراده او توان ورځ تر بلې د نفوذ پراخولو لپاره ډېرېږي او که ناڅاپي مرستې پرې شي، دا به مسکو ته د لار نورو بریدونو لپاره ښه زمینه برابره کړي.
مایکل الن ویلي، که څه هم ټرمپ تل وایي چې غواړي «وینه تویېدل ودروي»، دا کار یوازې هغه وخت شونی دی، چې داسې یوه هوکړه وشي چې روسیه بېرته جګړې ته د راستنېدو جرات ونه کړي.
هغه زیاتوي، له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل یا د ناټو ځواکونو استول مسکو ته د منلو نه دي، نو تر ټولو ښه لاره دا ده، چې د ناټو نظامي ملاتړ دوام پیدا کړي څو اوکراین د خپلې دفاع لپاره پر ځان تکیه پيدا کړي.
الن د جو بایډن له لوري د افغانستان د تګلارو په په هکله هم نیوکه کوي او وایي، که ټرمپ د اوکراین پوځي ملاتړ بند کړي، دا به د بایډن تېروتنو تکرار وي. هغه تېروتنه چې د استخباراتي ادارو د خبرداریو له نادیده نیولو او د کابل د سقوط له بې غورۍ څخه رامنځته شوه.
مایکل الن د امریکا د استخباراتو د مشر دفتر راپور ته په اشارې سره لیکلي، روسیه خپل پوځ ډېر پیاوړی کوي او له چین، ایران او شمالي کوریا څخه هم ملاتړ ترلاسه کوي.
هغه خبرداری ورکوي چې یوازې پر اروپا تکیه کول، چې اوس هم چمتو نه ده، یوه سټراټېژیکه تېروتنه کېدای شي.
نوموړی د روسیې د تېرو یرغلونو لکه د چیچنیا هغې ته اشاره کوي او وایي، پوتین هیڅکله د سولې تړونونو ته ژمن نه دی پاتې شوی او د اوکراین پر خاوره یې ادعاوې تر هغو سیمو ډېرې دي چې روسیه یې اوس تر خپل واک لاندې لري.
په پای کې الن وایي، که ټرمپ پرته له یوه بدیل پلان څخه د اوکراین ملاتړ پای ته ورسوي، نو نه یوازې به د خپل شعار «د ځواک له لارې سوله» به پلي نه کړي، بلکې ښايي د امریکا د بلې سټراټېژیکې ماتې مسوول وګڼل شي.
تازه د هند لومړي وزیر نرېندرا مودي په مشرۍ د کابینې تر یوې جنجالي غونډې وروسته هند اعلان وکړ، چې له پاکستان سره دا تړون یې ځنډولی دی.
همداراز یې پاکستانیانو ته ورکړل شوې ویزې لغوه کړې او په هند کې مېشتو پاکستانیانو ته یې ۴۸ ساعته وخت ورکړی، چې دغه هېواد پرېږدي.
دا پریکړې وروسته له هغې وشوې چې د مقبوضې کشمیر په سیاحتي سیمه "پهلګام" کې د ډزو یوه پېښه کې ۲۸ تنه ووژل شول.
خو اصلي پوښتنه دا ده: ایا هند دا حق لري چې په یوازې ځان، یو نړۍوال دوه اړخیز تړون لغوه کړي؟
سند طاس تړون د پاکستان او هند ترمنځ د نړۍوال بانک په منځګړیتوب د اوږدو خبرو اترو وروسته لاسلیک شو.
د هغه وخت د پاکستان ولسمشر ایوب خان او د هند لومړي وزیر جواهر لعل نهرو دا سند لاسلیک کړ.
د دې تړون له مخې، درې مهم سیندونه (سند، چناب، جهلم) پاکستان ته او درې نور (راوي، ستلج، بیاس) هند ته ورکړل شول.
که څه هم دا تړون د خپلو نیمګړتیاوو سره سره، د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډېرو شخړو او جګړو پر وخت هم پر ځای پاتې شوی، خو له بده مرغه اوس د "اوبو ملتپالنې" سیاستونو ښکار شوی دی.
د سیندونو بندېدل، که د سیاستونو پلي کول؟
هند د دغه تړون د شراکت سربېره، څو ځلې د پاکستاني سیندونو پر سر بندونه جوړ کړي او د پاکستان اندېښنه دا ده، چې دا کار به د هېواد کرنیز اقتصاد ته درانه زیانونه ورسوي.
له سلال ډیم نیولې تر بګلیهار او کشن ګنګا پراجیکټ پورې دا شخړې تل د نړۍوالو ادارو او ثالثینو تر منځ حل شوي، خو اوس داسې ښکاري چې دا موضوع یوازې تخنیکي نه، بلکې سیاسي بڼه هم خپله کړې.
هغه ناستي چې نه دي ترسره شوي
د دې تړون یوه مهمه ماده دا ده، چې د دواړو هېوادونو د اوبو کمېشنران باید هر کال سره غونډه وکړي.
مګر سرچینې وايي، له تېرو درېیو کلونو راهیسې د هند د سخت دریځ له امله د پاکستان او هند تر منځ د "انډس واټر کمېشنرانو" غونډه نه ده شوې.
د دواړو هېوادونو د کمېشنرانو وروستۍ غونډه د ۲۰۲۲کال د مې په ۳۰مه او ۳۱مه په نوي ډیلي کې شوې وه، چې دا خپله د دغه تړون څخه سرغړونه ګڼل کېږي.
د سرچینو په وینا، د سند طاس تړون له مخې، باید د دواړو هېوادونو د کمېشنرانو غونډه هر کال یو ځل وشي.
ایا هند کولی شي تړون لغوه کړي؟
د نړۍوالو قوانینو له مخې، یو هېواد نه شي کولی چې یو دوه اړخیز تړون یو طرفه لغوه کړي، په ځانګړې توګه داسې تړونونه چې د نړۍوال بانک په ګډون تنظیم شوي وي، ان که د دواړو هېوادونو ترمنځ ډېپلوماتیکې اړیکې هم پرې شي، دا تړون لا هم نړۍوال مشروعیت لري.
د نړۍوالو اوبو د قانونونو له مخې، سیندونه چې له سرحدونو څخه تېرېږي، نړۍوال ملکیت ګڼل کېږي، ځکه چې دا اوبه د څو هېوادونو ترمنځ جریان لري او په ګډه د ټولو هېوادونو لپاره ارزښت لري.
هېڅ هېواد نه شي کولی، چې د بل هېواد د اوبو د حقونو سرغړونه وکړي، ځکه چې دا د نړۍوالو اصولو خلاف دی.
دا مسأله نه یوازې د اوبو د وېش موضوع ده، بلکې د هېوادونو ترمنځ د سولې، ثبات او همکارۍ یوې وسیلې ته هم بدلېږي.
لکه څنګه چې پروفېسر امت رنجن او پخواني وزیر سیف الدین سوز وایي، "سند طاس تړون" یوازې یو تړون نه دی، بلکې د جغرافیایي حقیقتونو یوه زېږنده ده.
د دې تړون له مخې، د سیندونو وېش د طبیعی او جغرافیایي شرایطو پر اساس شوی، چې هغه هېوادونه چې د دې سیندونو له لارې تېرېږي، باید د یو بل حقونه په پام کې ونیسي.
پایله
د سندھ طاس تړون، د هند او پاکستان ترمنځ د کرکې تر سیوري لاندې، د سولې یوه وړه شمع ده. که دا شمع هم ووژل شي، نو دواړه هېوادونه به نه یوازې د اوبو له ستونزې سره مخ شي، بلکې د یوه نوي بحران دروازې به هم پرانیزي.
له همدې امله، دا وخت د سړه سینه تصمیم، عقلاني بحثاو سیمهییزو حقیقتونو منل دي.
که دا تړون هم د سیاست قرباني شي، نو د سیمې راتلونکی نه یوازې له وږي او وچکالۍ ډک، بلکې له نوي تشدد سره هم مل وي.
له همدې امله، که هند او پاکستان سوله غواړي، که کرنیز ثبات غواړي، که چاپېریالي همغږي غواړي، باید دا تړون وساتي.
