د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په عمان کې د تهران او واشنګټن ترمنځ د شنبې ورځې له مذاکراتو وړاندې په یوې پاډکسټ مرکه ویلي، چې ایران له متحدهایالاتونو سره په هره هوکړه کې باید د یورانیمو له غنيکېدو تېر شي.
نوموړي دغهراز ویلي، چې ایران دې د خپل غېرپوځي اټومي پروګرام لپاره د اړتیا وړ یورانیم له بهره وارد کړي.
روبیو زیاته کړې، له ایران سره د امریکا د اټومي مذاکراتو استازی سټیف ویکټاف دا خبره کړې چې ایران ته به یوازې دومره اجازه وي، څو ۳.۶۷ سلنه غني شوي مواد ولري؛ خو دا خبره د هغو موادو ته اشاره ده، چې ایران یې یوازې واردولی شي، نه دا چې په خپل هېواد کې یې په دومره کچه غني کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینا، په دې پړاو کې هر ډول پوځي اقدام، څه امریکا یا هم د نورو هېوادونو لهخوا کېږي، کولای شي د یوې پراخې جګړې د پېښېدو لامل شي.
روبیو په دې پاډکسټ مرکه کې وویل: «موږ جګړه نه غواړو او نه غواړو چې د جګړې شاهدان و اوسو. ټرمپ داسې ولسمشر نه دی چې د جګړو د پیلولو په ژمنه واک ته رسېدلی وي او لکه څنګه چې یې روښانه ویلي، ایران باید هېڅکله هم اټومي وسلو ته لاسرسی ونهلري.»
دا په داسې حال کې ده، چې ایران له دې مخکې ویلي و چې د یورانیمو غنيکېدو حق یې د مذاکرې وړ نه دی.
د دغه هېواد مذاکرهکوونکي ټیم ته نږدې یوه لوړپوړي ایراني چارواکي د روبیو د څرګندونو په ځواب کې یو وار بیا وویل: «د یورانیمو د غنيکېدو صفر ته راټېټول د منلو نه دی.»
واشنګټن غواړي، چې ایران باید د لوړې کچې یورانیمو غنيکېدو تولید ودروي، ځکه د امریکا متحدهایالات په دې باور ده، چې د ایران دا هڅه د اټومي وسلي جوړولو لپاره ده.
ایران بیا وايي، چې د دوی اټومي پروګرام یوازې سولهییزې موخې لري، خو چمتو دی چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې یو شمېر محدودیتونه ومني او داسې قوي ضمانتونه غواړي چې امریکا بیا د ۲۰۱۸ کال په څېر له تړون څخه په شا نه شي.
د راپورونو له مخې، ایران له ۲۰۱۹ کال راهیسې د ۲۰۱۵ کال د تړون سرغړونې پیل کړې او د سولهییزې انرژۍ اړتیاوو له حد یې ډېر یورانیم غني کړي دي.
تازه د هند لومړي وزیر نرېندرا مودي په مشرۍ د کابینې تر یوې جنجالي غونډې وروسته هند اعلان وکړ، چې له پاکستان سره دا تړون یې ځنډولی دی.
همداراز یې پاکستانیانو ته ورکړل شوې ویزې لغوه کړې او په هند کې مېشتو پاکستانیانو ته یې ۴۸ ساعته وخت ورکړی، چې دغه هېواد پرېږدي.
دا پریکړې وروسته له هغې وشوې چې د مقبوضې کشمیر په سیاحتي سیمه "پهلګام" کې د ډزو یوه پېښه کې ۲۸ تنه ووژل شول.
خو اصلي پوښتنه دا ده: ایا هند دا حق لري چې په یوازې ځان، یو نړۍوال دوه اړخیز تړون لغوه کړي؟
سند طاس تړون د پاکستان او هند ترمنځ د نړۍوال بانک په منځګړیتوب د اوږدو خبرو اترو وروسته لاسلیک شو.
د هغه وخت د پاکستان ولسمشر ایوب خان او د هند لومړي وزیر جواهر لعل نهرو دا سند لاسلیک کړ.
د دې تړون له مخې، درې مهم سیندونه (سند، چناب، جهلم) پاکستان ته او درې نور (راوي، ستلج، بیاس) هند ته ورکړل شول.
که څه هم دا تړون د خپلو نیمګړتیاوو سره سره، د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډېرو شخړو او جګړو پر وخت هم پر ځای پاتې شوی، خو له بده مرغه اوس د "اوبو ملتپالنې" سیاستونو ښکار شوی دی.
د سیندونو بندېدل، که د سیاستونو پلي کول؟
هند د دغه تړون د شراکت سربېره، څو ځلې د پاکستاني سیندونو پر سر بندونه جوړ کړي او د پاکستان اندېښنه دا ده، چې دا کار به د هېواد کرنیز اقتصاد ته درانه زیانونه ورسوي.
له سلال ډیم نیولې تر بګلیهار او کشن ګنګا پراجیکټ پورې دا شخړې تل د نړۍوالو ادارو او ثالثینو تر منځ حل شوي، خو اوس داسې ښکاري چې دا موضوع یوازې تخنیکي نه، بلکې سیاسي بڼه هم خپله کړې.
هغه ناستي چې نه دي ترسره شوي
د دې تړون یوه مهمه ماده دا ده، چې د دواړو هېوادونو د اوبو کمېشنران باید هر کال سره غونډه وکړي.
مګر سرچینې وايي، له تېرو درېیو کلونو راهیسې د هند د سخت دریځ له امله د پاکستان او هند تر منځ د "انډس واټر کمېشنرانو" غونډه نه ده شوې.
د دواړو هېوادونو د کمېشنرانو وروستۍ غونډه د ۲۰۲۲کال د مې په ۳۰مه او ۳۱مه په نوي ډیلي کې شوې وه، چې دا خپله د دغه تړون څخه سرغړونه ګڼل کېږي.
د سرچینو په وینا، د سند طاس تړون له مخې، باید د دواړو هېوادونو د کمېشنرانو غونډه هر کال یو ځل وشي.
ایا هند کولی شي تړون لغوه کړي؟
د نړۍوالو قوانینو له مخې، یو هېواد نه شي کولی چې یو دوه اړخیز تړون یو طرفه لغوه کړي، په ځانګړې توګه داسې تړونونه چې د نړۍوال بانک په ګډون تنظیم شوي وي، ان که د دواړو هېوادونو ترمنځ ډېپلوماتیکې اړیکې هم پرې شي، دا تړون لا هم نړۍوال مشروعیت لري.
د نړۍوالو اوبو د قانونونو له مخې، سیندونه چې له سرحدونو څخه تېرېږي، نړۍوال ملکیت ګڼل کېږي، ځکه چې دا اوبه د څو هېوادونو ترمنځ جریان لري او په ګډه د ټولو هېوادونو لپاره ارزښت لري.
هېڅ هېواد نه شي کولی، چې د بل هېواد د اوبو د حقونو سرغړونه وکړي، ځکه چې دا د نړۍوالو اصولو خلاف دی.
دا مسأله نه یوازې د اوبو د وېش موضوع ده، بلکې د هېوادونو ترمنځ د سولې، ثبات او همکارۍ یوې وسیلې ته هم بدلېږي.
لکه څنګه چې پروفېسر امت رنجن او پخواني وزیر سیف الدین سوز وایي، "سند طاس تړون" یوازې یو تړون نه دی، بلکې د جغرافیایي حقیقتونو یوه زېږنده ده.
د دې تړون له مخې، د سیندونو وېش د طبیعی او جغرافیایي شرایطو پر اساس شوی، چې هغه هېوادونه چې د دې سیندونو له لارې تېرېږي، باید د یو بل حقونه په پام کې ونیسي.
پایله
د سندھ طاس تړون، د هند او پاکستان ترمنځ د کرکې تر سیوري لاندې، د سولې یوه وړه شمع ده. که دا شمع هم ووژل شي، نو دواړه هېوادونه به نه یوازې د اوبو له ستونزې سره مخ شي، بلکې د یوه نوي بحران دروازې به هم پرانیزي.
له همدې امله، دا وخت د سړه سینه تصمیم، عقلاني بحثاو سیمهییزو حقیقتونو منل دي.
که دا تړون هم د سیاست قرباني شي، نو د سیمې راتلونکی نه یوازې له وږي او وچکالۍ ډک، بلکې له نوي تشدد سره هم مل وي.
له همدې امله، که هند او پاکستان سوله غواړي، که کرنیز ثبات غواړي، که چاپېریالي همغږي غواړي، باید دا تړون وساتي.
