مارکو روبیو: ایران په هر تړون کې د یورانیمو د غني‌کېدو حق نه‌لري

تازه د هند لومړي وزیر نرېندرا مودي په مشرۍ د کابینې تر یوې جنجالي غونډې وروسته هند اعلان وکړ، چې له پاکستان سره دا تړون یې ځنډولی دی.

همداراز یې پاکستانیانو ته ورکړل شوې ویزې لغوه کړې او په هند کې مېشتو پاکستانیانو ته یې ۴۸ ساعته وخت ورکړی، چې دغه هېواد پرېږدي.

دا پریکړې وروسته له هغې وشوې چې د مقبوضې کشمیر په سیاحتي سیمه "پهلګام" کې د ډزو یوه پېښه کې ۲۸ تنه ووژل شول.

خو اصلي پوښتنه دا ده: ایا هند دا حق لري چې په یوازې ځان، یو نړۍوال دوه اړخیز تړون لغوه کړي؟

سند طاس تړون د پاکستان او هند ترمنځ د نړۍوال بانک په منځګړیتوب د اوږدو خبرو اترو وروسته لاسلیک شو.

د هغه وخت د پاکستان ولسمشر ایوب خان او د هند لومړي وزیر جواهر لعل نهرو دا سند لاسلیک کړ.

د دې تړون له مخې، درې مهم سیندونه (سند، چناب، جهلم) پاکستان ته او درې نور (راوي، ستلج، بیاس) هند ته ورکړل شول.

که څه هم دا تړون د خپلو نیمګړتیاوو سره سره، د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډېرو شخړو او جګړو پر وخت هم پر ځای پاتې شوی، خو له بده مرغه اوس د "اوبو ملتپالنې" سیاستونو ښکار شوی دی.

100%

د سیندونو بندېدل، که د سیاستونو پلي کول؟

هند د دغه تړون د شراکت سربېره، څو ځلې د پاکستاني سیندونو پر سر بندونه جوړ کړي او د پاکستان اندېښنه دا ده، چې دا کار به د هېواد کرنیز اقتصاد ته درانه زیانونه ورسوي.

له سلال ډیم نیولې تر بګلیهار او کشن ګنګا پراجیکټ پورې دا شخړې تل د نړۍوالو ادارو او ثالثینو تر منځ حل شوي، خو اوس داسې ښکاري چې دا موضوع یوازې تخنیکي نه، بلکې سیاسي بڼه هم خپله کړې.

هغه ناستي چې نه دي ترسره شوي

د دې تړون یوه مهمه ماده دا ده، چې د دواړو هېوادونو د اوبو کمېشنران باید هر کال سره غونډه وکړي.

مګر سرچینې وايي، له تېرو درېیو کلونو راهیسې د هند د سخت دریځ له امله د پاکستان او هند تر منځ د "انډس واټر کمېشنرانو" غونډه نه ده شوې.

د دواړو هېوادونو د کمېشنرانو وروستۍ غونډه د ۲۰۲۲کال د مې په ۳۰مه او ۳۱مه په نوي ډیلي کې شوې وه، چې دا خپله د دغه تړون څخه سرغړونه ګڼل کېږي.

د سرچینو په وینا، د سند طاس تړون له مخې، باید د دواړو هېوادونو د کمېشنرانو غونډه هر کال یو ځل وشي.

ایا هند کولی شي تړون لغوه کړي؟

د نړۍوالو قوانینو له مخې، یو هېواد نه شي کولی چې یو دوه اړخیز تړون یو طرفه لغوه کړي، په ځانګړې توګه داسې تړونونه چې د نړۍوال بانک په ګډون تنظیم شوي وي، ان که د دواړو هېوادونو ترمنځ ډېپلوماتیکې اړیکې هم پرې شي، دا تړون لا هم نړۍوال مشروعیت لري.

د نړۍوالو اوبو د قانونونو له مخې، سیندونه چې له سرحدونو څخه تېرېږي، نړۍوال ملکیت ګڼل کېږي، ځکه چې دا اوبه د څو هېوادونو ترمنځ جریان لري او په ګډه د ټولو هېوادونو لپاره ارزښت لري.

هېڅ هېواد نه شي کولی، چې د بل هېواد د اوبو د حقونو سرغړونه وکړي، ځکه چې دا د نړۍوالو اصولو خلاف دی.

دا مسأله نه یوازې د اوبو د وېش موضوع ده، بلکې د هېوادونو ترمنځ د سولې، ثبات او همکارۍ یوې وسیلې ته هم بدلېږي.

لکه څنګه چې پروفېسر امت رنجن او پخواني وزیر سیف الدین سوز وایي، "سند طاس تړون" یوازې یو تړون نه دی، بلکې د جغرافیایي حقیقتونو یوه زېږنده ده.

د دې تړون له مخې، د سیندونو وېش د طبیعی او جغرافیایي شرایطو پر اساس شوی، چې هغه هېوادونه چې د دې سیندونو له لارې تېرېږي، باید د یو بل حقونه په پام کې ونیسي.

پایله

د سندھ طاس تړون، د هند او پاکستان ترمنځ د کرکې تر سیوري لاندې، د سولې یوه وړه شمع ده. که دا شمع هم ووژل شي، نو دواړه هېوادونه به نه یوازې د اوبو له ستونزې سره مخ شي، بلکې د یوه نوي بحران دروازې به هم پرانیزي.

له همدې امله، دا وخت د سړه سینه تصمیم، عقلاني بحثاو سیمه‌ییزو حقیقتونو منل دي.

که دا تړون هم د سیاست قرباني شي، نو د سیمې راتلونکی نه یوازې له وږي او وچکالۍ ډک، بلکې له نوي تشدد سره هم مل وي.

له همدې امله، که هند او پاکستان سوله غواړي، که کرنیز ثبات غواړي، که چاپېریالي همغږي غواړي، باید دا تړون وساتي.

د رویټرز خبري اژانس د راپور له‌مخې، د ټرمپ مرستیال جي ډي وېنس د چهارشنبې په ورځ (د اپرېل ۲۳مه) ویلي، اوس هغه وخت دی چې روسیه او اوکراین یا د امریکا د سولې له طرحې سره هوکړه وکړي یا به متحده‌ایالات له دغه بهیره ووځي.

دا څرګندونې د ټرمپ د تېرې اوونۍ د ګواښونو تکرار او د اوکراین د درې کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د واشنګټن ډېر فشار څرګندوي.

ورته مهال، د زېلېنسکي د دفتر مشر اندري یرماک د اېکس ټولنیزې پاڼې له لارې لیکلي، چې په لندن کې یې له امریکایي چارواکو سره د لیدنې پرمهال ټینګار کړی، چې اوکراین به د سولې په مذاکراتو کې د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په ګډون پر خپلو بنسټیرو موضوعاتو دریځ نه بدلوي.

هغه زیاته کړې، چې هېواد یې چمتو دی څو د خپل اصولي دریځ دفاع وکړي ان که دا د مذاکراتو بهیر نور هم ستونزمنوي.

دا په داسې حال کې ده، چې پرون د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زېلېنسکي هم ټینګار کړی، چې هېواد به یې هېڅکله د روسیې له‌خوا د کریمیا اشغال په رسمیت ونه پېژني.

نوموړي وويل: «په دې تړاو د بحث لپاره ځای نه شته. دا کار زمونږ د اساسي قانون پر خلاف دی.»

دغه څرګندونې د ټرمپ له توند غبرګون سره مخ شوې او هغه زیاته کړې چې دا به د سولې هوکړې ته د رسېدو مخه ونیسي او تاوتریخوالی به نور هم پراخ کړي.

ټرمپ په ټروټ ټولنیزه شبکه کې لیکلي: «کریمیا کلونه وړاندې له لاسه وتلې او اوس ان هېڅ د بحث موضوع نه ده.هېڅوک نه غواړي چې زېلېنسکي دا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت وپېژني، خو که هغه په ​​حقیقت کې کریمیا بېرته غواړي، نو ولې یې په ۲۰۱۴ کال کې د هغې لپاره جګړه ونه کړه؟»

د یادونې ده، چې د کریمیا ټاپووزمه په ۲۰۱۴ کال کې د روسي ځواکونو له‌خوا تر کنټرول لاندې راغلې ده؛ هغه اقدام چې توند نړۍوال غبرګونونه یې راوپارول.

یوازې یو څو هېوادونو په رسمي ډول د کریمیا په تړاو د روسیې ادعا په رسمیت پېژندلې ده.

د ترکیې د طبیعي پېښو او د بېړني وضعیت مدیریت ادارې د راپور پر بنسټ، د رېښتر په کچه ۶.۲ درجې زلزلې په ځايي وخت ۱۲:۴۹ بجو د استانبول ښار لړزولی دی.

د زلزلې مرکز د استانبول په ۸۰ کیلومټرۍ کې د سلویوري سیمې په ۶.۹۲ کیلومټره ژوروالي کې موقعیت درلود.
د استانبول والي داوود ګول ویلي، چې لږترلږه ۱۵۱ کسانو د زلزلې د وېرې له امله له لوړو ځایونو څخه ټوپونه کړي، چې په ترڅ کې یې ټپیان شوي دي.
د ترکیې د طبیعي پېښو او د بېړني وضعیت د مدیریت ادارې په وینا، د ورځې په اوږدو کې په سیمه کې اووه زلزلې ثبت شوې دي.
د دې زلزلې په ترڅ کې د استانبول ګڼ شمېر اوسېدونکو پارکونو، کوڅو او خلاصو ځایونو ته پناه وړې ده.

د ښار په اروپايي برخه کې لا هم د زلزلې وروسته ټکانونه محسوس شوي دي.
ورته مهال، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې ټولې دولتي ادارې، په ځانګړې توګه د طبیعي پېښو او بېړني وضعیت مدیریت اداره او د عامې روغتیا وزارت په تیارسۍ حالت کې دي.

د استانبول ښار د شمالي اناتولي فالټ ته نږدې موقعیت لري.

یو درز چې شاوخوا ۱۲۰۰ کیلومټره اوږد دی، له ختیځې ترکیې څخه پیل شوی او تر ایجین سمندر پورې غځېدلی دی.
دا درز د تاریخ په اوږدو کې د څو ویجاړوونکو زلزلو ځای دی.

په دغه ځای کې د ۱۹۳۹ کال د ارزنجان زلزله شامله ده، چې تر ۳۲ زرو ډېر کسان او په ۱۹۹۹ کال د ازمیت زلزله ده، چې تر ۱۷ زرو ډېر کسان په‌کې مړه شوي دي.

د رسنیو د راپور له مخې، د نریندرا مودي په مشرۍ دې ناسته کې د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه، د دفاع وزیر راجنات سینګ، د بهرنیو چارو وزیر اېس جې شنکر، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دیول او ځینو نورو لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی.

لوړ پوړو هندي چارواکو دغه غونډه د جمو کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو د برید په تړاو کړې ده.

د هند لومړي وزیر نریندرا مودي له یاد برید وروسته سعودي عربستان ته خپل سفر نیمګړی پریښی دی.

نریندرا مودي پر سیلانیانو یاد برید غندلی او ویلي یې دي، چې د یادې پیښې عاملین باید ژر تر ژره قانون ته وسپارل شي.

د هند د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي سلاکار ویکرم میسري نن د یوه خبري کنفرانس پرمهال ویلي، چې د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو د برید په پایله ۲۵ هندیان او یو نيپالی وګړي وژل شوي دي.

ویکرم میسري وايي، د کابینې د امنیتي کمیټې په ناسته کې له پاکستان سره د ۱۹۶۰ کال د اوبو تړون له همدې شیبې څخه تر نامعلوم وخت پورې وځنډول شو. دغه راز د سارک د ویزې معافیت له مخې د پاکستاني اتباعو لپاره هند ته د سفر اجازه نه ور کول کیږي. میسري وویل، هغو پاکستاني وګړو ته چې مخکې ویزې ورکړل شوې دي، دغه ویزې لغو ګڼل کېږي او هغه پاکستاني وګړي چې دا مهال فعالې ویزې لري او په هند کې دي، په ۴۸ ساعتونو کې باید له هند څخه ووځي.

د هند د ترهګرۍ ضد ملي ادارې یوه ډله هم پهلګام ته رسېدلې، چې له سیمه ییزو پولیسو سره د پلټنو په برخه کې مرسته وکړي.

امنیتي ادارو د دریو شکمنو کسانو انځورونه هم خپاره کړي دي، چې ګومان کېږي د برید تر شا لاس لري.

هندي رسنیو ویلي چې د دغه برید مسوولیت د لشکر طیبه ډلې اړوند «کشمیر مقاومت» وسله والې ډلې په غاړه اخیستی دی. لشکر طیبه پاکستانۍ ترهګره ډله ده چې په هند او افغانستان کې د بریدونو اوږده سابقه لري.

دغه ټول ګوندیز کنفرانس (APC) د عوامي نشنل پارټۍ له خوا په باچا خان مرکز پېښور کې جوړ شوی و، چې د پاکستان پیپلز پارټۍ، جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، مسلم لیګ نواز او نورو ګوندونو استازو پکې ګډون کړی و.

کنفرانس د یوې متفقه اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېد، چې یاد قانون پکې په کلکه رد شوی.

په اعلامیه کې ویل شوي چې یاد قانون د پاکستان د اساسي قانون اتلسم تعدیل ته زیان رسوي، چې له فدرالي حکومت څخه یې ایالتونو ته د واک انتقال یقیني کړی و. منتقدان وایي چې دا یوه غیر قانوني هڅه ده چې فدرالي حکومت غواړي د خیبر پښتونخوا د کاني زیرمو کنټرول بیا ترلاسه کړي او دا کار د مرکزي څار تر نامه لاندې ترسره کیږي.

غونډې ته د اې این پي ایالتي مسوول میا افتخار حسین وویل، « دا یوازې د منرالونو موضوع نه ده، دا د ولس، قانون او فدرالي جوړښت د ساتنې خبره ده».

ګډونوالو د ځانګړو پانګونو فدرالي شورا او د کانونو د مرکزي څانګې پر رول هم کلکه نیوکه وکړه، چې ګواکې د ایالتي سرچینو په برخه کې غیرقانوني واک کاروي.

د قانوني چارو کارپوهانو او مدني ټولنې غړو خبرداری ورکړ چې دا کار یو خطرناک دود جوړوي، چې ښايي دا ډول مداخله په کرنه، ګرځندوی، چاپېریال او معلوماتي ټېکنالوژۍ برخو کې هم تکرار شي.

تر ټولو جنجالي غوښتنه دا وه چې پوځ دې له سیاست او د تجارتي کمپنیو له چلولو لاس واخلي او د پوځ د ملکیتونو او شتمنیو شفافیت دې باوري شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ټولې دولتي ادارې باید یوازې تر قانوني چوکاټ لاندې عمل وکړي.

د کنفرانس اعلامیه وايي، « که دا قانون په زور پلی شي، موږ به په ټول ایالت کې احتجاجي تحریک پیل کړو».

د ټول ګوندیز کنفرانس ګډونوالو خپله مبارزه د بلوچستان له ورته مخالفت سره هم وتړله، چې هلته هم یو ورته قانون نافذ شوی.

پاکستان په دې وروستیو کې د کانونو د سپړنې چارې ګړندۍ کړې دي، چې ډېر تمرکز یې پر بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو دی. دغه سیمې په دې وروستیو کې د خونړیو مرګونو او ناکراریو شاهدې دي.