د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار مرستیال محمد زاهد احمدزي ویلي، هڅه کوي څو له یو شمېر کارګر منونکو هېوادونو سره د مسلکي افغان کارګرو د لېږد په تړاو هوکړې وکړي.
د (غويي ۷مه) د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، چې نوموړي دغه خبرې د کارموندنې د خصوصي شرکتونو له مشر نورالله فدوي سره په کتنه کې کړې دي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال په وینا، بهر ته د مسلکي افغان کارګرو په لېږد سره غواړي، په هېواد کې د ځوانانو د بې روزګارۍ کچه راکمه کړي.
نوموړي تر دې وړاندې هم ویلي و، چې له راتلونکو درېیو تر پنځو کلونو به په افغانستان کې له ۱۴ لکه زیات کسان په کار وګماري.
خبرپاڼه زیاتوي، چې په دغه ناسته کې په کاري چاپېریال کې د ننګوونو، په بهر کې د مېشتو کاریګرو د ستونزو حل او د ځوانانو د ناقانونه کډوالۍ د مخنېوی په تړاو هم خبرې شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې مخکې څو، څو ځله خبر ورکړی، چې امیرخان متقي د سفرونو پر مهال د ځینو هېوادونو له چارواکو سره د مسلکي افغان کارګرو د منلو په تړاو هم خبرې کړې دي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تېرې مرغومې میاشتې کې هم ویلي و، چې د ملا هبتالله په ځانګړې لارښوونه بهرنیو هېوادونو ته د افغان کارګرو د لېږد بهیر پر ګړندي کېدو طالب وزیرانو خبرې کړې دي.
طالبانو په وار، وار دغه ډول څرګندونې کړې؛ خو نه یې په کور دننه د بې روزګارۍ د روان ناورین مخه ونیوله او نه یې هم تر اوسه په عملي توګه مسلکي کارګر بهر ته ولېږل.
نیوکې دا دي، چې د طالبانو په واکمنېدو سره د هېواد دننه سلګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړې دي او د لوږې ګواښ هم خورا لوړ شوی دی.
د طالبانو په واکمنۍ کې سلګونه زره کسان اړ شوي، چې د ژوند خوندیتوب او روزګار لپاره د پاکستان او ایران تر څنګ په سختو ناقانونه لارو اروپايي هېوادونو ته سفرونه وکړي.
متحده عربي امارات، سعودي عربستان، پاکستان او ایران هغه هېوادونه دي چې په ډېر شمېر افغان کارګر په کې په کارونو بوخت دي او له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي.
افغان کارګر په دغو هېوادونو کې د مېشتیدنې قانوني اسنادو، د کاروباري پراختیا اسانتیاوو او پر وخت د کاري ویزو نه نوي کېدو له ستونزو سره مخ کېږي.
په یادو دوو هېوادونو کې د افغان کارګرو سره خورا بد چلند هم کېږی او ډېری وخت د کارونو تر ترسره کېدو وروسته ورته حق الزحمې هم نه ورکول کېږي.
له دې سربېره افغان کارګر په متحده عربي اماراتو، سعودي او نورو خلیجي هېوادونو کې هم د قانوني اسنادو تر څنګ د کار له سختو قوانینو څخه زورېږي.
