افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو نه د هېوادوالو د ستنېدو د پراخې څپې په دوام، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ (UNHCR) خبرداری ورکړی، چې په هېواد کې بشري ناورین د اندېښنې پړاو ته رسېدلی دی.
نوموړي بنسټ د سهشنبې په ورځ (د اپرېل ۲۹مه) په یوه بیان کې زیاته کړې، چې یوازې د روان کال په اپرېل میاشت کې تر ۲۵۰زرو ډېر افغانان هېواد ته دننه شوي او په وینا یې، له دې ډلې شاوخوا ۹۶ زره یې په جبري ډول اېستل شوي دي.
د دغه سازمان د ویاند بابر بلوڅ په وینا، د افغانانو پراخ بېرته ستنېدل پر شته بشرپاله مرستو یو اضافي فشار وارد کړی، هغه بشرپاله سرچینې چې لا له وړاندې د مېلیونونو کسانو اړتیاوو ته په هېواد کې دننه ځواب بسنه نه کوي.
همداراز، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ویاند اندېښنه ښودلې چې راستنیدونکي، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په افغانستان کې د کار، زدهکړې او د تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ یو وار بیاد ایران او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی، چې خپل هېواد ته د افغانانو ستنول باید په رضاکارانه، خوندي او درناوي سره ترسره شي او په دې تړاو یې ډاډمنتیا غوښتنه کړې ده.
دغه بنسټ د ۷.۵ مېلیارد ډالرو مالي مرستې غوښتنه کړې ده، تر څو بېرته راستنېدونکو ته د ژوند وسایل، د یوځایکېدو بهیر، مالي او ټرانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د مېرمنو او نجونو اړتیاوو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د معلوماتو لهمخې، د ۲۰۲۳ کال له پیل راهیسې تر ۳.۵ مېلیون ډېر افغانان هېواد ته ستانه شوي دي.
دا هغه شمیره ده، چې د نړۍوالو سازمانونو په باور نه یوازې د داخلي بېځایهکېدو ګواښ ډېروي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي.
د بښنې نړیوال سازمان کلنی رپوټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه تریخ تصویر وړاندې کړی چې له ښځو، قومي او مذهبي اقلیتونو، سیاسي مخالفانو او رسنیو سره د طالبانو پر چلند پکې نیوکې شوې دي.
دغه رپوټ چې په ۴۰۹ مخونو کې خپور شوی، وايي، د۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې، افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ تنزل لیدلی.
د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سختو پالیسیو له کبله، چې د نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او بهرنيو حکومتونو له خوا پرې سختې نیوکې شوې، د افغانستان وضعیت اندېښمنوونکی بلل شوی.
د رپوټ له مخې، د طالبانو اقداماتو د ښځو پر ضدسیستماتیکې ځورونې رامنځته کړې، چې په هغې کې د تعلیم، کار او حرکت حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
رپوټ وايي، طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونه بنده کړې او تر اوسه داسې نښې نه شته چې دا پالیسي به بدل شي. ښځې چې د حکومت له خوا له کار کولو منع شوې دي، اکثره وخت د خپلو کورنیو او ځان لپاره د عاید په پیدا کولو کې ناکامې دي.
د۲۰۲۴ کال تر دسمبر میاشتې پورې طالبانو خپل سخت قوانین لا پسې ډېر کړل او له لوړ زده کړو، طبي زده کړو او عامه ځایونو کې له ګرځېدو یې هم را وګرځولې.
د اقلیتونو او سیاسي مخالفینو پر وړاندې تشدد
رپوټ وايي، چې قومي لږه کي، په ځانګړې توګه شیعه هزاره، د طالبانو له سختو پالیسیو سره مخ دي.
د داعش خراسان څانګه د هزاره وګړو پر جوماتونو، ښوونځیو او مدني سیمو پراخو بریدونو کې ښکیله ده. رپوټ وايي، چې د طالبانو حکومت د دې لږه کیو د خونديتابه لپاره په تدابیرو کې پاتې راغلی، چې دا د مذهبي تشدد زیاتیدو ته لاره هواروي.
په ورته وخت کې، د طالبانو سیاسي مخالفین، په ځانګړې توګه پخواني حکومتي کارکوونکي، ژورنالیستان او د بشري حقونو مدافعین له سختو تهدیدونو سره مخ دي. رپوټ زیاتوي چې د طالبانو حکومت ګڼ کسان نیولې دي، چې په ۲۰۲۴ کال کې د نږدې ۶۰۰ کسانو د توقیف قضیې ثبت شوې دي.
رپوټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت او محلي بشري حقونو سازمانونو په استناد وايي، چې د ۲۰۲۴ کال د جون تر میاشتې پورې، ۲۰ زره کسان، چې لږ تر لږه ۱۵۰۰پکې ښځې وې، د طالبانو تر کنټرول لاندې بندي شوي دي. دغه توقیفونه په عمده توګه د هغو کسانو پر ضد وو چې د طالبانو د پالیسیو مخالف یا د هغوی سیاسی رقیبان لکه پخواني حکومتي کارکوونکي، مذهبي عالمان، د مدني ټولنې فعالین، بشري حقونو دفاع کوونکي او خبریالان، ګڼل شوي دي.
یوازې د ۲۰۲۴ کال د لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان راوادري ۶۱۴ د بېقانوني توقیفونو او ۳۵ د اجباري تری تمونو رپوټونه ثبت کړي دي، چې دا پېښې یې په نهو ولایتونو کې ثبت کړې وې.
د طالبانو امر بالمعروف وزارت محتسبانو چې د «اخلاقي پولیسو» په نوم هم یادیږي، د تېر کال په اوږدو کې ۱۳۰۰۰ کسان کسان نیولي دي.
یوه مهمه پېښه د احمد فهیم عزیزي وه، چې د ښوونې د حقونو یوفعال و، هغه د ۱۱ میاشتو لپاره بندي شوی و.
عزیزي د لاریونونو تنظیمولو او لاریون ته د ښځو د هڅونې په تور نیول شوی و، خو په سپتمبر کې خوشی شو.
بېمحاکمې اعدامونه او شکنجې
توقیف شوي کسان، په ځانګړې توګه هغه چې له پخواني حکومت سره یې تړاو درلود یا د طالبانو د سیاستونو مخالف وو، له شکنجو او بېمحاکمې اعدامونو سره مخامخ شوي.
د ۲۰۲۴ کال له جنوري تر جون پورې لږ تر لږه ۹۸ د غیر قانوني نیونې او توقیف پېښې ثبت شوې دي چې د پخواني حکومت کارکوونکي پکې شامل وو. په دې کې ۲۰ پېښې د شکنجې او نورو ځورونکو شرایطو او ۹ پېښې د ناحقه وژنو وې.
رپوټ وايي، د طالبانو تعزیري سزاګانې په ټول هېواد کې روانې دي. د ۲۰۲۴ کال له اپریل تر جون پورې ۱۷۹کسان چې ۱۴۷ نارینه، ۲۸ ښځې او ۴ هلکان پکې شامل وو، له ورته سزاګانو سره مخ شوي دي.
د دې مجازاتو لپاره تورونه اکثراً د زنا، کور نه د تېښتې، او لواطت ول، چې ښځې او نجونې یې زیاتره متاثرې کړې دي.
د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې تر ۲۰۲۴ کال مارچ پورې د امر بالمعروف د غړو د ناعادلانه ځواک کارونې لږ تر لږه ۱یو زر او ۳۳ پېښې ثبت شوې دي چې ۲۰۵ ښځې او نجونې او ۸۲۸ نارینه او هلکان پکې هدف ګرځېدلي.
عامه اعدامونه او د مرګ سزاوې
رپوټ وايي، چې د طالبانو له خوا عامه اعدامونه دوام لري او په فبروري کې درې کسان په عامه توګه اعدام شول، او یو بل کس د ۲۰۲۳ کال په نومبر کې اعدام شوی. د نورو رپوټونو له مخې، تر ۲۰۲۴ کال جولای پورې د طالبانو محکمو له۳۰۰نه تر۶۰۰ پورې بندیانو ته د مرګ سزا ورکړې ده. په مارچ کې رپوټونه ورکړل شوي چې طالبان کېدای شي د زنا په جرم د سنگسار سزا بیا پیل کړي.
د عامه اعدامونو او نورو سختو سزاګانو پر دوام نړیوالې ټولنې سختې نیوکې کړې دي چې د قانوني حقوقو نقض او د عادلانه محاکمې حقونو ته پام پکې نه کیږي.
رپوټ وايي، چې د افغانستان بشري وضعیت لاهم ژور شوی دی. د یونیسف په وینا، د ۲۰۲۴ کال په اوږدو کې شاوخوا ۲.۹ میلیونه افغان ماشومان له شدیدې سوء تغذیې خطر سره مخ دي، چې ۸۵۰ زره یې له ژوندګواښونکي حالت سره مخ دي.
په رپوټ کې د رسنیو او بیان د ازادۍ په تړاو د طالبانو چلند او پر رسنیو بندیزونو ته هم اشاره شوې او دغه راز په پاکستان او نوره نړۍ کې د افغان کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ یې هم یادې کړې دي، چې بشري وضعیت یې کړکېچن کړی.