د ازادۍ جبهې په نامه د طالبانو ضد وسله والې ډلې د طالبانو د حکومت په اړه د "هراړخیز دریځ" تر عنوان لاندې د یوناما نوي پلان ته غبرګون ښودلی او ویلي یې دي، چې دا طرحه د افغانستان لپاره د تلپاتې سولې لار تیاره کوي.
یاده جبهه په داسې حال کې پر نیوکه کوي، چې څو ورځې وړاندې باوري سرچینو د ملګرو ملتونو په حواله افغانستان انټرنشنل ته ویلي و، چې د دغه سازمان ډېپلوماټانو د افغانستان د سیاسي حللارې او همداراز په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازي سهیل شاهین ته د افغانستان څوکۍ د سپارلو پر سر سلامشورې کړې دي.
سرچینې زیاته کړې، دا خبرې د ملګرو ملتونو د هغې سیاسي طرحې په چوکاټ کې روانې دي چې موخه یې له نړۍوالې ټولنې سره د افغانستان یو ځای کول دي.
په دې طرحه کې درې مهم شرطونه د طالبانو له لوري وړاندې شوي او همداراز نړۍوالې ټولنې هم خپل درې شرطونه دغې ډلې ته وړاندې کړي دي.
ازادۍ جبهې له دغې طرحې سره مخالفت ښکاره کړی او په خپل اېکس کې یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې د یوناما دغه هڅې به په افغانستان کې د یو بل ناورین پېلامه وګرځي.
په اعلامیه کې راغلي: «دا جبهه له هر هغه بهیر سره مخالفه ده چې د افغانستان د یوې ازادې، شفافې او سراسري ټاکنو پر بنسټ د مشروع حکومت جوړېدل تر پوښتنې لاندې راولي. دغه راز، د طالبانو د عاديکولو او د هغوی سپینولو هر ډول هڅې هم د رد وړ بولي. له بدهمرغه، یوناما وروستیو اقداماتو د افغانستان د اوسني واقعیت یو ګډوډ انځور وړاندې کړی، مهم مسایل یې له پامه غورځولي او د هېواد پر سیاسي برخلیک اغېز لرونکي اړخونه یې له صحنې اېستلي دي.»
د ازادي جبهې په دغه اعلامیه کې د یوناما طرحې ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي یې دي، چې په دغه پلان کې ښکېل اړخونه محدود دي او تر څنګ یې اصلي ستونزه له پامه غورځول شوې او د طالبانو د ادارو ملاتړ او ورته مشروعیت ورکولو په معنا ده.
په اعلامیه کې راغلي، چې د یوناما په طرحه کې باید په افغانستان کې د مشروع حکومت جوړول لومړیتوب وګڼل شي او همدا ډول د ملګرو ملتونو چلند ته دې بیا کتنه وشي.
اعلامیه کې راغلي:«ټولګډونه سیاسي لوري باید د افغانستان د راتلونکي ثبات اصلي محور وګرځي. روانې طرحې، په شمول د دوحې بهیر، د افغانستان د سیاسي ـ ټولنیزو واقعیتونو انعکاس نهدی. یو ریښتینی او ټولګډونه سولهییز بهیر باید د ټولو سیاسي او نظامي لوریو ترمنځ د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې پیل شي.»
په اعلامیه کې ټینګار شوی: «د افغانستان د خلکو په رایه ولاړ مشروع حکومت باید جوړ شي؛ داسې یو دولت چې د ټول ملت تنوع څرګندوي، د ټولو وګړو مساوي حقوق تضمین کړي، پرته له دې چې قوم، ژبه، مذهب او جنسیت په نظر کې ونیول شي.»
په دغه اعلامیه کې ځيني نور وړاندیزونه هم شوي، چې له هغې جملې په افغانستان کې د نړۍوالو څېړنیزو ادارو د جوړولو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بېنېټ ته د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته لاسرسی ورکړل شي.
په اعلامیه کې په دې هم ټينګار شوی، چې له طالبانو سره باید هر ډول اړیکې مشروطې وي، ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړل شي، د واک لېږد میکانیزم دې جوړ شي او د قدرت عادلانه وېش دې وشي.
اعلامیه کې د نورو وړاندېزونو ترڅنګ دا غوښتنه هم شوې، چې د دوحې بهیر بیا ارزونه دې وشي: «دوحه، د محتوا، شریکانو او موقعیت له پلوه باید له سره وارزول شي. د سولې خبرې دې له سره او دا ځل د ټولو اړخونو په ګډون، پیل شي.»
همداراز په اعلامیه کې راغلي، چې یو جامع، شفاف او مسولانه سوله یوازې هغه مهال شونې ده، چې ټول ښکېل اړخونه پکې ونډه ولري او د جګړې د لاملونو ریښه پکې حل شي.
