د اسټرالیا دولت د افغان قربانیانو لپاره د رسمي زیانونو د جبرانېدو طرحه جوړې کړې او موخه یې هغو کورنیو ته غرامت ورکول دي، چې د اسټرالیايي دفاعي ځواکونو لهخوا د ۲۰۰۵-۲۰۱۶ کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ناقانونه بریدونو له امله قرباني یا زیانمن شوي دي.
د دغې طرحې تر اعلان وروسته د «رواداري» په نوم د بشري حقونو یوه بنسټ په یوه بیان کې د دغه اقدام هرکلی کړی او دا یې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو د کړاوونو د رسميت پېژندنې پر لور یو ارزښتناک ګام بللی دی.
نوموړي بنسټ همداراز غوښتنه کړې، د هغو ادعاوو په اړه چې څېړنې پرې شوي، بشپړ راپورونه باید په روڼ او علني ډول له افغان ولس سره شریک شي، څو د عدالت غوښتنې بهیر په جامع او باوري ډول دوام ومومي.
دا اقدام وروسته تر هغه ترسره کېږي، چې د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو یوه څېړونکي خپل څېړنیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې څرګند شواهد موجود دي او اسټرالیایي سرتېري په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال په ناقانونه وژنو او د ملکيانو د مال او ملکیتونو په ویجاړولو کې لاس لري. دا طرحه د قانوني مسوولیت ثبوت ته اړتیا نهلري او یوازې هغه پېښې پکې شاملې دي، چې په رسمي څېړنو کې یادې شوې دي.
د دې طرحې له مخې، د زیانونو جبران ښايي د نغدو پیسو ورکړه، په کلي کې د عامه ګټو ودانۍ جوړونه یا د بخښنې او منلو رسمي لیک استولو یا په نورو بېلابېلو بڼو ترسره شي. دا طرحه د اسټرالیا د دفاع وزارت له لوري د ۲۰۲۴ کال لپاره ترتیب او نافذه شوې وه.
هر هغه فرد یا کورنۍ چې د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو لهخوا یې د ناقانونه وژنې په پایله کې یو عزیز یا خپلوان وژل شوی وي یا په خپله د ناقانونه برید او د ملکیت ویجاړېدو قرباني شوی وي، ښايي د غرامت مستحق وبلل شي.
هغه کسان چې د ترهګریزو ډلو یا له بندیزونو سره مخ سازمانونو غړي وي، د اسټرالیا دولت له دې پروګرامه ګټه نهشي پورته کولای. همداراز، د غرامت ترلاسه کول هېڅکله د خلکو پر نورو قانوني حقونو اغېز نهکوي.
د خساراتو ادعاوې په خپله د شخص یا د دوی د مجازي استازي لهخوا وړاندې کېدای شي. دا غوښتنې د اسټرالیاد دفاع وزارت په وېبپاڼه کې د فورمې له لارې په انلاین بڼه سپارل کېدای شي او یا هم خلک کولای شي د پوسټ له لارې یې واستوي.
د اسټرالیا دولت په دې طرحه کې ویل شوي، چې د غوښتونکو لهخوا چمتو شوي معلومات محرم ساتل کېږي او دغه هېواد د محرمیت له قانون سره سم اداره کېږي. همداراز، په هغه صورت کې چې د ارزونې لپاره کافي معلومات نه وي، ښايي دا ادعا رد شي.
اسټرالیايي چارواکو ټینګار کړی، چې په دغه پروګرام کې د کډوالۍ یا د اسټرالیا ویزې ترلاسهکېدو هېڅ ژمنه نه ده شامله او یوازې د پورته یادو شویو جرمونو له امله رامنځته شوي زیانونو پر جبرانېدو تمرکز کېږي.
افغانستان، چې له ۲۰۰۱ کال راهيسې د نړۍوالو ځواکونو د پوځي عملياتو اصلي ميدان پاتې شوی، د داسې پېښو يوه ترخه بېلګه بلل کېږي. په افغانستان کې د اسټرالیايي ځانګړو ځواکونو رول په وروستیو کلونو کې تر پراخو نیوکو او ارزونو لاندې راغلی و، چې په پایله کې د دغه هېواد دولت افغان ملکیانو لپاره د غرامت ورکولو ته غاړه کېښوده.
د ۲۰۲۰ کال په وروستیو کې د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو د لوی څېړونکي دفتر له خوا د «بررتون راپور»په نوم یو مهم څېړنیز سند خپور شو، چې پهکې مستند شواهد وړاندې شوي او ویل کېږي چې ځینې اسټرالیایي سرتېرو د ۲۰۰۵-۲۰۱۶ کلونو ترمنځ په افغانستان کې د غیرقانوني وژنو، شکنجو او د ملکي خلکو د ملکیتونو د ویجاړېدو مسوول بلل شوي دي.
دا راپور چې د نړۍوالو رسنیو او بشري حقونو بنسټونو پراخ غبرګونونه راوپارول، د اسټرالیا دولت یې له جدي حقوقي او اخلاقي مسؤلیتونو سره مخ کړی دی..
دا په داسې حال کې ده، څو ورځې وړاندې د بيبيسي په یوې خپرونه کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو د جنګي جنایتونو په تړاو هم هېښوونکي معلومات په ډاګه شول، چې له مخې یې ښکاري په افغانستان کې یې ماشومان، بې ګناه ولسي خلک او جنګي اسیران وژلي دي.
د برېټانیا یو شمېر پخوانیو سرتېرو ویلي، چې د شپنیو عملیاتو پر مهال یې ملګرو بې ګناه ولسي وګړي وژل..
د بښنې نړۍوال سازمان بیا ویلي، چې په افغانستان کې د برېتانیايي ځانګړو ځواکونو له خوا د ناقانونه وژنو او د هغو د پټولو ادعاوې خورا جدي دي او باید د شفافې او خپلواکې پلټنې له لارې وڅېړل شي.
