د بشري حقونو څار بنسټ وایي، د هغو افغانانو د کورنیو غړي چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال د بهرنیو پوځي ځواکونو لهخوا په ناقانونه توګه وژل شوي؛ له اوږدې مودې راهیسې د عدالت په تمه دي.
د بشري حقونو څار بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي، اسټرالیا چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لهخوا د ادعا شویو جنګي جرمونو په څېړنه کې تر ټولو مخکښه ده او د قربانیانو کورنیو غړو لپاره یې د شکایتونو ثبتولو یوه وېب پاڼه جوړه کړې؛ دغه وېپاڼه، چې د اسټرالیا د دفاع وزارت لهخوا اداره کېږي، د تاوان غوښتونکو لپاره په دري او پښتو ژبو کې انلاین فورم لري.
دغه بنسټ زیاتوي، که څه هم دغه پرمختګ د ستاینې وړ دی؛ خو دا بسنه نه کوي، ځکه چې دغه اقدام پنځه کاله وروسته له هغې ترسره کېږي چې د اسټرالیا هېواد یوې حکومتي پلټنې د لومړي ځل لپاره د احتمالي جرمونو کچه افشا کړه او یوازې یو سرتېری یې د جنګي جرمونو په تور تورن کړ.
د بشر حقونو څار بنسټ د استرالیا دغه اقدام ته په اشارې سره ویلي:« د قربانیانو او د هغوی د کورنیو سره د مشورې په اړه د وضاحت نشتوالی د اندېښنې وړ دی او دغه اقدام د دوي د پوځ د سر خیرات په توګه نه؛ بلکې د نړۍوال قانون له مخې د قربانیانو قانوني حق دی.»
یاد بنسټ په خپل راپور کې وایي، چې لا هم د بشري حقونو افغان فعالین انلاین غونډې جوړوي؛ ترڅو دغه وېب پاڼو ته د خلکو پام واړوي.
د دغه سازمان په وینا؛ د اسټرالیا حکومت باید ډاډ ترلاسه کړي چې افغانان د دغه وېب پاڼې او د شکایت ثبتولو څرنګوالي په اړه پوهېږي.
د راپور له مخې؛ انګلستان چې د جنګي جرمونو لپاره د عدالت تټنګېدو مکلفیت هم لري، په دې برخه کې ډېر سوکه پرمختګ کوي.
څو ورځې وړاندې بيپيسي په عراق او افغانستان کې د برتانوي ځانګړو ځواکونو لهخوا د جنګي جرمونو نوي راپورونه خپاره کړي وو.
په دغه راپورونو کې د ځانګړو ځواکونو د پخوانیو سرتېرو سره د ټپي بندیانو او ملکي وګړو او ماشومانو د اعدامونو د لنډیز په اړه له یوه پخواني سرتېري سره مرکه هم شوې وه.
دغه سرتېری چې پخوا یې په افغانستان کې خدمت کړی و؛ ویلي و:«ما په خپلو سترګو وليدل، چې يو ماشوم يې ولچک کړ؛ بيا يې پرې ډز وکړ. هغه هېڅ ګواښ نه و، يوازې يو کوچنی هلک و.»
د بشري حقونو څار بنسټ وایي، د انګلستان حکومت تر خپله وسه هڅه کړې چې د داسې جرمونو د څار مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي، ریچارډ بینټ ویلي، چې نوي تورونه "د پراخې حساب ورکونې اړتیا" روښانه کوي.
