د اناډولو دولتي خبري اژانس د راپور پر بنسټ، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وايي چې هېواد یې نوي اساسي قانون ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې په انقره کې د خپل ګوند له چارواکو سره په یوې غونډه کې مطرح کړې دي.
اردوغان د سېشنبه په ورځ زیاته کړې، چې هغه ۱۰حقوقپوهانو ته دنده سپارلې چې د نوي اساسي قانون د مسودې بهیر و ارزوي.
د هغه په وینا، هیله لري چې دا ځل په پارلمان کې د نورو سیاسي ګوندونو په همکارۍ وکړای شي د یو ګډ متن په تړاو هوکړې ته ورسېږي.
د ترکیې ولسمشر ټینګار کړی، چې د دغه هېواد اوسنی اساسي قانون په ۱۹۸۲ کال کې تر پوځي کودتا وروسته لیکل شوی او د یاد هېواد د راتلونکي لپاره مناسب نه دی.
د هغه په اند، یو نوی او مدني اساسي قانون کولای شي ترکیه د هغې کودتا له منفي اغېزو نه وژغوري.
اردوغان وايي، د دوی موخه د داسې اساسي قانون جوړول دي چې د ترکیې سیاسي وده وښيي او د خلکو ټولې اساسي ازادۍپهکې شاملې وي.
هغه همداراز زیاته کړې، چې ترکیه د ترهګرۍ له ستونزې څخه د خلاصون په درشل کې ده؛ هغه ستونزه چې د اردوغان په وینا، په تېرو پنځوسو کلونو کې یې د زرګونو خلکو ژوند اخیستی دی.
د ترکیې ولسمشر وايي، چې د ترهګرۍ پای ته رسېدل به د یوې ځانګړې ډلې نه، بلکې د دغه هېواد د ټولو ۸۶ مېلیونه وګړو په ګټه وي.
پر اردوغان نیوکې کېږي، چې غواړي د اساسي قانون تر عنوان لاندې یو داسې نظام رامنځته کړي چې واک یې لا متمرکز او سیاسي مخالفتونه محدود کړي، خو نوموړی وایي چې دا نوښت به د سیاسي ازادیو پراخېدو او د خلکو د بنسټیزو حقونو خوندي کولو ته لاره هواره کړي.
