د روسیې د دوما غړی: طالبان د امریکا دښمنان پاتې شوي، د روسیې لپاره داسې متحد بد نه دی

د دغه وزارت په خبرپاڼه کې لیکل شوي، چې د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ریاست د څار ډلې په غويي میاشت کې په کابل ښار کې د ۴۲ خیریه بنسټونو او اتحادیو د فعالیتونو څارنه کړې ده.

د طالبانو د عدلیې وزارت ویلي، چې د څار ډلې د ۴۲ خیریه بنسټونو او اتحادیو له ډلې، د ۷ خیریه بنسټونو او یوې اتحادیې دفترونه مهرولاک کړي دي.

په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې یادو بنسټونو په ناقانونه توګه فعالیتونه کول.

د طالبانو عدلیې وزارت ویلي، چې خیریه بنسټونه او اتحاديي دې د دغې ډلې د اصولو او پالیسیو سره سم فعالیتونه ترسره کړي او یاد بنسټونه اړ دي چې د خپلو فعالیتونو راپور د عدلیې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو چارو له ریاست سره شریک کړي.

طالبانو وړاندې تردې هم په ځینو ولایتونو کې د خیریه بنسټونو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي وو.

د خیریه بنسټونو ځینې مسولین وايي، چې په ولایتونو کې د طالبانو له همغږۍ پرته له خلکو سره د مرستو د وېش اجازه نه ورکول کیږي.

دغه ناسته د چهارشنبې په ورځ (د غبرګولي ۷مه) د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د وزیر ملا عبدالمنان عمري په مشرۍ، او د کار اړوند اتحادیو د استازو په حضور کې شوې.

د ناستې په ترڅ کې ملا عبدالمنان عمري ویلي، چې یاد لارښود د تېرو ناستو د پرېکړو پر بنسټ چمتو شوی او موخه یې د شورا د غونډو منظمول، د ټولنیزو شریکانو ترمنځ سالمې کاري اړیکې، د کار اړوندو ادارو کې د مناسب کاري چاپېریال برابرول او همداراز له نړیوالو معیارونو او کنوانسیونونو سره همغږي ده.

هغه همداراز د شورا د سکرتریت جوړېدل یوه مهمه لاسته‌راوړنه وبلله چې د تطبیق له لارې به یې د کاریګرو د حقونو دفاع او د ستونزو حل ته زمینه برابره شي.

یاد وزارت وايي، چې دغه لارښود د ګډونوالو د تفاهم پر بنسټ، په دریو فصلونو او ۱۲ مادو کې تصویب او تایید شوی.

د دغه وزارت په وینا، په ناسته کې د افغانستان د کاریګرو او کارکوونکو د ملي اتحادیې سرپرست، د صنفي اتحادیو، د کارموندنې خصوصي شرکتونو، د سوداګرۍ او پانګونې، کرنې او مالدارۍ او همداراز د کسبګرو او د کاندارانو د خونو استازو ګډون درلود.

طالب استازي د نندارچیانو په توګه د «د نړۍ بدلون: د روسیې له نظره» تر سرلیک لاندې د پینل په بحث کې ګډون کوي.

دا د مسکو ۱۳مه امنیتي ناسته ده او لومړی ځل دی چې طالبان په دې ناسته کې ګډون کوي.

په دې ناسته کې د سيمې هېوادونو لوړپوړو امنیتي استازو ګډون کړی.

شپیګل ورځپاڼې د خپلو سرچینو او اسنادو په حواله ویلي، چې یو شمېر جرمني مرستندویه سازمانونو د افغان پناه غوښتونکو لپاره جعلي اسناد برابر کړي او هغوی یې د مرکو پرمهال «ناسمو معلوماتو ورکولو» ته هڅولي دي.

رپوټ زیاتوي چې د ډېرو پناه غوښتونکو د اصليت د تایید لپاره مناسبه ارزونه ممکنه نه وه، له همدې امله ګومان کېږي چې زرګونه کسان د جعلي کیسونو یا اسنادو پر بنسټ جرمني ته تللي وي.

ورځپاڼه وايي، د وخت د بهرنیو چارو وزارت، چې مشري یې مېرمن انالینا بایربوک کوله، هڅه کوله څومره زر چې کیږي افغانان جرمني ته ولیږدوي او په دې برخه کې یې د امنیتي ادارو له خبرداریو سره سره، د موسساتو د معلوماتو له مخې پرېکړې کولې.

ورځپاڼه وايي، په یوه قضیه کې یو همجنسباز په دې نه پوهېده، چې دی همجنسباز دی او که ترانس جندر، خو د مرکې پرمهال یې تاوتریخجن چلند درلود.

په یو بل رپوټ کې، یوې۱۰ کسیزې کورنۍ ۲۱جعلي افغان تذکرې وړاندې کړې وې. شک شته چې دا کورنۍ له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او ماشومان یې هم هلته زیږېدلي دي.

په انفرادي مواردو کې، قاضیان او د طالبانو پلویان هم د ویزې لپاره نوماند شوي وو، خو د امنیتي ادارو له مداخلې وروسته یې مخه نیول شوې ده.

د فریدریښ مېرڅ تر مشرۍ لاندې اوسني حکومت ویلي، چې دا پروګرام به نور دوام نه کوي.

جرمني ته وروستۍ چارټر الوتنه د اپرېل په میاشت کې ترسره شوه، خو دا مهال لاهم شاوخوا ۲۶۰۰ افغانان چې د جرمني له خوا یې د ورتګ اجازه ترلاسه کړې، په اسلام‌اباد کې بند پاتې دي.

په رپوټ کې روښانه شوې چې د بشري خواخوږۍ تر نامه لاندې پروسه کې شخصي اړیکې، جعلي اسناد او امنیتي نیمګړتیاوې ډېرې وې، خو له دې امله اوس هغه کسان چې رښتیا هم ژوند یې له خطر سره مخ دی، له ستونزو سره مخامخ شوي دي.

د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو چارو مشر نادر یاراحمدي ایراني رسنیو ته ویلي، چې دغه زده‌کوونکي به په راتلونکي تعلیمي کال کې د زده کړو د دوام حق ونه لري.

هغه وضاحت ورکړی چې پاسپورټ لرونکي افغان محصلان، چې د اقامت د تمدید امکان لري، له دغو محدودیتونو مستثنا دي او کولای شي په قانوني توګه خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.

یاراحمدي ویلي، هغه افغانان چې له قانوني ثبت پرته یې ودونه کړي نکاح یې رسمي نه ګڼل کېږي او له همدې امله یې د ماشومانو د هویت تثبیت هم له ستونزو سره مخ دی. نوموړی وايي، دغه ډول موارد باید د "ځانګړو مواردو کمیسیون" له‌خوا وڅېړل شي او کورنیو ته به حقوقي مشورې هم وړاندې شي.

هغه وویل،«که یوه مېرمن، چې د کورنۍ سرپرسته وي او بېرته ستنیدل یې ژوند ته خطر یا جدي ستونزې جوړوي، موضوع به د طبي او نورو کمیسیونونو له خوا وڅېړل شي او که تایید شي، نو د موقتي اقامت یا درملنې اجازه به ورکړل شي».

یاراحمدي وايي، چې تابعیت د ایران د قانون له مخې د "وینې قانون" پر بنسټ دی او په دې کې د پلار تابعیت مهم دی، نه د زیږېدو ځای.

هغه زیاتوي، « که پلار ایرانی وي او نکاح قانوناً ثبت شوې وي، ماشوم ایرانی ګڼل کېږي خو که مور ایرانۍ وي او پلار بهرنی، حتا که نکاح ثبت نه وي، بیا هم تذکره ورکولای شي، خو پلار ته یوازې موقتي استوګنه ورکول کېږي، تذکره نه ورکول کېږي».

دغه ایرانی چارواکی وايي، چې۴۰۰زره افغانان شغلي کوډونه لري او که دغه کسان په خپله خوښه بېرته افغانستان ته ستانه شي، د ویزې او کار له رسمي لارو بېرته ایران ته ورتلای شي، خو که پولیسو ونیول، د ویزې له اخېستلو بې‌برخې کېږي.

نوموړی وايي، چې که له قانوني لارو ایران ته څوک ځي او له کارورکوونکي سره هوکړه وکړي، د یوه کال لپاره کاري کارت ورکول کېږي، چې تمدیدېدونکی دی او د بیمې او نورو قانوني امتیازونو حق به هم لري.

یاراحمدي وویل،چې یوازې په ۱۶ ولایتونو کې د مجازو افغان وګړو لپاره د اقامت اجازه شته، خو په ۱۵ ولایتونو کې د افغان اتباعو اقامت بشپړ ممنوع دی. نوموړی ددې پریکړې ترشا سیاسي، امنیتي او ټولنیز عوامل یاد کړل.

یاد ایرانی چارواکی وايي، په تهران کې شاوخوا درې میلیونه افغانان ژوند کوي اودغه تمرکز د روغتیا، تعلیم او خدماتو پر بنسټونو فشار راوستی.

یاراحمدي وویل، اوس ایران نور پناه‌غوښتونکي نه مني، ځکه په افغانستان کې د جګړې یا جدي ګواښ حالت نشته.