دا د یوه ځواکمن اسلامي هېواد تر ټولو معتبر دیني بنسټ دی چې د طالبانو د محدودیتونو په تړاو په اسلام کې د ښځو د حقونو په اړه وضاحت ورکوي.
افغانستان انټرنشنل د ګڼو مسلمانو هېوادونو له معتبرو دیني بنسټونو څخه د ښځو د مقام او د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په اړه پوښتنې کړې دي.
د ترکیې د دیني چارو عالي شورا په ځواب کې ویلي: «ټول انسانان، که ښځې وي که نارینه، د دیني اصولو او عمومي اخلاقو په رعایت سره، حق لري چې کار وکړي، تجارت وکړي او په اقتصادي فعالیتونو کې برخه واخلي»
په هغه رسمي لیک کې چې دې شورا افغانستان انټرنشنل ته استولی، راغلي: «په اسلام کې، کوم حقوق او ازادۍ چې نارینهوو ته ورکړل شوي، همغه په مساوي ډول ښځو ته هم ورکړل شوې او ښځمنتوب د حقوقي یا اجرایی صلاحیت د محدودیت سبب نه ګرځي».
دا لیدلوری د طالبانو له تبعیضي سیاستونو سره په ښکاره مخالف دی، چې میلیونونه افغان ښځې یې له زدهکړو، کار، ورزش، په ټولنه کې له حضور او سیاسي مشارکت څخه محرومې کړي دي.
د دیني چارو عالي شورا په ترکیه کې د دیني چارو تر ټولو لوړ مشورتي او پرېکړهکوونکی بنسټ دی.
دا شورا مسووله ده، چې د دیني مسایلو په اړه فتوا صادره کړي، شرعي پوښتنو ته ځواب ورکړي او د هېواد د دیني سیاستونو په جوړښت کې ونډه واخلي.
د ښځې او نارینه ترمنځ هیڅ توپیر نشته
دې معتبرې مذهبي مرجع په صراحت سره لیکلي چې په اسلام کې د انسانیت له نظره، د ښځې او نارینه ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په ادامه کې راغلي: «دواړه په مساوي توګه د الهي اوامرو او نواهیو مخاطب دي. ټول انسانان، پرته له جنسیت، د ځمکې ابادولو او د خدای په بندګۍ مکلف دي. د اسلام له نظره، په انسانیت او دیني وظایفو کې د ښځې او نارینه ترمنځ توپیر نشته. په اساسي حقوقو او مسوولیتونو کې هم تبعیض نشته».
د دې مذهبي مرجع د فتوا له مخې «ښځه د نارینه په څیر د ژوند حق، مادي او معنوي حیثیت ساتنې، شخصي ازادي او امنیت، د وجدان او عقیدې ازادۍ، مالکیت، د مشروعو وسایلو کارولو، د حقوقي دفاع لپارهعدالت ته لاسرسي، د کور مصوونیت، د ابرو او کرامت احترام، واده، د کورنۍ جوړولو او شخصي حریم حق لري».
د ترکیې دغې مذهبي مرجع د قران کریم د ممتحنه سورت ۱۲ آیت په استناد لیکلي چې د مسلمانانو په مقدس کتاب کې د پیغمبر له خوا د ښځو بیعت اخیستل ذکر شوي او دا آیت د ښځې د ارادې استقلال ښیي. «نو ځکه، ښځمنتوب د قانوني صلاحیت او اجرایي قابلیت لپاره خنډ نه دی».
د ښځو د کار او اقتصادي فعالیت حق
د ترکیې د مذهبي چارو شورا رسمي لیک کې راغلي: «ښځه، هم په کور کې او هم د باندې کار کولی شي او له خپل میړه سره د کورنۍ د اړتیاوو په تامین کې مرسته کولی شي».
دې شورا وضاحت ورکړی چې «د شرایطو له مخې، د ښځې او میړه رولونه په کورنۍ کې بدلیدلی شي. خو اصلي هدف، د افرادو د توانایۍ پر بنسټ د مسوولیتونو انډول او په ژوند کې د ټیکاو او نظم تامین دی».
طالبانو د ۱۴۰۰ کال زمري میاشت کې کابل ته له ننوتلو وروسته، په تدریجي ډول له ښځو څخه په دولتي ادارو، غیر دولتي موسسو، رسنیو او ازادو کاروبارونو کې سلګونه زره دندې اخیستې دي.
په ورته وخت کې د ترکیې د دولت عالي شورا باور لري چې «ښځې په مالي او تجارتي چارو کې له نارینه وو سره مساوي حقوق لري او په معاملاتو او دعوو کې، یوازې د ښځمنتوب له امله کوم محدودیت نه لري».
ښځه دولت رهبري کولای شي
په سیاست او د یوه هېواد په رهبرۍ کې د ښځو د رول په تړاو د ترکیې د عالي دیني شورا نظر له طالبانو سره ښکاره مخالف دی.
د «اسلامي امارت او د هغه نظام » تر عنوان لاندې د طالبانو د قاضيالقضات شیخ عبدالحکیم حقاني له کتاب څخه څرګندیږي چې دا ډله باور لري چې ښځې نشي کولای د مدیریت او رهبري په منصبونو، په ځانګړې توګه په عدلي او قضایي نظام کې، فعالیت وکړي. دغه کتاب په ښکاره ډول وايي چې ښځې د دولت د رهبري یا په سیاسي فعالیتونو کې د ګډون صلاحیت نه لري.
د طالبانو د قاضيالقضات په کتاب کې راغلي: «د ښځې ځای په کور کې دی، د ښځې ځای د اولادونو روزنه او ساتنه ده، ښځه ضعیفه ده، هغه د خپل ځان د دفاع توان نه لري څو د ځورونې او اذیت مخه ونیسي، څه رسېږي چې د حاکمیت د منصب تر نیولو وروسته د نورو دفاع وکړي. له همدې امله، د علماوو اجماع دا ده چې ښځه نشي کولای د امام، امیرالمؤمنین، حاکم یا د دولت د مشر په توګه دنده ترسره کړي».
اوس مهال په افغانستان کې هېڅ ښځه په لوړپوړو یا منځنیو دولتي پوستونو کې فعالیت نه لري. همداراز، د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي نشته.
د طالبانو تر حاکمیت وړاندې،د ۱۴۰۰کال په زمري کې په ټول افغانستان کې له ۳۰۰ زیاتې ښځینه قاضیانو دندې ترسره کولې. هغه مهال ښځو ته اجازه ورکړل شوې وه چې هم د رایه ورکوونکو او هم د کاندیدانو په توګه د ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون وکړي.
د ترکیې د دیني چارو د علماوو شورا وايي چې دا محدودیتونه په دیني نصوصو کې هیڅ بنسټ نه لري.
ددې شورا په رسمي لیک کې راغلي دي: «ځینې سرچینې د ښځو د دولتي پوستونو په برخه کې محدودوونکي نظرونه لري، خو دغه نظرونه ډېر د فقهاوو د وخت د ټولنیزو او کلتوري شرایطو له امله دي، نه د دیني څرګندو نصوصو پر اساس».
د ترکیې دغې دیني مرجع استدلال کړی چې «له پیغمبر څخه تر اوسه، ښځې په داسې مسلکونو کې وې لکه ښوونه، طبابت، د بازار د څارنې ماموریت، او روغتیا پالنه».
ورپسې راغلي چې د مسلمانانو دویم خلیفه عمر بن خطاب د شفاء بنت عبدالله په نامه یوه ښځه د مدینې بازار د څارنې ماموره ټاکلې وه.
د ترکیې د روحانیانو دغه سازمان لیکلي چې د قضاوت او لوړ پوړي مدیریت (د هېواد رهبري) په اړه د نظر اختلاف شته؛ ډېرو پخوانیو فقهاوو د ښځو قضاوت نه دی منلی، خو دا نظرونه د ټولنیز عرف پر اساس دي، نه د قرآن صریح نص.
د ترکیې دارالافتاء وضاحت ورکوي چې «فقها لکه ابو حنیفه او ابن حزم د ښځو په ځینو قضیو کې د قضاوت اجازه ورکړې، او نورو عالمانو لکه طبري او حسن بصري د ښځو د قضاوت لپاره دیني خنډ نه دی لیدلی. په کلاسیکو فقهي منابعو کې هم د لوړپوړو پوستونو لپاره د نارینه توب شرط راغلی، خو دا هم د فقهاوو د وخت د ټولنیز چوکاټ پر اساس دی.»
د ترکیې د دیني مرجع په رسمي لیک کې راغلي: «که څه هم په ځینو احادیثو لکه «هغه ملت چې خپلې چارې یوې ښځې ته وسپاري، رښتینی به نه شي» (صحیح بخاري او ترمذي) کې ویل شوي، خو دا حدیث د ساساني دولت د ډېر زر سقوط په تړاو چې په سر کې یې یوه ښځه وه، د پیغمبر له وړاندوینې سره اړه لري او عمومي حکم نه لري».
ورپسې توضیح شوې چې «قرآن هم د بلقیس، ملکه سبا،په پېښه کې له غندنې پرته د یوې ښځې د مشرۍ په اړه خبره کړې ده، نو له دې امله تاریخي او قراني شواهد ښيي چې ښځې، چې وړتیا یې ولري کولای شي په هره دنده کې، حتا د دولت په رهبري کې، ځای ومومي».
